استمرار سياسة "الباب الدوار" مع المعتقلين يثبت وهم تعديلات الطوارئ

جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إدانتها، ما وصفته، باستمرار الداخلية فى إهدار أحكام القضاء واستخدام قانون الطوارئ لاعتقال المواطنين، بسبب انتماءاتهم الدينية والمذهبية. فى الوقت الذى أعادت فيه وزارة الداخلية أمس اعتقال المواطن محمد فاروق للمرة السادسة على التوالي بسبب انتمائه للمذهب الشيعى.مشيرة إلى أن قرار الاعتقال الجديد جاء بعد أيام قليلة من حصول فاروق على الحكم الخامس من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإفراج عنه، وقد تمت إعادة فاروق إلى سجن دمنهور بعد أن نقلته الداخلية إلى مقر مباحث أمن الدولة فى محافظة أكتوبر، حيث قضى عدة أيام لحين صدور قرار الاعتقال الجديد.ومن جانبه، قال عادل رمضان، المسئول القانونى بالمبادرة المصرية إن وزارة الداخلية لا تزال تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعتبر نفسها فوق القانون، مضيفاً أن استمرار الداخلية في استعمال سياسة (الباب الدوار) عبر إعادة الاعتقال الفورى لمعتقل صدر لصالحه حكم نهائى بإطلاق سراحه هو دليل واضح على استمرار الدولة فى استعمال السلطات الاستثنائية لحالة الطوارئ دون أى تغيير.وكانت قوة من مباحث أمن الدولة قد اعتقلت محمد فاروق و11 آخرين على خلفية انتمائهم للمذهب الشيعى، خلال شهرى أبريل ومايو من العام الماضى فى القضية التى عرفت باسم مجموعة حسن شحاتة، وذلك دون عرضهم على النيابة حتى يونيو 2009، حيث حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين فى القضية (رقم 624 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا) بتهمة تشكيل جماعة منظمة سعت إلى الترويج لأفكار شيعية تسيء للدين الإسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السنى.ويشار إلى أن المبادرة المصرية كشفت قبل أسبوع عن أسلوب جديد تتبعه وزارة الداخلية، قالت إنه يهدف للتحايل على التعديلات الجديدة على قانون اعلان حالة الطوارئ، عبر تقديم نموذج موحد من مذكرات الاعتقال يتحدد فيه الاتهام بالاختيار مما بين القوسين ولا يحتاج إلا لإضافة اسم المعتقل.وطالبت النائب العام بالتدخل لوقف إهدار وزارة الداخلية لأحكام القضاء، وضمان الإفراج الفورى عن باقى المعتقلين الشيعة السبعة، بسبب انتمائهم لأحد المذاهب الدينية، بما يشكل انتهاكاً صريحا للحق في حرية الدين والمعتقد المكفول بموجب الدستور والقانون الدولى حسب تعبيرها.