الحصيلة الضريبية تزداد ل500 مليار جنيه سنوياً

تباينت آراء الخبراء بشأن رفع أسعار الشرائح الضريبية وتداعيات ذلك والهدف العام منها على المستوى الاجتماعى، إلى جانب مدى فعالية رفع أسعار الضريبة فى زيادة الإيرادات العامة للدولة، بما يسهم فى تقليص عجز الموازنة العامة.يرى الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، أن مبدأ الضريبة التصاعدية فى حد ذاته مهم وضرورى، بخاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية.وأضاف أنه من المهم أن يطبق بالعدالة والتدرج، خاصة أن المجتمع بجميع فئاته يواجه ظروفا صعبة، ويجب أن يضحى الجميع، وأن تشعر الفئات الفقيرة ومحدودو الدخل بأن أصحاب الدخول المرتفعة والقادرين يتحملون جانبا من هذه الأعباء أكبر من الفقراء.وأكد أن وظيفة الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بقدر من الاعتدال وليس المبالغة، فلا يجب أن تعطى مؤشرات أنها ضد الأغنياء والمستثمرين لأن البلد فى حاجة ماسة لهذه الأموال وتلك الاستثمارات من أجل إيجاد فرص عمل ورفع مستويات الدخول.بينما أكد أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن الزيادة المتوقعة فى الحصيلة الضريبية تتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار جنيه سنويا لا تغطى سوى من 5% إلى 6% من عجز الموازنة العامة الذى سجل أكثر من 50 مليار جنيه فى الربع الأول من العام المالى.وأوضح أن التعديلات الضريبية فى مجملها هى: رفع أسعار الضريبة على الشريحة التى يزيد دخلها السنوى على مليون جنيه حتى 10 ملايين جنيه لتصل إلى 22%،، وهو ما يعنى زيادة قدرها 180 ألف جنيه تمثل حاصل ضرب ال25 الزيادة فى 9 ملايين. أما التعديل الثانى فيتمثل فى رفع الضريبة على الشركات كلها إلى 25% بدلا من 20% مما يعنى زيادة فى متوقعة وفق مستوى الوعاء الضريبى الحالى بنحو نصف مليون جنيه، ويخلص من ذلك أن هذه الزيادات المتوقعة فى الحصيلة على افتراض استقرار الوعاء الضريبى دون انخفاض بسبب التباطؤ الاقتصادى، لن تجدى كثيرا إزاء ارتفاع عجز الموازنة العامة المتوقع أن يصل إلى 200 مليار.