خطط الإخوان السرية لاغتيال الإعلاميين

محمد مدينبعد أن اتضحت ملامح عمل ومستقبل الإعلام المصري، تحت حكم الإخوان المسلمين، وبعد أن تعالت الصرخات من محاولات تكميم الأفواه والقضاء علي الهامش البسيط من الحرية التي اقتنصها الإعلاميون الشرفاء علي مدي عقود من القهر والمحاولات المستمرة للدولة البوليسية وأجهزتها القمعية لإخافة كل من يجرؤ علي فضح الفساد وكشف الفاسدين من النظام السابق.وبعد أن اكتشف الصحفيون والإعلاميون أن النظام الجديد لا يختلف كثيرا عما سبقه بل زادت عليه محاولات لأخونة أجهزة الإعلام الرسمية مثل التليفزيون أو المؤسسات الصحفية الكبري، تحاول النهار معرفة ما يدور من كواليس علاقة جماعة الإخوان المسلمين ووزير إعلامها صلاح عبدالمقصود مع الزملاء الصحفيين والاعلاميين والتدخل في تقييد الرأي واستخدام التهديدات المتلاحقة لكل من يحاول مهاجمة الرئيس أو الاخوان.في البداية، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة، إنه لا يحق لجماعة الاخوان المسلمين استخدام سلطات الدولة التنفيذية في تطبيق قراراتها المتعلقة بحرية الرأي والنقد والتعبير لان هذا حق اصيل من حقوق لعبة الديمقراطية ولا يعقل ان نهدد كل من يحاول نقد الرئيس أو كشف حقيقة أو كواليس تجري وتخص للساحة السياسية بأن تتم اقالته مثلما تم مع جمال عبدالرحيم رئيس تحرير الجمهورية، لان الصحفيين مهمتهم المهنية في الاساس تنوير الرأي العام وامداده بالمعلومات وكشف القضايا وتعقب الفساد مثلما أقر القانون وهذا هو الميثاق المهني الاعلامي والذي لم يخالفه عبدالرحيم فيما نشره لانه لم ينشر اخبارا كاذبة أو أخبارا تتعلق بالامن القومي وتهدد سلامته وهذا الاجراء تم بعد مشاورات بين قيادات الجماعة ود.أحمد فهمي رئيس المجلس الاعلي للصحافة وترتب عليه الاقالة في مشهد غريب لم نشاهده لم يحدث من قبل.وأضاف: تصريحات وزير الاعلام صلاح عبدالمقصود تدل علي توجهاته السياسية الاخوانية وهو شيء غير مقبول ان يتم تخوين كل من يهاجم الرئيس والاخوان وكأنهم فوق المحاسبة او السؤال او النقد والحوار، وحملات الاخوان لارهاب الاعلاميين مستمرة واخرها تصريحات العريان عن أن كل من يعارض الرئيس مرسي كان يتمني لعق حذاء مبارك، تؤكد علي ان الجماعة تركز علي حماية الرئيس والحزب من اصحاب الرأي والاقلام المبدعة في مهاجمتهم وتهديدهم باستمرار، وهو ما يترتب عليه علاقة متجمدة بين الاعلام والسلطة.في نفس السياق، قال عبدالله السناوي، الكاتب الصحفي، إن عودة الزميل جمال عبدالرحيم الي منصبه بحكم من القضاء الاداري انتصارا عظيما للاعلاميين من تدخلات السلطة التنفيذية الخاطئة، ويجب علي رئيس مجلس الشوري ان ينفذ قرار المحكمة ويمتثل للقانون وألا يكرر مثل هذه الأخطاء الساذجة التي تعيدنا الي عصر مبارك.وتعقيبا علي تصريحات وزير الاعلام انه لن يسمح لأحد بمهاجمة الرئيس مرسي، واحالته معدين ببعض البرامج في اتحاد الاذاعة والتلفزيون للتحقيق معهم بسبب ذلك، قال السناوي إنه تهديد واضح وصريح لا يقبله علي المستوي الشخصي كصحفي وخاصة بعد الثورة، ويؤكد علي سعي الاخوان المسلمين لفرض الرعب والذعر للاعلاميين من نقد الرئيس مرسي او الجماعة وقياداتها، وهو لن يحدث لانه لا يوجد شخص فوق النقد البناء وهو حق أصيل لكل مواطن وليس للاعلاميين فقط، ومحاولات الوزير بالوعيد والترهيب لا تؤثر في النخبة الاعلامية المصرية وأعتقد انه سيراجع موقفه من ذلك.وقال مصطفي بكري، رئي س تحرير جريدة الاسبوع، عبر تغريدة له علي موقع تويتر إن تصريحات عبدالمقصود دليل قاطع علي اخونة الدولة والاستيلاء علي التلفزيون المصري احد اهم مفاصل الدولة، والذي يعتبر قضية امن قومي، واخونة الصحافة هدف اساسي لجماعة الاخوان المسلمين وعودة أسوأ من عهد مبارك.وقال خالد تليمة، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب ثورة 25 يناير، إنه ضد كل مسئول يحاول تقييد حرية الاعلاميين والصحفيين في تنفيذ اعمالهم، وان الجميع بمن فيهم رأس الدولة اي الرئيس مرسي يجب ان ينتقدوا، وان ينشر عنهم بحيادية لتصحيح المسار في جميع القضايا، ورجوع جمال عبدالرحيم بحكم المحكمة يعتبر ضربة موجعة للاخوان، لانهم عزموا علي تكميم الافواه بعد فوز الرئيس مرسي باستخدام مناصب السلطة المختلفة لتنفيذ خططهم، وهو ما فشلوا فيه لان كل انسان يخطيء فما بالك برئيس الجمهورية، وحزب الاغلبية البرلمانية هم المسئولون عن تنفيذ اهداف الثورة وسيتم مراقبة اعمالهم من خلال كافة وسائل الاعلام ولا يجب فرض سيطرتهم علي ما ينشر او يكتب طالما يهدف للصالح العام او معرفة الناس بأخر المستجدات، وتصريحات الوزير عبدالمقصود تعبر عن وجهة النظر السياسية للاخوان المسلمين وليس عن وزير في حكومة بعد الثورة.وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنها علي الرغم من عدم اتفاقها مع جمال عبدالرحيم في الآراء السياسية له، إلا ان جماعة الاخوان المسلمين وقيادات الجماعة داخل الذراع السياسي لهم حزب الحرية والعدالة استهدفوه بحملات تشويه وتهديد منظمة، والحجة تقرع بالحجة والكلام الاعلامي انه لا يوجد له مصدر معلومات غير صحيح لانه لا يحاسب علي هذا، ومن المفترض ان يكون هناك شفافية بين السلطة والاعلام في اصدار البيانات الاعلامية والاخبارية، وكل ما قام به عبدالرحيم هو اجتهاد صحفي بغض النظر عن صحته او لا ولكن كان من المفترض ان لا تتم اقالته بهذا الشكل، وهو ما تفهمته المحكمة التي اصدرت حكم رجوعه من جديد ويجب علي المسئولين احترام احكام القضاء وتنفيذها لان ما تم مع عبدالرحيم لم يحدث من قبل حتي في ايام حسني مبارك.وأضافت:انا اعتقد ان الاعلام مستهدف بتكميم الافواه وهو شيء غريب ولن يكون لان اليوم تعددت وسائل الاعلام وتكاثرت بشدة من خلال الصحف القومية واصداراتها والصحف الخاصة والحزبية والمواقع الالكترونية والخبر ينتشر بسرعة البرق ولا يوجد شيء اسمه تكميم شعب بأكمله، والاعلام ينشر ما لديه ويجب ان يرد المسئولين عن ما ينشر وهو ما يعبر عن الرأي والرأي الآخر، وبالنسبة لتصريحات وزير الاعلام بعدم سماحه لاي برنامج بمهاجمة او نقد الرئيس مرسي، فهو يعتبر أكبر تجسيد للحكم الشمولي والذي فشل في كل العصور، ولا يوجد ما يسمي بتسكيت الناس او تكميم افواههم الا بتلبية طلبات الشعب وتلبية مطالب الثورة، ولا يوجد شيء يعرف بعدم نقد الرئيس وانه غير منزه، والرئيس مرسي تم انتخابه بربع اصوات الناخبين وليس بأغلبية الشعب وعليه احترام الاغلبية في ارائهم ونقدهم وتوجهاتهم.