الفلول يحكمون وزارة الثقافة والرئاسة خارج الخدمة

أسئلة لاحصر لها، تتوارد الي الأذهان، في ضوء المستجدات التي تفرضها الأحداث أو لنقل التحالفات بعد ان أصبحت هي كلمة السر، وراء إدارة مؤسسات وزارة الثقافة وعلي رأسها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.كلما اقترب موعد الدورة المقبلة والمزمع إجراؤها ديسمبر المقبل، زادت وتيرة المشاكل في مواجهة إتمام المهرجان ، عن طريق استخدام مجموعة من الوسائل القانونية لمحاولة الاستيلاء علي إدارة المهرجان.وبعد إعلان وزارة الثقافة تمسكها في تنظيم الدورة المقبلة للمهرجان، وإخضاعه في الدورات القادمة لإدارة جمعية كتاب ونقاد السينما التي يترأسها ممدوح الليثي، وليس لجمعية مهرجان القاهرة التي يترأسها الناقد يوسف شريف رزق الله، بعد أن ظل قرابة العام في عمل متواصل واتفاق علي تفاصيل الدورة المقبلة من المهرجان، حتي يخرج بصورة تتناسب مع حجم مصر وتاريخها الفني.ويعد تغير موقف الوزارة 180درجة من عجائب الأمور التي يفسرها البعض بخشية الوزارة من وقوع صدام بينها وبين ممدوح الليثي بعد تولي نجله عمرو الليثي منصب مستشار الرئيس محمد مرسي ،ولنفس السبب يفسر البعض إصرار الوزارة علي تغول الناقد علي أبو شادي الذي كان يحتل 9 مناصب بينها إدارة المركز القومي للسينما والرقابة علي المصنفات ومهرجان الإسماعيلية والمهرجان القومي للسينما وغيرها، ثم تواري بعد الثورة كونه أحد رجال فاروق حسني، لنكتشف أن الوزير الحالي صابر عرب يعيده مجددا إلي الصدارة ويعينه رئيسا للجنة المهرجانات التي استولت علي كل اختصاصات وصلاحيات المؤسسات الثقافية الفاعلة ومستشارا للوزير للشئون السينمائية، بل وعضوا لمجلس ادارة صندوق التنمية الثقافية في تحد واضح للجميع ،الذين يرون ابو شادي أحد أهم فلول السينما والثقافة في العهد البائد.والمؤسف أن حالة الحصار لمؤسسة مهرجان القاهرة ولرئيسها الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، بعد أن أنجزت نحو 80% من المهام، تتحمله الوزارة بشكل كامل لأنها هي التي وقعت فريسة الخطأ القانوني الذي فتح الثغرات لليثي ليطعن قضائيا علي إقامة المهرجان بحق وبدون حق في وقت لم تتبلور فيه عملية انتقال تنظيم المهرجانات إلي الجمعيات الأهلية بشكل قانوني صحيح مائة بالمائة.وحاولت الوزارة أن تهرب من مسئولية مواجهة الخطأ بخطأ أكبر دون دراسة أو سماع لكل الأطراف، بانتزاع حق تنظيم المهرجان وإلغاء مجهود ما تم انجازه في الهواء. والسؤال هو لمصلحة من عملية التهرب من المسئولية ؟؟ أعتقد ان السر في التحالفات الشخصية بين عدد من الأطراف للاستحواذ و الهيمنة علي إدارة ومقدرات مؤسسات الوزارة بما فيها المهرجان، دون مراعاة إظهاره بشكل يليق بتاريخ مصر الفني.ويعود عزت أبو عوف الذي لم يقدم إنجازا واحدا خلال عمله كرئيس للمهرجان ، وتعود سهير عبد القادر سيدة المهرجان الأولي علي مدار أكثر من 10 سنوات والحاكم الآمر الناهي في كل تفاصيله إلي مكانها مجددا باعتبارها المنقذ أو بايونيك وومن رغم أن تاريخ عملها في المهرجان يؤهلها لقضايا عديدة أقل ما ينتج عنها ربما العزل من الحياة الإدارية نهائيا ،بينما يتولي الفنان المخضرم محليا محمود عبد العزيز رئاسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، أما في دبي التي لا تملك أي تاريخ في السينما وصاحبة المهرجان السينمائي السياحي ترأس النجمة العالمية كيت بلانشيت لجنة التحكيم.علي جانب آخر، أثار بوستر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال35 حفيظة كثير من السينمائيين الذين أبدوا تحفظاتهم علي طريقة تصميمه واختياره لأنه لا يعبر من وجهة نظرهم عن الدورة الحالية للمهرجان وهي الدورة الأولي للمهرجان التي تقام بعد الثوره ولها أهمية قصوي من تاريخه .واعترض عدد كبير من الفنانين والسينمائيين الحريصين علي سمعة ومكانة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علي الشعار الجديد الذي وزعه المهرجان مؤخراً، باعتباره غير مفهوم ولا يعبر عن مصر الثورة ولا عن الدورة التي أُهديت لشهداء الثورة ولا حتي عن السينما التي يمثلها المهرجان وأطلق نشطاء ومهتمون مبادرة لتصميم بوستر بديل للمهرجان الشرق أوسطي الوحيد الذي يحمل الصفة الدولية.وقال الناقد السينمائي طارق الشناوي إن هذا البوستر لا يليق لا باسم المهرجان ولا باسم الفنان الكبير مصطفي حسين حيث شهد اختيار الفنان مصطفي حسين ليصمم البوستر ملابسات غريبة من اهمها مساندته للدكتور صابر عرب في إقامة المهرجان والاستيلاء عليه بالأمر المباشر وسحب الدعم من جمعية مهرجان القاهرة التي كانت ستقيمه حيث قام الفنان مصطفي حسين برسم كاريكاتير باعتبارالمهرجان شجرة ذابلة يقوم الوزير بريها وكان ذلك في خضم المعركة بين السينمائيين والوزير وبناء عليه قام الوزير بتكليف مصطفي حسين بتصميم بوستر المهرجان وهو أمر لا يقلل بأي حال من الأحوال من قامة حسين باعتباره من اهم الفنانين التشكيليين في مصر ولكن البوستر فعلا متواضع الي حد بعيد .وأضاف الشناوي: كانت مؤسسة جمعية مهرجان القاهرة سوف تطرح تصميم البوستر في مسابقة عامة أمام الشباب لتقوم لجنة فنية متخصصة باختيار البوستر المناسب لنضرب عصفورين بحجر واحد الاستقرار علي البوستر الأفضل والتوفير في الجانب المادي لأن أجر الشباب مختلف عن المحترفين امثال مصطفي حسين .من جانبه قال المصمم مصطفي عوض أبرز المشاركين في المبادرة إن السبب الرئيسي للمشاركة هو ان البوستر المطروح لا يليق بالدورة 53 للمهرجان ولا يليق بمصطفي حسين كفنان له تاريخ طويل ومشرف فالتصميمات بشكل عام اتجاهات ومدارس وهذه المدرسة قديمه جداً لأنها تعتمد علي الأيدي المكسورة كما ان الفراغ الاسود الكبير غير مبرر ويعطي كآبة غير مبررة للافيش يدل علي الحزن خاصة ان اللون عامل مهم جداً بالاضافة الي ان مصرية البوستر غير واضحة بالمرة.وأكمل عوض كان يجب من البداية أن تقام مسابقة يتقدم إليها المهتمون بالدعاية والإعلان وتنشر في الكليات الفنية ليتقدم إليك اكثر من أفيش ويتم عرضها علي لجنة فنية وبذلك نكون اظهرنا مواهب جديدة علي الساحة بخلاف ان مبدعي وزارة الثقافة من الفنانين يجب أن يأخذوا فرصتهم في العملوعن تدارك الأمر قال عوض إن الحل بسيط وهو ان يعاد طباعته واستبداله ببوستر اخر ويخصم تكاليفه من مصمم الافيش المتواضع الذي تقاضي مبلغا فلكيًا وهذا التصحيح لا يتعدي 2000 أو 3000 جنيه مصري لا غير ، وتتم طباعته في 3 أيام فقط .عانت مؤسسات وهيئات كثيرة بوزارة الثقافة علي مدار العقود الماضية من التهميش والازدراء المتعمد وتعاملت معها الوزارة باعتبارها مكافأة لنهاية خدمة الكبار أو عبارة عن الفناء الخلفي تقوم فيه الوزارة بإلقاء مهملاتها وفي ذلك اعتبرت العاملين والمبدعين من أبناء هذه المؤسسات عالة عليها أو حتي بلطجية.. ينطبق ذلك علي البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ذلك البيت الذي لم يدخله فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق علي مدار توليه الوزارة سوي بضعة مرات تعد علي أصابع اليدين.كدليل علي ما نقول وللأسف فقد استمرت هذه النظرة بعد الثورة مع اختلافات بسيطة وشكلية علي رأسها الزيارات المتتالية للوزراء لمسرح البالون لكن الواقع نفسه لم يتغير ولم تحدث أي نهضة حقيقية بالبيت وقد تجلت هذه الحقائق في أزهي صورها بعد وصول الدكتور زكريا عبدالشافي رئيس البيت الجديد إلي منصبه منذ أقل شهر تقريبا ولكنه إلي الآن لم يصدر قرار رسمي بتوليه درجة رئيس إدارة مركزية للبيت وإنما أصدرت الوزارة له قراراً مائعاً بتوليه الإشراف علي البيت ثم تلا ذلك خصم حوالي أربعة آلاف جنيه من راتبه الذي كان يتقاضاه في وزارة الشباب كنوع من التطفيش وعندما تقدم بطلب رسمي اعتراضا علي هذا الخصم استناداً علي القاعدة القانونية الشهيرة بأن الموظف لا يضار مالياً سواء بسبب نقله أو ندبه من مكان إلي آخر في الدولة خاصة إذا كان ندباً كاملا كما هو الحال مع هذه الواقعة.عندما تقدم بهذا الطلب الرسمي إلي الدكتور خالد عبدالجليل رئيس قطاع الإنتاج الثقافي إذ به بدلا من أن يوافق علي هذا الطلب بشكل مباشر يحوله إلي المستشار القانوني للقطاع المنتدب من مجلس الدولة محمد لطفي وبالمناسبة فإن هذا المستشار يعمل كمستشار قانوني للدكتور صابر عرب وزير الثقافة بل ولعدة جهات أخري دخل الوزارة نفسها المهم أنه أبدي رأيا قانونيا غير متوقع منه حيث قال بالنص إلي الاستاذ الدكتور رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي فإننا نري أحقية الاستاذ الدكتور رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية في صرف كل المزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها سواء كانت أكثر سخاء أو أقل سخاء من الوظيفة الأصلية المنتدب منها دون التقيد بالمبالغ المالية التي كان يتقاضاها من جهة عمله الأصلية.وبهذا يكون السيناريو قد اكتمل في البداية باصدار قرار إشراف وليس تعيينا لرئيس البيت والتكاسل في طلب رأي الجهات الرقابية ثم استنزاف الضيف الجديد بمبلغ كبير كل شهر حتي تكون الوزارة قد طبقت المثل القائل اصبر علي جارك.. ذلك بعد أن ظهر لقياداتها مدي ما يتمتع به عبدالشافي من قوة وحدة وحتي يتم تكتيف أيديه عن عمله المنوط به تركة ثقيلة من الأعباء والهموم وذلك بعد أن أقامت الوزارة مسابقة علي هذه الدرجة وفاز بها عبدالشافي.. فإلي متي ستستمر هذه الأمور؟! وإلي متي ستظل دولة المستشارين تهدد القانون الذي اتضح أنه اشبه بالقماشة الفضفاضة يستطيع كل ترزي أن يغزل منها ما شاء لمن أراد.. وكله بحسابه