العاملون بمكتبة الإسكندرية يكشفون اختلاس مديرها للمال العام خلال تظاهرهم

كتب_مى الفحامجدد العاملون المتعاقدون بمكتبة الإسكندرية وقفاتهم الاحتجاجية صباح اليوم أمام المكتبة للمطالبة بعزل د.إسماعيل سراج الدين من منصبه كمدير للمكتبة، وللمطالبة بتثبيتهم، رافعين لافتات منها ارحل الشعب يريد تطهير المكتبة لا لفلول النظام السابق بالمكتبة، تأتي هذه الوقفة للرد على اجتماع أحد مستشاري الدولة بمجموعة من الموظفين فى محاولة للاتفاق، حيث عرض عليهم تطبيق قانون 47 على العاملين بالمكتبة وهو ما رفضه الموظفون قائلين أن تطبيق هذا القانون عليهم يعتبر عقابا وليس مكافأة مطالبين بتطبيق قانون 2003 أو عمل كادر خاص بهم يضمن حقوقهم.كما طالبوا بتحويل نظام تعاقدهم من التعاقد الجائر إلى نظام العمل الدائم، بناء على توجهات الدولة بعد ثورة 25 يناير نحو تثبيت العاملين المؤقتين، والذين تتراوح سنوات خبرتهم من 3 سنوات إلى 12 سنة.وكان سبق وتقدم نحو 400 موظف بالمكتبة بطلبات التثبيت إلى الإدارة، وقوبلت جميعها بالتجاهل وتنفير الموظفين من خلال بعض المنتفعين من فساد هذه المؤسسة، مما نتج عنه فوات فرصة التعين لسنه 2012، الأمر الذي أدى إلى التسبب المتعمد في إهدار حقوق العاملين لهذا العام في الحصول على درجات دائمة-على حد قولهم- مع العلم أن المكتبة بها عاملين دائمين من تاريخ المسابقة المعلنة لعام 1998 للتعيين بالمكتبة.وكان الموظفون كان سبق وتقدموا ببلاغ للنائب العام، ضد سراج الدين وسوزان ثابت رئيس مجلس الأمناء السابقة- برقم 506 لسنة 2012، وحمل البلاغ وقائع جديدة عن إهدار المال العام، والاختلاس واختفاء بعض السيارات، فضلا عن إهدار 250 ألف جنيه، نظير إقامة معرض للكتاب، تم إلغاؤه العام الماضي.وكشف البلاغ وقائع الإسراف المتعمد في تكلفة إقامة عرض أوبرا السقا مات، والتي بلغت 331247 جنيها، على الرغم من محدودية الإيرادات المحققة، والتي بلغت 3630 جنيها، فضلاً عن مبلغ 798562 جنيها مستحقات منذ العام 2009 وحتى 12/2011 للمكتبة، طرف معهد دراسات السلام.و طالب الموظفون بفتح تحقيقات فورية وعاجلة في عدد من هذه الوقائع، في مقدمتها اختلاس مبلغ 818389 جنيها، بموجب محضر جرد بتاريخ 24/10/2011، واعتماد صرف مبلغ 250 ألف جنيه دفعة مقدمة دون خطاب ضمان بنكي لأحد الموردين، لإقامة معرض للكتاب، وعدم استرداد المبلغ رغم إلغاء المعرض.