نفى العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن وجود قواعد أمريكية بمصر، وقال: لم ولن يكون لأي دولة قاعدة عسكرية، سواء أمريكية أو من جنسية أخرى، وهذا مبدأ ثابت في السياسة المصرية للحفاظ على سيادة الدولة.وقال خلال مؤتمر صحفي، عُقِد الأربعاء، بالمركز الإعلامي بمقر إدارة الشؤون المعنوية، إن قرار تواجد أي قواعد عسكرية على أرض مصر، هو قرار سياسي يقرره مجلس الشعب أو مجلس الدفاع القومي، ولم يحدث هذا في مصر من قبل.وطالب كل من لديه معلومات عن وجود قواعد عسكرية أمريكية في مصر أن يقدمها، قائلاً: سنذهب معه لكشف حقيقة هذه القواعد.وكان محمد أبو حامد، وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية، قد قال الثلاثاء الماضي، إنه حصل على مستندات من الموقع الإلكتروني لشركة دينكوروب الدولية للتوريدات، يفيد بفوز الشركة بعقد إمدادات لوجيستية لقوات أمريكية عاملة بمصر، وتساءل موجهًا حديثه للرئيس محمد مرسي والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع: ما هي حقيقة تواجد قوات أمريكية على الأراضي المصرية؟ وكم عددها؟ وما هي المهام الموكلة إليها؟.وحول المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، إن هناك مساعدات عسكرية أمريكية تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، هي قيمة مالية تعاقدية وليست قيمة نقدية، بمعنى أن مصر لا تحصل على أي مبالغ نقدية، وإن هذه المساعدات تشمل تطوير نظم التسليح والبعثات التدريبية وهذا كله يتم من خلال تعاقدات المؤسسة العسكرية المصرية والشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال ولا توجد أي إملاءات تُفرض على مصر فيما يتعلق بنظم التسليح، وكل الاتفاقيات تتم بإرادة مصرية كاملة.