المتحدث العسكرى: لا تخفيض لعدد أفراد القوات المسلحة.. ولا توجد قواعد أجنبية على أرض مصر

أكد المتحدث العسكرى الرسمى، العقيد أركان حرب أحمد محمد على، أن ما أثير عن تخفيض عدد القوات المسلحة أمر مغلوط، وتم بناؤه على معلومات غير دقيقة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ليس لديها معلومات عن هذا الأمر البعيد عن العقل، مضيفًا أن "هناك حسابات تتعلق بالتوازنات والحسابات الإستراتيجية، ولم يصدر أى قرار من الرئاسة فى هذا الأمر".
وعما أثير عن وجود تعاقد بين إحدى الشركات الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية لتقديم الدعم اللوجيستى والإداري لقوات أمريكية فى مصر، قال المتحدث العسكرى الرسمى العقيد أركان حرب أحمد محمد على، فى مؤتمر صحفى له اليوم الخميس، إنه لا توجد أى قواعد أمريكية أو أجنبية فى مصر، وهذا الأمر المتعلق بوجود إحدى الشركات الأمريكية يأتى فى إطار حرص مصر والقوات المسلحة الدائم على ترشيد الإنفاق، لأن الشركة تقدم الدعم الإدارى للخبراء الفنيين الذين يقدمون خدماتهم فى مجال التدريب والدعم الفنى للأسلحة التى تتعاقد عليها القوات المسلحة والتدريب عليها وأعمال الصيانة لها لأن مصاريفهم تخصم من المعونة العسكرية والشركة هى مجرد وسيط فى إطار الاتفاق العسكرى المصرى الأمريكي".
وأضاف على، أن عقد هذه الشركة موقع بينها وبين وزارة الدفاع الإمريكية، بقيمة 18 مليون دولار ولمدة عام واحد يمكن مده لأربع سنوات، وهذا العقد يتم بموافقة الجانب المصرى، مؤكدًا أن أمن القوات المسلحة غير قابل أن يكون عرضة للتشكيك أو التحليلات الخاطئ.
وجدد المتحدث العسكرى الرسمى العقيد أركان حرب أحمد محمد على، تأكيده على عدم وجود قواعد أمريكية على أرض مصر، وقال: "إن هذا الأمر ثابت فى سياسات الأمن القومى المصرى حفاظا على سيادة مصر"، مشيرًا إلى أن قرار تواجد أى قواعد أجنبية على أرض أى دولة يخضع لموافقة برلمانها وهو ما لم يحدث في مصر، مضيفا: "نطالب كل من يتحدث عن هذا الأمر عليه أن يتقدم بمعلوماته حتى نتمكن من الذهاب معه للكشف عن حقيقة هذه القواعد على الطبيعة".
وأشار المتحدث العسكري إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تبلغ قيمتها مليار و300 مليون دولار سنويا، وهى معونات تعاقدية وليست نقدية وتشمل مطالب مصر من المعدات والأسلحة وقطع الغيار، وتطوير نظم التسليح، والبعثات العسكرية والتدريب، موضحًا أن المعونة يتم تنفيذها من خلال تعاقدات مع المؤسسات التجارية والحكومة الإمريكية، وأنه لا توجد أى إملاءات أو شروط تفرض على مصر فى هذا الإطار خاصة فى مجال التسليح الذى يتم بإرادة مصرية خالصة.
وصحح المتحدث العسكرى الرسمي ما تتداوله بعض وسائل الإعلام نقلا عن شخصيات عامة بشأن وجود تعاقد بين مصر وشركة "وائل كود انترناشيونال" لتقديم الدعم الإدارى لعسكريين أمريكيين على أرض مصر، مشيرً إلى أن هذه الشركة المتعاقد معها من خلال وزارة الدفاع الإمريكية تقدم الدعم الإدارى للخبراء الأمريكيين الذين يقدمون إلى مصر لتقديم التدريب والصيانة على المعدات التى تحصل عليها مصر فى إطار المعونة العسكرية الإمريكية من أمور مدنية مثل حجز تذاكر الطيران، وحجز الفنادق والإقامة، وتيسير تنقلاتهم بما يوفر لمصر الكثير من الأموال التى تخصم من قيمة المعونة وأن تحركات هؤلاء يتم تحت إشراف القوات المسلحة.
وعن القوات متعددة الجنسيات فى سيناء، وخلط البعض بأنها قواعد أجنبية، قال المتحدث العسكرى، إن تواجدها فى سيناء بناء على بروتوكول تم توقيعه بين مصر وإسرائيل عام 1981 وهى إحدى الأدوات الرئيسية لتنظيم عمليات التفتيش والتحقق من التزام الجانبية ببنود الملحق الآمنى والتحقق من أى مخالفة من الجانبين، وتأمين الملاحة بخليج تيران بالبحر الاحمر، وأن هذه القوات يبلغ عددها 1600 فرد من 12 دولة ويتولى إدارتها مدير عام.
وناشد المتحدث العسكرى فى ختام مؤتمره الصحفى، وسائل الاعلام بتحرى الدقة فيما تنشره أو تشيعه عن المؤسسة العسكرية التى لا تتوانى عن إطلاع الرأي العام على الحقائق وكذلك طالب الجميع بالثقة في قواته المسلحة حفاظا على أمنها والأمن القومى والابتعاد عن التشكيك والأخبار المغلوطة.