أكد المتحدث العسكري الرسمي العقيد آركان حرب أحمد محمد علي أن ما أثير عن تخفيض عدد أفراد القوات المسلحة أمر مغلوط وبني علي معلومات غير دقيقة مشيراً إلي أن القوات المسلحة ليس لديها معلومات عن هذا الأمر البعيد عن العقل. أضاف هناك حسابات تتعلق بالتوازنات والحسابات الاستراتيجية ولم يصدر أي قرار من الرئاسة في هذا الأمر. وعما أثير عن وجود تعاقد بين احدي الشركات الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية لتقديم الدعم اللوجيستي والإداري لقوات أمريكية في مصر.. قال المتحدث العسكري الرسمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بادارة الشئون المعنوية إنه لاتوجد أي قواعد أمريكية أو أجنبية في مصر وهذا الأمر المتعلق بوجود إحدي الشركات الأمريكية يأتي في إطار حرص مصر والقوات المسلحة الدائم علي ترشيد الإنفاق لأن الشركة تقدم الدعم الإداري للخبراء والفنيين الذين يقدمون خدماتهم في مجال التدريب والدعم الفني للأسلحة التي تتعاقد عليها القوات المسلحة والتدريب عليها وأعمال الصيانة لها لأنه مصاريفهم تخصم من المعونة العسكرية والشركة هي مجرد وسيط في إطار الاتفاق العسكري المصري الأمريكي. أضاف أن عقد هذه الشركة موقع بينها وبين وزارة الدفاع الأمريكية بقيمة 18 مليون دولار ولمدة عام واحد يمكن مده لأربع سنوات وهذا العقد يتم بموافقة الجانب المصري. مؤكدا أن أمن القوات المسلحة غير قابل أن يكون عرضة للتشكيك أو التحليلات الخاطئة. كما جدد المتحدث العسكري الرسمي العقيد اركان حرب أحمد محمد علي تأكيده علي عدم وجود قواعد أمريكية علي أرض مصر وأنه لن يكون مشيراً إلي أن هذا الأمر ثابت في سياسات الأمن القومي المصري حفاظا علي سيادة مصر ومؤكدا أنه قرار تواجد أي قواعد أجنبية علي أرض أي دولة يخضع لموافقة برلمانها وهو ما لم يحدث في مصر. كما طالب المتحدث العسكري الرسمي علي كل من يتحدث عن هذا الأمر بأن يتقدم بمعلوماته حتي نتمكن من الذهاب معه للكشف عن حقيقة هذه القواعد علي الطبيعة. أضاف أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تبلغ قيمتها مليارا و300مليون دولار سنويا وهي معونات تعاقدية وليست نقدية وهي تشمل مطالب مصر من المعدات والأسلحة وقطع الغيار وتطوير نظم التسليح والبعثات العسكرية والتدريب.