أصبح اتحاد الكرة المصرى، بعد فضيحة إثيوبيا، حديث الشارع المصرى، لسبب بسيط، أن الذين يديرون هذا المرفق الرياضى المهم والخطير يحتاجون إلى مساءلة شعبية وبرلمانية، لأنهم تسببوا فى الإساءة إلى سمعة الرياضة المصرية والكرة المصرية والشعب المصرى، وأصبحنا أضحوكة بين اتحادات العالم وشعوبه. ولقد شاهدنا فضيحة على الهواء بين جمال علام وأحمد مجاهد واعترافًا بأن الاتحاد مدين ب600 مليون جنيه، فهذا المشهد يعبر عن الخلل فى اتحاد الكرة المصرى ولجان الاتحاد المعنية السابقة. فلذلك أتقدم ببلاغ للسيد المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، حول إهدار المال العام؛ لأنهم أساءوا إلى سمعة مصر والكرة المصرية و110 ملايين مصرى.. فهل يستمر هذا الخلل الكروى فى أسوأ اتحاد كرة فى تاريخ مصر.. أم سيتقدمون باستقالتهم بعد التحقيق معهم فى الجهات المختلفة؟!. فالمدير الفنى لمنتخب مصر «إيهاب جلال» هو نتاج لشبكة المصالح لرجال الأعمال والشركات الرياضية وبعض أعضاء اتحاد الكرة.. هذه التوليفة المرتبطة بشبكة مصالح جهنمية وعنكبوتية هى نتيجة الجمعيات العمومية الوهمية والمبيعة والمشتراة فى أى انتخابات وهى مستنقع الفساد الرياضى، وهذا هو أساس الأزمة وسبب فساد المنظومة الرياضية منذ عشرات السنين، وما نراه الآن هو نتاج هذا الفساد الانتخابى، الذى أسفر عن مجلس علام الذى هو امتداد للجنة أحمد مجاهد التى لم يتم مساءلتها حتى الآن.. وامتداد لمجلس هانى أبو ريدة. كل هذا يجرى والمحصلة ما تدفعه مصر من سمعتها الرياضية فى كل المحافل الدولية، وحتى الاتحاد الإفريقى أصبح يعتبر أن لجان واتحادات الكرة المصرية لا ثقل ولا حضور لها، لأن اتحاد الكرة أصبح خارج الحسابات والتقييمات الإفريقية؛ لأن الكرة المصرية أصبحت فى خبر كان. فالفيديو الأخير الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى بين رئيس نادٍ رياضى شهير ورئيس رابطة الأندية لم يسئ إليهما فحسب، ولكنه أساء للمنظومة الرياضية المصرية أمام الشعب المصرى والعالم الخارجى. يا سادة.. الشعب المصرى مفروس، وهم يجهزون للسفر إلى كوريا الجنوبية؛ حتى تكون الفضيحة إفريقية وكورية!. هل يُعقل أن يسافر أربعة من أعضاء الاتحاد مع البعثة فى مالاوى لمتابعة المهزلة والفضيحة الكروية التى تعتبر إهدارًا للمال العام الذى هو حق أصيل لدافعى الضرائب من الشعب المصرى؟!. فالمطلوب هو فتح تحقيق من جهات متخصصة منذ خروجنا من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019. بيزنس الرياضة المصرية أصبح غير أخلاقى أو رياضى أو مهنى وبلا تخطيط، لأن القائمين عليه يمارسون نوعًا من الفهلوة الرياضية وهم غير مؤهلين لإدارة أخطر مرفق رياضى فى مصر، وهو اتحاد الكرة الذى أصبح مباحًا ومستباحًا ويدار بعيدًا عن الكفاءات والمتخصصين والخبراء منذ أكثر من عشرين عامًا عندما ابتليت مصر بهذه الأسماء التى يعف القلم عن ذكرها. فأصبح بيزنس اتحاد الكرة فيه شبهة تعارض مصالح مع رجال أعمال، وإعلام رياضى يحتاج إلى فضحه؛ لأنه جزء من الأكذوبة الرياضية فى مصر من خلال استوديوهات المصالح والصفقات والبيزنس. فالكل متهم ومشارك بصمته أو كلامه بعدم مساءلة اتحاد الكرة ووقفه فورًا نتيجة المخالفات، والأهم الإساءة لسمعة مصر. هل تريدون إصلاحًا رياضيًّا حقيقيًّا واستبعاد كل هذه الأسماء والوجوه؟ أم سيظل الحال كما هو؟!. إن إصلاح المنظومة الرياضية الفاسدة يحتاج إلى إرادة سياسية، لأن مصر أصبحت مستباحة رياضيًّا، وهذا لن يتم إلا من خلال مشروع رياضى يضعه الخبراء والمتخصصون وأساتذة كلية التربية الرياضية، وهذا الأمر ليس متعلقًا باتحاد الكرة فقط، ولكن بكل الاتحادات الرياضية، مع الاهتمام بقطاع الناشئين، واستبعاد أندية الشركات ورجال الأعمال، والعودة إلى الأندية الشعبية، ووضع فترة زمنية، وإيقاف مسابقة الدورى العام. كما يجب أن يكون هناك تشريع حقيقى يفكك طلاسم وشفرات وثغرات الانتخابات فى اتحاد الكرة وباقى الاتحاد. ولا بد أن نعترف بأن محمد صلاح ليس صناعة رياضية مصرية، ولكنه صناعة احترافية إنجليزية، لم تخرج من مستنقع الفساد الرياضى للكرة المصرية. فهل سيقوم أعضاء اتحاد كرة القدم بتقديم استقالتهم؟ أم سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ «وسلم لى على سمعة مصر» التى نغتالها ليل نهار. لن أتحدث أكثر من ذلك.. ولكن يبقى السؤال: هل يزداد الفاسدون والمفسدون عددًا وعدة وينكمش الأكفاء والشرفاء فى هذا الوطن؟!
