أعلن الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الاغذية الخاصة بغرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، عن تسجيل 3300 غذاء خاص ومكمل غذائي بهيئة سلامة الغذاء عن طريق ادارة علمية و فنية تتمثل في ادارة تسجيل الاغذية الخاصة منذ بداية تولي ملف تسجيل االغذية الخاصة في 2018 وبداية عام 2019 . اشار الدكتور عادل اسماعيل إلي أن الهيئة أنجزت الدور الواضح والصريح الذي أنشأت من أجله وفقا لنص قانون إنشاء رقم 1 لسنة 2017 ، والذي ينص علي كونها الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة ملف سلامة الغذاء من تشريع ورقابة و تفتيش و تسجيل و رقابة علي الصادرات والورادات في مصر وان تلك الاختصاصات كانت مقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية و وحدات الادارات المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء سابقا. كما أوضح أن المكملات الغذائية ، هي مستحضرات هدفها تكملة النظام الغذائي بمواد تغذوية مثل الفيتامين والمعادن والالياف والاحماض الدهنية والاحماض المينية والتي قد تكون مفقودة في النظام الغذائي للشخص أو قد تكون لا تستهلك بكميات كافية. أضاف الدكتور عادل أن المعهد القومي للتغذية كان منوط له إدارة ملف تسجيل األغذية الخاصة ومنها المكمالت الغذائية مع هيئة الدواء ) ادارة الصيدلة ( قبل تولي هيئة سالمة الغذاء مسئولية التسجيل للمكمالت الغذائية. وعن أزمة الوقت التي كانت تعاني منها أغلب الشركات المستغرق في إجراءات تسجيل المنتج المحلي، أوضح الدكتور عادل اسماعيل:" قامت الهيئة بتطبيق كافة النظم العالمية فى تسجيل وتنظيم وتداول ومراقبة المكمالت الغذائية طبقا للتشريعات الدولية مثل الكودكس، ونجحت بعد نقل االختصاص اليها من هيئة الدواء المصرية ومعهد التغذية فى اختصار زمن التسجيل الى 60 يوم عمل بدال من فترة تجاوزت 24 شهر، كما ارتفع عدد تراخيص األغذية الخاصة الصادرة من الهيئة بشكل إيجابي فاق كل التوقعات في ظل أزمة جائحة كورونا كوفيد - 19، وتم القضاء علي العديد من التحديات التى تواجة هذة الصناعة، مما ادي الي حدوث انطالقة كبيرة و جذب العديد من االستثمارات وتضاعف حجم الصادرات. كما أشار الدكتور عادل إلي انواع األغذية الخاصة والتي تضم ألبان وأغذية اال طفال والمكمالت الغذائية وأغذية النحافة وزيادة الوزن واغذية الرياضيين وغيرها. استطرد الدكتور عادل موضحا أن الوقت كان عامل أساسي في أحداث طفرة في إدارة ملف الاستثمار الاجنبي بسوق المكملات الغذائية المصري، مشيرا إلي تذليل العقبات منذ إنشاء الهيئة أمام المستثمر الاجنبي عن طريق تسهيل الاجراءات والتشريعات في هذا الشأن، وحيث ان المكملات الغذائية يتم تداولها في جميع دول العالم علي انها ليست دواء و يتم بيعها في كل مكان بدون روشته طبية. أضاف الدكتور عادل": ادارت الهيئة القومية لسلامة الغذاء الملف بمنتهي الدقة في فترة شديدة الخصوصية مع بداية جائحة كورونا وحرصت علي الإسراع من إجراءات تسجيل المكمالت الغذائية التي تعمل علي رفع المناعة لتواكب متطلبات السوق المحلي، لافتا إلي ان بعض الدول الأجنبية أخفقت وعانت في هذه الفترة في الوقت الذي تميزت فيه مصر بإعطاء أولوية خاصة للمكمالت الغذائية وانتاجها وتسجيلها محليا خاصة المحتوية علي معززات المناعه مثل فيتامين سي و الزنك . تابع الدكتور عادل ":أن هيئة سالمة الغذاء تعمل علي اإللتزام بخطة مصر 2030 ، وتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في االنتاج المحلي وتشجيعه وتحقيق الهدف القومي للوصول الي 100 مليار إجمالي التصدير، وذلك عن طريق تحقيق مناخ امن لالستثمار من خلال التشريعات والقوانين المنظمة للتسريع من عجلة الانتاج لتصبح مصر من اوائل الدول في الشرق الوسط تصديرا للمكمالت الغذائية. كما أوضح الدكتور عادل ان "التسعيرة الجبرية", تعد عائق من عوائق الإستثمار وتسمح لبعض الشركات بإحتكار منتجاتهم وعدم طرحها بالسواق نظرا لفرض سعر واحد لنفس المنتج وان عدم تسعير المكملات الغذائية بما انه ليس دواء خاضع للتسعير الجبري و ليس لسياسات العرض و الطلب يعد نوع من انواع التنافس بين الشركات وتوفير اسعار تنافسية بينها في حاالت مثل التصدير يتضرر كليا حال وجود تسعير جبري ويكون عائق لزيادة اسعار التصدير او عند وضع سعر مربح حال معرفة المستورد للسعر الجبري المباع به المنتج في مصر ، لذلك من الضروري فتح السوق و جذب رؤوس األموال األجنبية من خلال تشريعات وأنظمة عادلة ليصبح سوق الاغذية الخاصة المصري من الاسواق الجاذبة للمستثمرين الاجانب. وإختتم رئيس شعبة األغذية الخاصة موضحا دور هيئة سالمة الغذاء في إدارة ملف أغذية الرياضين وتسجيلها وتنظيم استيرادها وأصبحت تسمح بتداولها بالسواق تحت إشراف رقابي حيث كان معظمها يتم تسجيلها سابقا عن طريق هيئة الدواء و تستغرق سنوات للحصول علي ترخيص وتسجيل بالتداول مما يفتح باب خلفي لتهريبها و عدم حصولها علي ترخيص بتداولها ويعتبر هذا من الملفات الهامة التي تديرها اداره تسجيل االغذية الخاصة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
