هيئة سلامة الغذاء: اجتزنا تحدى كورونا ب1200 منتج تدعم المناعة

منذ 20 عامًا كانت صناعة «المكملات الغذائية»، تعادل 30% من إجمالى سوق الدواء، هذه النسبة التى وصلت إلى الثلث تقريبًا، تراجعت بشكل كبير جدًّا حتى وصلت ل3% فقط خلال عام 2016، بسبب العديد من المعوقات التى واجهت تلك الصناعة، لكنها عادت من جديد للتقدم نسبيًّا، حتى وصلت حاليًّا ل7% من إجمالى سوق الدواء تقريبًا، وذلك بعد إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التى أصبح منوطًا بها تفاصيل تلك الصناعة من مرحلة التسجيل مرورًا بالتحليل وصولًا لخروج المنتج إلى لسوق ومن ثم التصدير.
الدكتورة رشا جلال، القائم بأعمال مدير إدارة الأغذية الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قالت فى تصريحات ل«صحتك بالدنيا»، إن الهيئة قامت بإجراءات لتوفيق أوضاع المكملات المحولة من الجهات ذات الاختصاص وتسهيل إجراءات المرحلة الانتقالية، حيث وضعت إجراءات ميسرة ل«تكويد المنشآت» وتسجيل المنتجات الجديدة، وتشجيع الاستثمار المحلى بإلغاء التسعيرة الجبرية، وتشجيع التصدير للخارج بإجراءات ميسرة لاستخراج شهادات بيع حر للمنتجات المرخصة.
وعن حجم سوق المكملات قبل إنشاء الهيئة، أوضحت أنه نتيجة لعقبات كثيرة كانت السوق لا تتعدى 6%، ولكن بعد إنشاء الهيئة وتطبيق الإجراءات السابقة وصل إلى 15%، وأثناء جائحة كورونا وصل حجم السوق إلى 30% للإقبال المتزايد على شراء المكملات وإنتاجها.
ونوهت الدكتورة رشا جلال إلى اتخاذ الهيئة عدة إجراءات لتسهيل عملية التصدير، ومنذ تطبيق إجراءات استصدار شهادات البيع الحر وإضافة إجراءات داخلية للتصدير بدون تداول، أصدرت الهيئة من قسم الأغذية الخاصة أكثر من 200 شهادة لدول مختلفة تقع بإفريقيا وأوروبا وآسيا وهو ما كان شبه منعدم قبل إنشاء الهيئة.
وردًّا على محاولات التشكيك فى جودة المنتج المصرى وخصوصًا بالجزء المتعلق بالرقابة، أكدت أن الهيئة نجحت فى اجتياز تحدى كورونا بأكثر من 1200 منتج تدعم المناعة متواجدة بالأسواق ومتوفرة منذ الموجة الأولى (70% محلية الصنع)، هذا بالإضافة لشفافية الهيئة فى الإعلان عن أى إجراء تجاه الصناعة المحلية وعلى سبيل المثال وضع وتيسير الإجراءات إلكترونيًّا.
وتابعت: «تم وضع قائمة بيضاء بالمصانع المعتمدة دوريًّا ومستوفية جميع الاشتراطات الضامنة لسلامة وجودة المنتجات ومشجعة على التصدير للخارج، وكذا تداول ونشر الأخبار المتعلقة بضبط المكملات سواء المهربة أو المغشوشة بالسوق، وفى نفس الوقت تشجيع تواجد المكملات المرخصة عن طريق تسهيل إجراءات الترخيص وعلى سبيل المثال (أغذية الرياضيين المستوردة عادت للأسواق بأرقام ترخيص من الهيئة بعد فحصها والتأكد من سلامتها بعد توقف دام لمدة 3 سنوات)».
من جانبه، قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تلك الصناعة عانت كثيرا خلال الفترة الماضية، مما انعكس على سوق المكملات الغذائية وعزوف الكثير من المصنعين عنها، خاصة أن مرحلة التسجيل للمستحضر الجديد كانت تستغرق قرابة 5 سنوات، ومرحلة التسعير كانت تستغرق حوالى 3 سنوات هى الأخرى، وبالتالى هذا الأمر تسبب فى عزوف الكثيرين، وحدوث أزمة نواقص كبيرة دفعت الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى السوق السوداء، واستخدام المكملات المغشوشة والمهربة من الخارج، ما انعكس سلبًا على صحة المواطنين.
وشدد، فى تصريحات خاصة، على أن تلك المرحلة الصعبة على مصنعى المكملات الغذائية، يمكن القول إنها انتهت فور إسناد هذا الملف كاملًا إلى هيئة سلامة الغذاء التى يرأسها الدكتور حسين منصور، والتى تولت إزالة تلك المعوقات وسارعت فى اعتماد المعايير العالمية ووضع العديد من التسهيلات سواء فيما يتعلق بالتصنيع أو التحليل، بما يضمن سرعة خروج المنتجات وفقًا للمقاييس الدولية المعتمدة، وهو ما ساهم فى زيادة نسبة التصدير للخارج إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل إسناد هذا الملف لهيئة سلامة الغذاء.
وتوقع رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ترتفع نسبة مساهمة المكملات الغذائية من إجمالى سوق الدواء إلى 25% خلال السنوات الخمس المقبلة، نظرًا لزيادة الإقبال عليها بعد إزالة المعوقات التى واجهت المُصنعين، مشيرا إلى أنه لا بد من توطين تلك الصناعة التى ستساهم فى زيادة العملة الصعبة من خلال فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الخارج خاصة السوق الإفريقية التى نستهدف أن تحتل مصر المرتبة الأولى فى تصدير المكملات الغذائية إليها خلال الفترة القليلة المقبلة، لنكون منافسًا قويًّا وحقيقيًّا للسوقين الهندية والصينية اللتين تسيطران على تلك الصناعة مؤخرا.
وأشار «عوف» إلى أن المكملات الغذائية المستوردة ارتفعت بشكل ملحوظ جدًّا خلال الفترة الماضية، مما ساهم فى زيادة نسبة «المغشوش والمهرب» منها، مشيرا أن أحد المكملات الذى يستخدمه الأطفال الذين يعانون من تلعثم فى الكلام- يتم تهريبه من تركيا، وكان يباع فى السوق السوداء بمبلغ 4 آلاف جنيه، ولكن بعد تسجيله فى هيئة سلامة الغذاء وتوفيره بشكل شرعى، أصبح يباع بأقل من ألف جنيه، وبالتالى ساهمت الهيئة فى ضبط هذه السوق التى أضاعت على الدولة الملايين نتيجة انتشار السوق السوداء بسبب نقص المعروض من المنتج المحلى لسد احتياجات المواطنين.
وتوقع رئيس الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ترتفع نسبة التصدير للخارج خلال الفترة المقبلة، لما يعادل 300 مليون دولار سنويًّا من المكملات الغذائية، حالة استمرار دعم تلك الصناعة، مشيرا إلى أن دولة مثل الهند تُصدر سنويًّا ما يعادل 20 مليار دولار من المكملات الغذائية.