هيئة الغذاء: نسعى أن تصبح مصر مركزا إقليميا في التصدير للمكملات الغذائية

أنشأت هيئة سلامة الغذاء في 2017، لضمان جودة وسلامة الغذاء بمصر، وتعتبر واحدة من أهم الهيئات بمصر نظرا لما تقوم به من العديد من الأنشطة الرقابية على متداولي الأغذية والمنشآت الغذائية للتأكد من تحقيقهم متطلبات ومعايير سلامة الغذاء وتوفير الغذاء الآمن للمستهلك، وإدارة ملف سلامة وجودة الغذاء.
وفي هذا السياق، نستعرض دور هيئة سلامة الغذاء في إدارة ملف سلامة وجودة الغذاء منذ صدور قرار إنشائها رقم 1 لسنة 2017.
في هذا السياق، تقول رشا جلال مدير ادارة الاغذية الخاصة،
تم إنشاء الهيئة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1 الصادر في يناير 2017، بهدف توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة ذات مسئولية موحدة وهي التأكد من سلامة الغذاء في كل مراحل تداوله من تصنيع، توزيع تخزين، استيراد.
أضافت الدكتورة رشا جلال : "استطاعت هيئة الغذاء أن تلعب دور واضح برز تأثيره الإيجابي بداية من 15 أغسطس 2018، حيث أصدرت الهيئة أول قرار لها رقم 1/2018 وهو لائحة قواعد تنظيم وتسجيل الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، تعزيز الريادة المصرية بناءا على أهمية هذه المنتجات الاستراتيجية وأولوية تسجيلها وترخيصها وتنظيم تداولها، مؤكدة على إيمان هيئة السلامة ببناء قاعدة قوية لغذاء آمن ومستقبل أفضل للمواطن المصري لتحقيق هذه الرؤية.
أضافت الدكتورة رشا: "منذ تاريخه اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات، كان على رأسها الاستعانة بالخبرات السابقة في هذا المجال، ومخاطبة جميع المؤسسات المختصة في ذات الشأن لتبادل تلك الخبرات وبناء قاعدة قوية لضبط الأسواق وتدريب وتأهيل الصيادلة المختصون في ذات المجال وبناء أسس علمية قوية ومرجعيات معتمدة للتقييم ووضع ضوابط وقواعد ولوائح منظمة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة، هادفة سلامة الغذاء ومستقبل أفضل ومشجعة لتوفير مناخ خصب للاستثمار ومنح مصر المكانة الريادية المطلوبة في هذا المجال".
تابعت: "خلال 3 سنوات استطاعت الهيئة تنفيذ جزء كبير من خطتها المتوافقة مع تلك الرؤية للدولة المصرية واجتازت أصعب الاختبارات وهو جائحة كورونا، ليس فقط بتوفير منتجات المكملات الغذائية الداعمة للمناعة بعد نقصها في الأسواق، ولكن أيضا بتوفير تلك المنتجات بطريقة استباقية لما تبناه الصيادلة العاملون بالهيئة بضرورة التفاعل الاستباقي تنفيذا لما ذكره رئيس الجمهورية أكثر من مرة بضرورة وجود اسم مصر سباقا".
وعن دور مصانع الأدوية المصرية، قالت الدكتورة رشا: "انطلقت المصانع المصرية بالتعاون مع الهيئة للتنفيذ فكان الناتج توفير المكملات المحلية لتغطي كافة الاحتياجات وتنافس جودة المنتجات المستوردة التي ايضا شملتها الرؤية وشجعت الاستثمار الأجنبي".
استطردت: ' ساهمت هيئة الغذاء في فتح الأسواق الخارجية لزيادة فرص تصدير المكملات الغذائية، من خلال تشجيع التصدير للخارج بإجراءات سلسة وسريعة لاستخراج شهادات بيع حر للمنتجات المحلية المسجلة وإصدار موافقات تصديرية مجانية للشحنات في 24 ساعة، بالإضافة إلي تشجيع تصدير المنتجات الأجنبية من مصر وتسهيل إجراءاتهم لتكون مصر مركزا إقليميا في التصدير للمكملات الغذائية.
أضافت: "استطاعت مصر في تلك الفترة تصدير تلك المكملات لأفريقيا وآسيا وأوروبا.
أشارت الدكتورة رشا: "عملت هيئة الغذاء منذ اللحظة الأولى لعملها علي توفيق أوضاع المكملات المحولة من الجهات ذات الاختصاص وتسهيل إجراءات المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع إجراءات ميسرة تتسم بالشفافية والمصداقية والسرعة في تكويد المنشآت العاملة في هذا المجال وتسجيل منتجاتها بعد التأكد من سلامتها والغرض منها طبقا للمعايير الدولية".
كما أشارت إلي الغاء التسعيرة الجبرية مما خلق مناخ جاذب للاستثمار الصغير والمتوسط بجانب الكبير وخلق مناخ تنافسي للسلع المصرية من حيث الجودة والسعر بالإضافة إلى توفير فرص عمل انعكاسا على حجم المكسب، مؤكدة أصبحت المنتجات المستوردة تستطيع التواجد رسميا بأسعار مربحة وفي المتناول، كما يمكن للمنتجات المصرية المصدرة أن تنافسها بهامش ربح أعلى.
كما أشارت في الفترة ما قبل الهيئة كان هذا السوق بمثابة المحظور رسميا بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة للمواطنين كان بمثابة شراء شيء لا تعلم أو تثق في مصدره بسعر عالي جدا ان وجد.
وعن أزمة انتشار فيروس
كورونا، قالت الدكتورة رشا: "عملت الهيئة بخطوات استباقية قبل الجائحة حيث اكتشف الصيادلة العاملون بادارة تسجيل المكملات الغذائية خلو الأسواق تقريبا من المكملات الداعمة للمناعة، لذا اتخذوا العديد من الإجراءات للتركيز على سرعة تسجيل تلك المنتجات سواء محلية او مستوردة وبالتالي انعكس ذلك على الأسواق التي شهدت انفراجة ملحوظة في تلك المنتجات وتحديدا في فترة الغلق الكلي من يونيو 2020 مما يشهد على سرعة الاستجابة حتى تنطلق المصانع المصرية المعتمدة في إنتاج تلك المنتجات.
من جهته قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة المكملات الغذائية إتحاد الغرفة التجارية "، إن إنشاء هيئة مستقلة متخصصة لإدارة ملف سلامة الغذاء أسوة بالدول المتقدمة، خطوة قوية بمصر لوضع الغذاء وسلامته في نصبه الطبيعي.
أضاف علي عوف: "كان قديما الملف يتبع وزارة الصحة ولم يكن هناك اهتمام به باعتباره ملف ثانوي غير رئيسي إلي أن تم إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابية على الأغذية المتداولة في مصر، لافتا إلي أن الأمر تعدى مجرد الاطمئنان على جودة وسلامة الغذاء في مصر، ليصل إلي زيادة الإستثمار الأجنبي وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلي، بعد تجديد الثقة الدولية في المنتجات المصرية من المكملات الغذائية والأغذية الخاصة.
تابع الدكتور علي عوف: "مصر تعتبر من الدول الرائدة في مجال صناعة الدواء، مشيرا إلي إنشاء أول مصنع دوائي في مصر والشرق الأوسط في الثلاثينات، ثم الشركات القابضة في عصر الرئيس السابق جمال عبد الناصر، ومن ثم إنتشرت فكرة تطوير آلية صناعة الدواء بمصر".
أضاف رئيس شعبة المكملات الغذائية إتحاد الغرفة التجارية،
أن مصر نجحت من خلال هيئة الغذاء في تذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمر الأجنبي من تعقيد الإجراءات والتسعيرة الجبرية وطول فترة التسجيل.
استطرد عوف : "من خلال التسعير الحر بعد إنشاء هيئة الغذاء، أصبحت الشركات تتجه إلي تصدير المنتج المحلي، وهو ما ادي الي زيادة الصادرات من المكملات الغذائية المصرية 5 أضعاف عن قبل إنشاء الهيئة".
صرح الدكتور كريم السويدي عضو مجلس إدارة شركة دوليكس لاب، ان لهيئة سلامة الغذاء دور رائد في مجال الصناعات الغذائية، مشيرا إلي أهمية المكملات الغذائية وتأثيرها الإيجابي على صحة الإنسان، لافتا إلى أن الهيئة وضعت خارطة طريق واضحة أمام الشركات العاملة في مجال صناعة المكملات الغذائية المصرية أسوة بالدول الأوروبية والرائدة في هذا المجال وهو ما شجع على تطوير السوق الداخلي وفتح آفاق استثمارية أجنبية، كما أدى إلى محاربة السوق السوداء من خلال معايير واضحة وأخري صارمة.
أضاف السويدي: "أغلقت هيئة الغذاء ملف تهريب المكملات الغذائية، مشيرا إلي أنها فتحت قنوات شرعية ساهمت في زيادة صادرات المنتجات المصرية".
تابع السويدي: "أنه بفضل هيئة سلامة الغذاء، تحققت المعادلة الصعبة تحت إشرافها بحيث أصبحت الشركة المصنعة قادرة على تحقيق مكاسبها، وفي الوقت نفسه يحصل العميل على المنتج بسعر متداول، بالإضافة إلى نجاح الشركات الموزعة في تحقيق أرباحها".
أضاف عضو مجلس إدارة شركة دوليكس: "أن الهيئة استطاعت بشكل احترافي أن تحقق وفرة في مجال تداول المكملات الغذائية لم تكن في وقت سابق متوافرة بهذا القدر وبهذه الأسعار المتداولة".
وعن إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا، قال السويدي أن هيئة سلامة الغذاء عملت على تذليل كل العقبات التي كانت قد تواجه الشركات في وقت سابق، بسبب طول فترة التسجيل والحصول على التراخيص، حيث تمكنت من خلال تنفيذ إجراءات استثنائية
تسجيل المكملات الغذائية الغير متوافرة بالسوق نتيجة الضغط الشرائي لتقوية جهاز المناعة، حتى وصل الأمر لإصدار التراخيص في وقت قياسي حتى أصبح للمنتج المصرى قدرة على تغطية احتياجات المجتمع كافة، منوها إلي قيام الهيئة بعمل دراسة استباقية الأوبئة المعدية والغير معدية، والمتوقع ظهورها خلال 10 سنوات مقبلة في إطار حرصها على مساعدة الشركات العاملة في السوق لإنتاج منتجات ومكملات تعمل علي تقوية جهاز المناعة.
واخيرا عبر عن تقديره وامتنانه للجهود المبذولة من قبل الهيئة والطاقم القائم عليها لتذليل العقبات وتقديم افضل منتجات تخدم احتياج المجتمع.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة يونس مدير قسم التطوير بشركة ديفارت لاب، إن انتقال دور بتسجيل الأغذية الخاصة إلى سلطة هيئة الغذاء ادى الى تقليل وقت التسجيل والذي أصبح يستغرق من 3 ل6 أشهر - بعدما كان سنتين، وهو ما ساعد بشكل كبير في خروج منتجات جديدة ومتنوعة الي السوق المصري ؛ مما ساهم في نمو كبير في هذا القطاع ودفع الشركات والمصانع إلى إعادة توجيه استثماراتها إلى هذا القطاع مما يعود بالنفع على صحة المستهلك المصري ويضع السوق المصري علي الخريطة العالمية للتغذية العلاجية.
أضافت يونس: "سهلت الهيئة إجراءات تسجيل المنتجات بحيث أصبح يتم التسجيل خلال 3-6 أشهر فقط كما انها اصبحت مسئولة عن إصدار شهادات التداول الحر والتي سهلت اجراءاتها، كما أن هيئة سلامة الغذاء قامت بعمل نظام تسجيلي خاص بالمنتجات التي يتم تصديرها مباشرة دون النزول للسوق المحلي واصدار تراخيصها في مدة زمنية أقل من المنتجات المحلية مما شجع الشركات المصرية على التحرك نحو الأسواق الخارجية بقوة و انتاج كميات كبيرة من المكملات الغذائية لتلبية الطلب الكبير عليها، وفتح باب التصدير للمكملات للأسواق الخارجية.