مرسى: عصر الفساد والابتزاز «مضى» بلا رجعة

أكد الرئيس محمد مرسي أن عصر الفساد والابتزاز والتفرقة بين المواطنين مضى إلى غير رجعة، ولن يعود مرة ثانية.وقال مرسي في المؤتمر الشعبي الذب عقده بقاعة المدينة الشبابية الدولية في العريش مع مشايخ القبائل والقيادات والأهالي والقوى السياسية والحزبية والثورية والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة شمال سيناء بحضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية واللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء اليوم الجمعة إنه لا فرق بين أي مصري في الجنس أوالدين ، وأن كل من يحمل الجنسية المصرية له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.وأضاف أن سيناء جزء من مصر يسري عليها كل ما يسري على أرض مصر ويعامل أبناؤها بنفس معاملة باقي المصريين وأنه لا تفرقة بين أبناء الوطن الواحد ، مشيرا إلى أن أهل سيناء مصريون ولا يحتاجون لتأكيد مصريتهم وأن مصر للجميع وهى الآن دولة القانون ووطن للجميع.وتابع موجها كلامه لأهل سيناء جئت اليكم في ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر 1973 ، وأنتم كنتم ولا زلتم الأرض والميدان .. وأن أرض سيناء كلها كانت ميدانا للحرب ، وستبقى ميدانا واسعا للعمل الجاد والتنمية .. وأن سيناء غالية وفي القلب بشمالها وجنوبها ووسطها .. وأن عصر التهميش والاهمال لسيناء قد انتهى.وقال إنه فى أكتوبر كانت وقفة الشعب مع قواته المسلحة واضحة .. خاصة على أرض سيناء .. حيث كان التكامل بين جميع أبناء الوطن من شعب وجيش حتى تحقق النصر وعبرت مصر الهزيمة ، وهو نفس الالتحام الذى حدث فى ثورة 25 يناير .. وهو عبور جديد عبر فيه الجميع سلميا ، وكان الجيش هو راعي هذا الوطن ومديرا لهذه المرحلة المهمة منتاريخ مصر.وقال الرئيس مرسي إن مصر بذلك عبرت مرتين .. وإنني أعلنها من سيناء أننا في حاجة إلى عبور ثالث، وهو عبور التنمية والاستقرار والأمن ، ولن يتحقق ذلك إلا بتضافر جهود كل أبناء مصر من شعب وجيش ومؤسسات وغيرها .. حتى ننطلق إلى الآفاق الجديدة ونعبر سدا منيعا استغله أعداء الوطن المتربصون به ، وهم معروفون للجميع.وأضاف الرئيس أننا نحتاج إلى مزيد من التكامل والحب والود لكي ننطلق بالوطن إلى المستقبل ، مؤكدا أن الوطن للجميع والكل أمام القانون سواء والحقوق للجميع بالتساوي.وتابع أمن سيناء مسئوليتنا جميعا، وأن القائمين عليها والمقيمين فيها من حقهم علينا تأمينهم وحمايتهم وأسرهم وممتلكاتهم ، وأن هناك حملة كبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء ، ومطلوب تعاون الجميع معها.. وأننا لا نريد ظلما لأحد، ولكن نسعى وراء الجاني الحقيقي ..وأنه لا يمكن أن نتخلى عن أرض سيناء، ولايمكن أن نتراجع عن تحقيق الأمن والاستقرار بها.وأشار إلى أنه كان مقررا زيارة أهالي رفح ولقائهم إلا أن الظروف لم تمكنه من ذلك ، مضيفا أنه سبق وأن قام بزيارتهم عقب حادث الاعتداء على قواتنا الحدودية ، وأنهم ممثلون فى هذا المؤتمر هم وأهالى الشيخ زويد ووسط سيناء وباقي أرجاء المحافظة.وأضاف أن الحادث الصغير الذي تعرض له الإخوة المسيحيون في رفح لن يتكرر، وأنه كان يجب على أهالى رفح حسمها بسرعة وإزالة آثارها.. وأنه يطمئن الجميع ..خاصة العائلات المسيحية قائلا إن أمنكم هو أمننا جميعا، وأنه إذا كان حدث تهور أوعبث من أحد الأشخاص فنحن نقف ضده ونواجهه بالقانون.وأوضح أن ما حدث هو تصرف شخصي لا يعبر عن مصر ولا عن أبنائها من مسلمين أو مسيحيين ، وهو تصرف خاطىء وجريمة يجب محاسبة من ارتكبها ، ومنع تكرارها.وأكد رئيس الجمهورية محمد مرسي أنه لا تفرقة بين أبناء سيناء وباقي أبناء مصر ، مشيرا إلى أنه لأبناء سيناء جميع الحقوق مثل أبناء الوطن في الوظائف والتعيينات وغيرها.وطالب مرسي في حواره مع مشايخ القبائل والأهالي والقوى السياسية والحزبية والثورية بمحافظة شمال سيناء اليوم الجمعة بتشكيل لجنة من أبناء سيناء تضم السياسيين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدنى لدراسة موضوع التمليك لأهالى سيناء، ووضع الأسلوب الأمثل لتقنين أوضاع واضعى اليد بالنسبة للعقارات والأراضي الزراعية .. قائلا إنه لن يضيع حق أحد منكم على الإطلاق ، ولن يأتي أحد ليأخذ أرضكم وعقاراتكم.وقال مرسي إنه أصدر توجيهاته إلى وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين لإعادة المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد فى قضية الاعتداء على قسم ثان العريش من سجن برج العرب إلى أحد سجون القاهرة حتى يكونوا على مقربة من أهلهم لزيارتهم ، مؤكدا أن كل ما يثار حول تنفيذ الحكم غير صحيح لأن اجراءات التقاضي في القضية لم تنته بعد.وأكد أنه طوال فترة توليه المسئولية منذ ثلاثة 3 شهور لم يصدق على أي حكم بإعدام مصري واحد .. كما لم يصله الحكم الخاص بأبناء سيناء حتى الآن.وبالنسبة للأحكام الغيابية قال الرئيس إن هناك 252 شخصا من أبناء سيناء محكوما عليهم فى 290 قضية ولابد من التعامل معهم في إطار القانون .وبالنسبة للأحكام العسكرية الغيابية قال إنه تم انهاء عدد كبير منها، وأحيل الباقى إلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.