الإسماعيلية: مصطفى دياباصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان والتنمية بيان حول احداث التعدى على بعض الناشطين والسياسين واحد الصحفيين امام مينى ديوان المحافظة وجاء البيان اليوم فى الاجتماع الطارئ للمجلس المصرى الدولى لحقوق الانسانوجاء نص البيان كالتالى:اولا: المجلس بالكامل يدين حادث الاعتداء ويجب ملاحقة المعتدين قانونيا من خلا لجنة المراكز القانونية بالمجلس وتحريك دعوى ضد المعتدين بتحريض من السيد المحافظ.ثانيا: تقديم مذكرة احتجاج للسيد وزير التنمية المحلية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية.ثالثا: التجهيز لوقفة احتجاجية شاملة من اعضاء المجلس بالكامل امام وزارة التنمية المحلية للتنديد بالتعدى على المواطنين من قبل الموظفين بديوان المحافظة.ومن جانبة اشار الجندى انه يدين قمع الوقفة الاحتجاجية السلمية من امام مبنى الديوان بالقوة والبلطجة من نخنوخ بلطجى المحافظة بتحريض من اللواء جمال امبابى، حيث قام مجدى نخنوخ بلطجى محافظة الاسماعيلية بالاعتداء بالسب والضرب والقذف، واشار ان هذا التصرف لايليق بمحافظ اتى بعد الثورة المصرية العظيمة، وقام الجندى بتوكيل 13محامى من مركز هشام مبارك للقانون للاشتراك فى تحرك دعوى قضائية لاسترداد الحقوق فى هذا التصرف الهمجى المخالف للقوانين ومواثيق حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية وقانون الحريات، وان هذة بداية لعودة اسلوب وسياسة النظام البائد ضاربا بعرض الحائط تصريح رئيس الجمهورية بحق التظاهر السلمى دون مخالفة القوانين واتلاف الممتلكات وقطع الطرق، فاذا كنا سنعود للوراء، فلماذا لا نحترم ارادة وحقوق الشعب، فهذا يمثل امتدادًا طبيعيًا له في التوجه الاجتماعي والاقتصادي والمعادي للحريات الذى انتهجه العسكر منذ توليهم مقاليد السلطة في مصر بعد سطوهم على الثورة وإتباع سياسات التجويع والعنف والقمع ضد المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة.وحذر المجلس من أن مثل هذه السياسات القمعية، ومثل هذا التنكر لحقوق البسطاء والفقراء والخريجين والطلاب الذين لعبوا دورًا لا يستهان به في الثورة المصرية، لن يؤدي إلى وأد الحركة الجماهيرية، وإنما إلى ثورة يقوم بها فقراء الوطن المنهوبين والمستضعفين ضد من يجلسون فى المناصب القيادية ويدرون انهم خادمون عند الشعب الذى يأخذ مرتبة من و راء جوع المطحونين.