رئيس «النواب اللبناني»: لا أقبل بتأجيل الانتخابات.. وأدعو لتطبيق الدستور بملف انفجار الميناء دون تسييس

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إنه لن يقبل بتأجيل الانتخابات النيابية ولو لدقيقة واحدة، مبديا استغرابه من اتهام حركة أمل وحزب الله بالعمل لتأجيل الانتخابات، داعيا لأن تكون الانتخابات النيابية معركة لاستعادة لبنان وفتحا جديدا نحو لبنان جديد.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، لنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحافة اللبنانية في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وأكد رئيس المجلس النيابي أن الدستور هو قانون القوانين، موضحا أن الدستور نص في أربع مواد على أن الصلاحية في محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين اقسموا اليمين، مشيرا إلى أن ما طالب به في ملف إنفجار ميناء بيروت البحري هو تطبيق الدستور والقانون بدلا من تسيس الملف.
وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال اسبوع ومن المفترض ان يستأنف التفاوض حول ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل تمهيدا للوصول إلى الإلتزام بإتفاق الإطار.
ووجه بري الدعوة إلى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسى عليها الإلتزام بأعمال الحفر والتنقيب الى أن تباشر عملها، معتبرا أنه لا ذريعة للتنصل من ذلك، خاصة أن المنطقة التي يجب أن يبدأ العمل بها غير متنازع عليها، مشددا على ضرورة أن تتحرر الشركات من أية ضغوطات تمارس عليها – على حد وصفه.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن المقاومة اللبنانية وسلاحها سيبقيان حاجه وطنية لكبح جماح الأطماع الاسرائيلية – على حد ما ورد في تصريحاته، موضحا أن سلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس.
وحول استحقاق الانتخابات الرئاسية، أكد بري أن الرئيس اللبناني أعلن اكثر من مرة عن عدم رغبته البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء الولاية ليوم واحد، قائلا أنه مع الرئيس الذي يجمع اللبنانيين.
وحول مشروع الموازنة، اعتبر بري ان ما تقوم به الحكومة هو جيد جداً من حيث متابعة النقاش في جلسات متتالية، مؤكدا أنه من غير الجائز في الظروف الراهنة فرض ضرائب ورسوم على الناس مشيرا إلى أنه لم يبقى هناك طبقة متوسطة ولا يمكن فرض الضرائب من دون تقديمات سواء بمشاريع او غيرها.
وجدد الرئيس بري التأكيد على أن لا إقرار لقانون "كابيتال كنترول" لمصلحة المصارف ما لم يكن هناك قانون يحفظ اموال المودعين حتى اخر قرش، مشددا على أنه لا يمكن أن يقبل تحميل أي خسائر للمودعين في لبنان، مشيرا إلى أن لبنان ليس بلدا مفلسا على الاطلاق.
وكشف الرئيس بري عن جلسة عامة لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري لإقرار سلسلة من القوانين الاصلاحيه من بينها قانون المنافسة الذي احيل الى اللجان المشتركة.
ودعا رئيس المجلس الى تفعيل الهيئات الرقابية المختصة والاقتصاص من المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وصولا الى حد الإقفال بالشمع الأحمر، معتبرا أنه لا يجوز إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتبقى الأسعار على حالها بل ترتفع، واصفا ذلك بأنه "الجشع بعينه".