«مالك» اختار المسافرين مع الرئيس إلى الصين من التجار فقط

حذر عدد من رجال الصناعة والمستثمرين من احلال لجنة تواصل التي يرأسها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك محل لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل والتي كان يرأسها علاء مبارك نجل الرئيس السابق.وانتقد مجموعة من رجال الصناعة اقتصار المشاركة لرجال الأعمال ضمن زيارة الرئيس الدكتور محمد مرسى للصين والتي تبدأ اليوم علي أعضاء اللجنة.واستنكر محمد المرشدى غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات تجاهل المؤسسات الصناعية الشرعية والمتمثلة فى 16 غرفة صناعية يضمها اتحاد الصناعات والاكتفاء بأعضاء لجنة التواصل الرئاسى فقط والتي تضم مجموعة من رجال الأعمال الأكثر قربًا من رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة.وأضاف أنه كان من الأجدى تشكيل ورشة عمل برئاسة وزيرى الصناعة والاستثمار لوضع خريطة صناعية للمشروعات التي تحتاجها مصر والمشروعات التي تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة بها.وحذر المرشدى من التفاف مجموعة محددة من رجال الأعمال حول الرئيس دون غيرهم نتيجة لقربهم من حزب الحرية والعدالة وهو ما كان يحدث مع النظام السابق.فيما أكد حسن مالك رئيس جمعية ابدأ ورئيس وفد رجال الأعمال المرافق للرئيس أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تشكيل وفد بهذا المستوى الواسع من التمثيل.وأشار إلي أن اللجنة كانت قد تلقت ترشيحات رجال الأعمال الذين تجمعهم علاقات عمل قوية فى مجالات البنية التحتية والبناء والتعمير والسياحة والبتروكيماويات والصناعات الدوائية والغزل والنسيج كاشفا عن مبادرة رجال الأعمال بطلب تحمل جميع نفقات الرحلة فى توجه لعدم تحميل الدولة أية أعباء حيث من المقرر سفرهم علي متن رحلات مصر للطيران وليس طائرة الرئاسة أو علي حساب الدولة.يشار إلي أنه يرافق الرئيس خلال زيارته للصين 7 وزراء وهم وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والاتصالات والنقل والسياحة والتعاون الدولى والتخطيط ووفد يضم 75 رجل أعمال.ومن أبرز رجال الأعمال الذين يضمهم الوفد أحمد السويدى ومحمد فريد خميس وعلي طلبة (من قطاع الاتصالات) ومحمد قاسم (الملابس الجاهزة والنسيج) وزياد على وجمال الجارحى (من قطاع الحديد) وهانى قسيس (من قطاع الورق) وفادى سعد (من قطاع المقاولات) وشيرين حلمى (من قطاع الأدوية).ويشارك الوفد الوزارى ورجال الأعمال المرافقون للرئيس فى أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى الصينى الذى يبدأ بعد غد ويعقد على مدار يومين بدعم من المكتب الاقتصادى والتجارى للسفارة المصرية فى الصين والهيئة العامة للاستثمار.