تقدم المجلس القومي للمرأة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته بإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة خلال العام القضائي الجاري، وذلك خلال اجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم المصرية، بالإضافة لإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية. وتوجهت مايا مرسي رئيسة المجلس بالتحية إلى الرئيس على هذا التوجيه لأن المرأة تعد الحلقة الأضعف في قضايا الأسرة وفي المحاكم فهى تجري علىً تنفيذ أحكام النفقة من نفقة الزوجية ونفقة الأولاد ومصروفات الدراسة ومؤخر الصداق والقضايا المتعلقة بالتمكين من منزل الزوجية وقضايا أجرة المسكن والحضانة وقضايا أخرى كثيرة، لذا فهي تحتاج كل الدعم والمساندة من الدولة للحصول على حقوقها وحقوق أطفالها وتخفيف الأعباء التي تقع على كاهلها بعد حدوث الطلاق. وأضافت أن التقاضي داخل محاكم الأسرة يستغرق الكثير من الوقت مما يمثل عبء كبير على المرأة، مؤكدة أنه لن يضيع حق المرأة المصرية في هذا العصر في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المدافع والمناصر الأول عن حقوق المرأة. وأوضحت أن الرئيس ينادى دائما بتحقيق العدالة الناجزة وهو حريص على مساندة المرأة وتمكينها من القيام بدورها في المجتمع. وأكدت مرسي أن عرض وزير العدل للجهود التي تقوم بها الوزارة للتقليل من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء؛ بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، هي مساعي حميدة هدفها رأب الصدع بين الزوجين والحفاظ على كيان الأسرة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع من التفكك والأنهيار، ونأمل استمرار هذه الجهود. وأعربت عن آمالها بأن تشهد الفترة القادمة الانتهاء وانجاز العديد من قضايا محاكم الأسرة المتعلقة بالخلع والنفقة والطلاق وغيرها في ظل توجهات الرئيس.
