محيي الدين: إتخاذ عدد من الإجراءات لتطبيق اللامركزية

كتب / هالة عبد اللطيفأصدرت وزارة الاستثمار تقريرها السنوي عن العام المالي 2009/2010 صباح اليوم الاحد -- الذي يتضمن نتائج أعمال ومؤشرات الاستثمار للعام المالي الأخير. ويشير الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة من 46,4 مليار جنيه في العام المالي 2004/2005 إلى 140 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010، وقد تطورت مساهمة هذه الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت من 9,2% في 2004/2005 لتصل إلى 11,6% في 2009/2010.وأوضح الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه تم خلال العام المالي الأخير تأسيس 7268 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها أكثر من 17,5 مليار جنيه، وبزيادة مقدارها 15% تقريباً مقارنة بالعام المالي السابق، وقد استأثر قطاع الخدمات بالنسبة الأكبر من عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة، يليه القطاع الصناعي، ثم قطاع الإنشاءات، ومن حيث حجم رؤوس الأموال التي تم ضخها في هذه الشركات، فقد جاءت الحصة الأكبر في قطاع الإنشاءات، ثم قطاع الخدمات، ثم قطاع الصناعة، والسياحة.يذكر أنه من جملة الاستثمارات الخاصة القائمة في مصر، تسهم الاستثمارات المصرية بنسبة 72% من رؤوس الأموال، يليها الاستثمارات الأجنبية التي بلغت نسبتها حوالي 15%، ثم الاستثمارات العربية التي استحوذت على 13% من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة في مصر.وبتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافياً وقطاعياً، تجدر الإشارة إلى التحولات الايجابية التي شهدها صعيد مصر، فقد شهد إقليم الصعيد تحولاً جذرياً في قدرته على جذب الاستثمار، حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتباراً من يوليو 2004 جذب 3756 شركة بما يعادل 55% من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ 1970. وبالمثل زادت رؤوس الأموال التي تم ضخها لتصل إلى 34,5 مليار جنيه بما يمثل 59% من إجمالي الفترة منذ 1970.من جهة أخرى، أشار وزير الاستثمار إلى التطورات الايجابية في تحسين مناخ الاستثمار، بما أدى إلى تحسن التصنيف الدولي لمصر في عدد من التقارير الدولية الهامة مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والذي أشار إلى تقدم مصر 59 مركزاً في التصنيف الدولي منذ عام 2007 إلى عام 2010، وأشاد التقرير في عدة مواضع وفي إصدارات مختلفة بجهود الحكومة المصرية ودأبها على تواصل واستمرار تحسين مناخ الاستثمار بما جعلها أحد دولتين على مستوى العالم استطاعتا أن تندرجا ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحاً أربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة.وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه تم تحقيق طفرة كبيرة في مجال تأسيس الشركات حيث تقدم تصنيف مصر من المركز 126 في عام 2007 إلى المركز 24 على مستوى العالم في عام 2010، بتقدم 102 مركزاً.كذلك فقد تقدم ترتيبها 85 مركزاً في مجال الحصول على الائتمان، و60 مركزاً في مجال تسجيل الملكية، و57 مركزاً في مجال إجراءات الاستيراد والتصدير، و32 مركزاً في مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم، و12 مركزاً في مجال سداد الضرائب، وتسعة مراكز في مجال الحصول على تراخيص البناء.وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن هذا التحسن قد حدث بفضل اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، في عدد من المجالات، ففي مجال تأسيس الشركات وبدء نشاطها، تم إنشاء نظام الشباك الواحد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، الذي يضم ممثلين عن أكثر من 42 جهة حكومية، مفوضة بمنح الموافقات اللازمة أو متصلة بوزاراتها الكترونياً لسرعة انجاز المهام المطلوبة منها، وإصدار القانون رقم 19 لسنة 2007 والخاص بإنشاء المناطق الاستثمارية، والتي تهدف إلى إقامة تجمعات قطاعية متخصصة في المجالات المختلفة، وتحقيق التكامل داخل المنطقة الواحدة، وتنشيط وتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتيسير الإجراءات الإدارية على المستثمرين من خلال منح كافة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة، وقيام القطاع الخاص بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية من خلال المستثمرين المطورين.ويذك أنه قد تم تأسيس عدد 12 منطقة استثمارية في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والفيوم. كذلك فقد صدر القانون رقم 68 لسنة 2009 وقرار وزير الاستثمار رقم 90 لسنة 2009 لإزالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة، وتم تخفيض رسوم التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010. كما تم في مطلع هذا العام بدء تسجيل وقيد الشركات بنظام التأسيس الإلكتروني. وفي مجال الحصول علي التراخيص، فقد صدر قانون البناء الموحد في مايو 2008، واللائحة التنفيذية الخاصة به في 2009 مما أدى إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء من 218 يوم إلى 30 يوم كحد أقصى. وفي مجال تسجيل الملكية، تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية بحد أقصي 2000 جنيه وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون السجل العيني. وفى مجال الائتمان، تم تأسيس شركة الاستعلام الائتماني وبدأت في مزاولة نشاطها منذ عام 2008، وزادت نسبة التغطية في سجلات البنك المركزي لتصل إلى 1,382,000 فرداً، وإلى 4 مليون في سجلات شركة الاستعلام الائتماني.كما أشار وزير الاستثمار إلى الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال حماية الاستثمارات الصغيرة، وفى مجال الضرائب حيث تم تخفيض قيمة ضرائب الشركات لتصل إلى 20%، وإنشاء مركز لكبار الممولين، وميكنة عملية تقديم الإقرارات الضريبية عبر الانترنت، وتبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدء العمل بالبطاقات الذكية والبرامج الإلكترونية في كل الإجراءات الضريبية. ويشير كذلك إلى الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال الاستيراد والتصدير، والتي تم بموجبها تخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات لتصل إلى 6,9%، وتخفيض بنود التعريفة من 27 بنداً إلى 6 بنود فقط، وميكنة الموانئ المصرية وإدخال الخدمات الالكترونية في إجراءات التصدير والاستيراد، والعمل بنظام الشباك الواحد لاستخراج المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد. وفي مجال إنفاذ العقود وسرعة تسوية منازعات المستثمرين، يشير التقرير إلى صدور قانون المحاكم الاقتصادية، وتخفيض تكلفة الرسوم القضائية، وإنشاء إدارة تنفيذ الأحكام، وميكنة إجراءات التقاضي، وإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين. جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) قام بتصنيف مصر في المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، والثالث على مستوى الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.ونوه الدكتور محمود محيي الدين إلى الإجراءات التي بدأتها وزارة الاستثمار لتطبيق اللامركزية ودعم أنشطة الاستثمار على مستوى المحافظات، وذلك من خلال إنشاء فروع للهيئة العامة للاستثمار في محافظات مصر المختلفة، لتضطلع بكافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بالمقر الرئيسي بالقاهرة، بحيث تتولى هذه الفروع كافة الإجراءات من تأسيس، وترويج، وغيره من الأنشطة المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين. وكذلك المؤتمرات الدورية التي تعقدها وزارة الاستثمار في أقاليم ومحافظات مصر المختلفة، وذلك لعرض فرص ومقومات الاستثمار في المحافظات المعنية، ومتطلبات التنمية بكل محافظة والتعرف على مشكلات الاستثمار والمستثمرين بتلك المحافظات والعمل على حلها من خلال التنسيق الفوري ما بين المستثمر والمسئولين المعنيين.