‏140‏ مليار جنيه استثمارات خاصة بمصر

بعد انتهاء عام الأزمة المالية بتداعياتها المختلفة بدأت مؤشرات الاستثمار علي الصعيد المصري تتعافي‏‏ حيث أكد أحدث تقرير ارتفاع الاستثمارات الخاصة بمصر. أصدرته وزارة الاستثمار من‏4,46‏ مليار جنيه في العام المالي‏2005/2004‏ إلي‏140‏ مليار جنيه في العام المالي‏2010/2009,‏ كما تطورت مساهمة هذه الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت من‏2,9%‏ في‏2005/2004‏ لتصل إلي‏6,11%‏ في‏2009/.2010‏ و تسهم الاستثمارات المصرية بنسبة‏72%‏ من رؤوس الأموال‏,‏ يليها الاستثمارات الأجنبية التي بلغت نسبتها حوالي‏15%,‏ ثم الاستثمارات العربية التي استحوذت علي‏13%‏ من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة في مصر‏.‏
و في هذا السياق صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية‏(‏ انكتاد‏)‏ مصر في المركز الأول علي مستوي شمال إفريقيا‏,‏ والثاني علي مستوي القارة الإفريقية‏,‏ والثالث علي مستوي الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة‏.‏
و يشير وزير الاستثمار إلي أنه تم خلال العام المالي الأخير تأسيس‏7268‏ شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها أكثر من‏5,17‏ مليار جنيه‏,‏ وبزيادة مقدارها‏15%‏ تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق‏,‏ وقد استأثر قطاع الخدمات بالنسبة الأكبر من عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة‏,‏ يليه القطاع الصناعي‏,‏ ثم قطاع الإنشاءات‏,‏ ومن حيث حجم رؤوس الأموال التي تم ضخها في هذه الشركات‏,‏ فقد جاءت الحصة الأكبر في قطاع الإنشاءات‏,‏ ثم قطاع الخدمات‏,‏ ثم قطاع الصناعة‏,‏ والسياحة‏.‏
وبتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافيا وقطاعيا‏,‏ حدثت تحولات إيجابية في صعيد مصر‏,‏ حيث شهد الصعيد تحولا جذريا في قدرته علي جذب الاستثمار‏,‏ حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتبارا من يوليو‏2004‏ جذب‏3756‏ شركة بما يعادل‏55%‏ من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ‏1970‏ وبالمثل زادت رؤوس الأموال التي تم ضخها لتصل إلي‏5,34‏ مليار جنيه بما يمثل‏59%‏ من إجمالي الفترة منذ‏1970.‏
وأشار الوزير إلي تقدم مصر‏59‏ مركزا في التصنيف الدولي منذ عام‏2007‏ إلي عام‏2010,‏ وأصبحت مصر إحدي دولتين علي مستوي العالم تندرجان ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا أربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة‏.‏
ويوضح التقرير أن هذا التحسن حدث بفضل اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار حيث تم إنشاء نظام الشباك الواحد بمقر الهيئة العامة للاستثمار‏,‏ الذي يضم ممثلين عن أكثر من‏42‏ جهة حكومية‏,‏ مفوضة بمنح الموافقات اللازمة أو متصلة بوزاراتها إلكترونيا لسرعة انجاز المهام المطلوبة منها‏,‏ كما تم تأسيس عدد‏12‏ منطقة استثمارية في محافظات القاهرة‏,‏ والإسكندرية‏,‏ والسادس من أكتوبر‏,‏ والشرقية‏,‏ والدقهلية‏,‏ والقليوبية‏,‏ والفيوم‏.‏ كذلك فقد صدر القانون رقم‏68‏ لسنة‏2009‏ وقرار وزير الاستثمار رقم‏90‏ لسنة‏2009‏ لإزالة القيود المفروضة علي الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة‏,‏ وتم تخفيض رسوم التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار وزير الاستثمار رقم‏16‏ لسنة‏2010,‏ وفي مطلع هذا العام بدء تسجيل وقيد الشركات بنظام التأسيس الإلكتروني‏.‏ وفي مجال الحصول علي التراخيص‏,‏ صدر قانون البناء الموحد في مايو‏2008,‏ واللائحة التنفيذية الخاصة به في‏2009‏ مما أدي إلي تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء من‏218‏ يوما إلي‏30‏ يوما كحد أقصي‏.‏ كما تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية بحد أقصي‏2000‏ جنيه‏.‏ وتم تأسيس شركة الاستعلام الائتماني وبدأت في مزاولة نشاطها منذ عام‏2008,‏ وزادت نسبة التغطية في سجلات البنك المركزي لتصل إلي‏000,382,1‏ فرد‏,‏ وإلي‏4‏ ملايين في سجلات شركة الاستعلام الائتماني‏.‏
كما أشار وزير الاستثمار إلي الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال حماية الاستثمارات الصغيرة‏,‏ وفي مجال الضرائب حيث تم تخفيض قيمة ضرائب الشركات لتصل إلي‏20%,‏ وإنشاء مركز لكبار الممولين‏,‏ وميكنة عملية تقديم الإقرارات الضريبية عبر الانترنت‏,‏ وتبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وبدء العمل بالبطاقات الذكية والبرامج الإلكترونية في كل الإجراءات الضريبية‏.‏ ويشير كذلك إلي الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال الاستيراد والتصدير‏,‏ والتي تم بموجبها تخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات لتصل إلي‏9,6%,‏ وتخفيض بنود التعريفة من‏27‏ بندا إلي‏6‏ بنود فقط‏,‏ وميكنة المواني المصرية وإدخال الخدمات الالكترونية في إجراءات التصدير والاستيراد‏.‏ وفي مجال إنفاذ العقود وسرعة تسوية منازعات المستثمرين‏,‏ يشير التقرير إلي صدور قانون المحاكم الاقتصادية‏,‏ وتخفيض تكلفة الرسوم القضائية‏,‏ وإنشاء إدارة تنفيذ الأحكام‏,‏ وميكنة إجراءات التقاضي‏,‏ وإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين‏.‏