بعد انتهاء عام الأزمة المالية بتداعياتها المختلفة بدأت مؤشرات الاستثمار علي الصعيد المصري تتعافي حيث أكد أحدث تقرير ارتفاع الاستثمارات الخاصة بمصر. أصدرته وزارة الاستثمار من4,46 مليار جنيه في العام المالي2005/2004 إلي140 مليار جنيه في العام المالي2010/2009, كما تطورت مساهمة هذه الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي وارتفعت من2,9% في2005/2004 لتصل إلي6,11% في2009/.2010 و تسهم الاستثمارات المصرية بنسبة72% من رؤوس الأموال, يليها الاستثمارات الأجنبية التي بلغت نسبتها حوالي15%, ثم الاستثمارات العربية التي استحوذت علي13% من جملة رؤوس أموال الشركات القائمة في مصر. و في هذا السياق صنف مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية( انكتاد) مصر في المركز الأول علي مستوي شمال إفريقيا, والثاني علي مستوي القارة الإفريقية, والثالث علي مستوي الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. و يشير وزير الاستثمار إلي أنه تم خلال العام المالي الأخير تأسيس7268 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها أكثر من5,17 مليار جنيه, وبزيادة مقدارها15% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق, وقد استأثر قطاع الخدمات بالنسبة الأكبر من عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة, يليه القطاع الصناعي, ثم قطاع الإنشاءات, ومن حيث حجم رؤوس الأموال التي تم ضخها في هذه الشركات, فقد جاءت الحصة الأكبر في قطاع الإنشاءات, ثم قطاع الخدمات, ثم قطاع الصناعة, والسياحة. وبتقييم موقف الاستثمارات الخاصة جغرافيا وقطاعيا, حدثت تحولات إيجابية في صعيد مصر, حيث شهد الصعيد تحولا جذريا في قدرته علي جذب الاستثمار, حيث تم خلال السنوات الست الأخيرة اعتبارا من يوليو2004 جذب3756 شركة بما يعادل55% من إجمالي عدد الشركات القائمة في الصعيد منذ1970 وبالمثل زادت رؤوس الأموال التي تم ضخها لتصل إلي5,34 مليار جنيه بما يمثل59% من إجمالي الفترة منذ1970. وأشار الوزير إلي تقدم مصر59 مركزا في التصنيف الدولي منذ عام2007 إلي عام2010, وأصبحت مصر إحدي دولتين علي مستوي العالم تندرجان ضمن قائمة الدول العشر الأكثر إصلاحا أربع مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة. ويوضح التقرير أن هذا التحسن حدث بفضل اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار حيث تم إنشاء نظام الشباك الواحد بمقر الهيئة العامة للاستثمار, الذي يضم ممثلين عن أكثر من42 جهة حكومية, مفوضة بمنح الموافقات اللازمة أو متصلة بوزاراتها إلكترونيا لسرعة انجاز المهام المطلوبة منها, كما تم تأسيس عدد12 منطقة استثمارية في محافظات القاهرة, والإسكندرية, والسادس من أكتوبر, والشرقية, والدقهلية, والقليوبية, والفيوم. كذلك فقد صدر القانون رقم68 لسنة2009 وقرار وزير الاستثمار رقم90 لسنة2009 لإزالة القيود المفروضة علي الحد الأدني لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة, وتم تخفيض رسوم التأسيس للشركات ذات المسئولية المحدودة بقرار وزير الاستثمار رقم16 لسنة2010, وفي مطلع هذا العام بدء تسجيل وقيد الشركات بنظام التأسيس الإلكتروني. وفي مجال الحصول علي التراخيص, صدر قانون البناء الموحد في مايو2008, واللائحة التنفيذية الخاصة به في2009 مما أدي إلي تبسيط الإجراءات واختصار الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء من218 يوما إلي30 يوما كحد أقصي. كما تم تخفيض رسوم تسجيل الملكية بحد أقصي2000 جنيه. وتم تأسيس شركة الاستعلام الائتماني وبدأت في مزاولة نشاطها منذ عام2008, وزادت نسبة التغطية في سجلات البنك المركزي لتصل إلي000,382,1 فرد, وإلي4 ملايين في سجلات شركة الاستعلام الائتماني. كما أشار وزير الاستثمار إلي الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال حماية الاستثمارات الصغيرة, وفي مجال الضرائب حيث تم تخفيض قيمة ضرائب الشركات لتصل إلي20%, وإنشاء مركز لكبار الممولين, وميكنة عملية تقديم الإقرارات الضريبية عبر الانترنت, وتبسيط الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, وبدء العمل بالبطاقات الذكية والبرامج الإلكترونية في كل الإجراءات الضريبية. ويشير كذلك إلي الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجال الاستيراد والتصدير, والتي تم بموجبها تخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات لتصل إلي9,6%, وتخفيض بنود التعريفة من27 بندا إلي6 بنود فقط, وميكنة المواني المصرية وإدخال الخدمات الالكترونية في إجراءات التصدير والاستيراد. وفي مجال إنفاذ العقود وسرعة تسوية منازعات المستثمرين, يشير التقرير إلي صدور قانون المحاكم الاقتصادية, وتخفيض تكلفة الرسوم القضائية, وإنشاء إدارة تنفيذ الأحكام, وميكنة إجراءات التقاضي, وإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين.
