استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط. تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 11695 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2059 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 13912 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4613 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 3239 نقطة. وفي سياق متصل بدأ التداول على أسهم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بالسوق الرئيسي، بعد انتقال أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية. جاء ذلك بعد موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على تعديل قيد ونقل أسهم شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقيدة وفقاً لأحكام المادة "9" من قواعد القيد والشطب لتصبح مقيدة وفقاً لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية - السوق الرئيسية. وفي سياق آخر أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن خططها لزيادة رأسمالها المصدر بقيمة 800 مليون جنيه زيادة نقدية تسدد نقدا لصالح قدامى المساهمين على أن تستخدم حصيلة الزيادة لتمويل توسعات الشركة المستقبلية في الخدمات المالية لكل من المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى زيادة عروض الشركة على تطبيق Myfawry، كما وافق مجلس إدارة الشركة على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأمريكية للنظر في إمكانية قيد جزء من أسهم الشركة في الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار طرح ثانوي مسجل في لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. قررت لجنة القيد بالبورصة، منح 3 شركات وهم التعمير والاستشارات الهندسية، جينيال تورز، العقلرية للبنوك الوطنية للتنمية مهلة 5 أيام من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركة التي لم تلتزم بقرار لجنة القيد، وذلك نظرا لعدم التزام الشركات بإرسال تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 31/12/2021 طبقا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
