خاص / النهارتوقفت صباح السبت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل نتيجة لنفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداتها.وأوضح نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة كنعان عبيد أن المولدات توقفت الساعة السابعة صباحًا، محمِّلا وزارة المالية في رام الله المسئولية عن ذلك.وقال: إن شركة الكهرباء بغزة تورد إلى وزارة المالية برام الله كافة إيراداتها، لكنها تقوم بتقليص كمية الوقود المرسلة إلى محطة التوليد تدريجيًا.وأشار إلى أن آخر كمية وقود وصلت إلى محطة التوليد في غزة نحو 800 كوب من أصل 2500 كوب.ويعاني سكان القطاع من أزمة متفاقمة ومستمرة لانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يوميًا، بسبب عدم وصول الكميات الكافية لتشغيل مولدات محطة التوليد بغزة.وكانت شركة توزيع الكهرباء تحدثت عن تحسن طفيف بجدول قطع الكهرباء نتيجة وصول كمية كافية لتشغيل مولد واحد فقط، بعد أزمة كبيرة عانى منها قطاع غزة وأرسلت الشهر الماضي مبلغ 15 مليون شيكل (4 مليون دولار) إلى وزارة المالية في رام الله ضمن ترتيباتها لتغذية محطة التوليد بالوقود الصناعي اللازم والتخفيف من حدة الأزمة القائمة.وقالت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية: إن حل مشكلة كهرباء غزة يتأتى من خلال التزام شركة التوزيع بالمساهمة ب25 في المائة على الأقل من القيمة الإجمالية لفاتورة الكهرباء، وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن أزمة الكهرباء في قطاع غزة من صنع السلطة الفلسطينية، وحكومة رام الله، عادة إياها محاولة إضافية جديدة لاستغلال حاجات الناس لتحقيق أهداف فئوية حزبية.وأضاف الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي أن استمرار سلطة فتح منع وقود محطة الكهرباء تسييس واضح لحاجات الناس ومطالبهم الأساسية وتجاوبا مع تلبية رغبات الاحتلال في إحكام الحصار والتضييق على غزة.واتهم السلطة بأنها تسعى لتدمير المجتمع الفلسطيني، قائلا: المطلوب فضح هذه الجريمة لتصبح قضية رأي عام عالمي لأن ضحايا القطاع هم من المرضى والأطفال والمستشفيات والمصانع .وطالب برهوم الدول المانحة والاتحاد الأوروبي أن يعيد النظر في آليات توصيل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء بعيدًا عن السلطة لإنهاء هذه الأزمة.أوضحت شركة توزيع الكهرباء بغزة أنها ستقوم بتوزيع ما هو متبقي من كميات الكهرباء بعد توقف محطة التوليد في غزة عن العمل على شبكاتها عبر برنامج طارئ لإمداد جميع المناطق من خلال توظيف هذه الكميات المتبقية، حيث القدرة الكهربائية المتاحة بعد توقف المحطة تكفي المناطق 6 ساعات كهرباء يليها 12 ساعة بدون كهرباء , مؤكدة أن العمل سيستمر على هذا النحو إلى حين تشغيل محطة التوليد من قبل الجهات المسئولة.وحذرت الشركة في بيان صحفي من خطورة هذا التوقف الكامل للمحطة الذي يزيد نسبة العجز ويعمقها إلى أكثر من 60%، مما يهدد بتوقف جميع الخدمات الإنسانية والخدماتية العامة، خاصةً وان الطلب على الطاقة الكهربائية في زيادة بسبب ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة، ودخول شهر رمضان الكريم الذي يستوجب زيادة الطاقة وليس تقليصها.وناشدت الشركة جميع الجهات المسئولة بالعمل على سرعة إنهاء الأزمة وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد بمولدين على الأقل , كما ناشدت كافة الجهات الدولية والهيئات الإنسانية بالمساعدة لحل مشكلة الكهرباء.شبكة المنظمات الأهلية تطالب بإنهاء الأزمةالى ذلك اعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن قلقها تجاه توقف عمل مولدات الكهرباء في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، لتزيد من معاناة المواطنين في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على القطاع، واجواء الطقس الحار والرطوبة العالية، خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك.وأشارت الشبكة الى تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على مختلف مناحي الحياة في غزة سواء الصحية والبيئية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي وغيرها، وكذلك اضطرار المواطنين الى استخدام مولدات الكهرباء لفترات طويلة، والتي اودى سوء استخدامها الى وفاة عدد كبير من المواطنين.وأكدت على ضرورة تداعي كافة الاطراف من اجل وضع حل جذري لمشكلة الكهرباء وبخاصة زيادة توريد كميات الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء وصيانة الشبكة لتقليل نسبة الفاقد وتقنيين استهلاك الكهرباء.ودعت الجميع الى تحمل مسؤولياته في انهاء هذة الازمة والتمسك بأهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي واعتبار الحوار هو الوسيلة الاساس في حل اية اشكاليات.ونوهت الى المبادرة التي اطلقتها من اجل حل أزمة الكهرباء والتي تعتمد على التوافق بين حكومتي غزة والضفة الغربية على اليات محددة لحل هذة الأزمة.وتنص مبادرة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وبخاصة الحصار الجائر وتداعياته الخطيرة على كافة المستويات مؤكدة على أهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي، من خلال التزام كافة الاطراف بالاتفاق الموقع في شهر ابريل نيسان الماضي، والعمل على زيادة جباية وتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين القادرين على الدفع مع حماية وضع الفئات الاجتماعية الفقيرة ومراعاة ظروفها.وتؤكد المبادرة على ضرورة الاستقطاع المباشر لقيمة المبالغ المستحقة على الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من حكومتي غزةورام الله وفق اليات محددة ومتفق عليها مع شركة توزيع الكهرباء أو العمل بخلو الطرف لمستحقات الكهرباء وبخاصة للموظفين، لجانب قيام الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات بتسديد ما عليها من التزامات مستحقة للشركة.وطالبت مبادرة شبكة المنظمات الأهلية بالتحويل الدوري لقيمة الايرادات الى حساب شراء الوقود لوزارة المالية في حكومة رام الله ضمن مواعيد يتفق عليها وضمن الكميات المطلوبة لتشغيل محطة توليد الكهرباء بطاقتها الكاملة، وزيادة كميات الوقود الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء لتغطية النقص الحاد في الوقود.ودعت لقيام شركة توزيع الكهرباء بحملة تشجيعية من خلال تخفيض وتقسيط المبالغ المستحقة، بالاضافة لتركيب العدادات المسبقة الدفع وبخاصة للفئات التي تقوم بدفع مستحقاتها كمرحلة أولى، داعية لضرورة العمل الحثيث مع مختلف الاطراف العربية والدولية من اجل تحويل محطة توليد الكهرباء لاستخدام الغاز الطبيعي وبخاصة من جمهورية مصر، بديلا عن الوقود الصناعي وذلك للتخفيف من الاعباء المالية وللحفاظ على البيئة وضمان انتظام التوريد للمحطة في اطار التوافق الوطني الفلسطيني.كما ودعت المبادرة لوقف كافة الحملات الاعلامية المتبادلة والاعتماد على لغة الحوار كاساس لحل اية اشكاليات قد تطرأ لاحقا، ولضرورة مراجعة اتفاقية السلطة الوطنية الفلسطينية مع شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC حول شركة توليد الكهرباء بما يحقق التخفيف عن كاهل السلطة والمواطن وبخاصة اسعار الكهرباء.انتهى