الرئيس عباس يقبل بنشر قوة دولية على حدود الدولة الفلسطينية

خاص / النهارقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الرئيس يقبل بنشر قوة دولية على حدود الدولة الفلسطينية دونما اعتبار لديانة أفرادها.وكانت بعض وسائل الإعلام وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأميركية قد نقلت خبرا نسبت فيه للرئيس عباس قوله إنه لن يقبل في حال قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بتواجد أي جندي يهودي في إطار قوة دولية أو أطلسية قد يتم نشرها على الخط الحدودي الفلسطيني الإسرائيلي.واوضح حماد في تصريح صحفي إن ما نسبته وسائل الإعلام تلك للرئيس عباس عارٍ عن الصحة تماما، والرئيس عباس كان قد تحدث في أكثر من مناسبة، من بينها لقائه مع قادة منظمة الإيباك ومقابلته الصحفية مع عدد من الصحافيين الإسرائيليين وفي اجتماعاته مع بعض المسؤولين الدوليين، وكان رأيه واضحا ويتلخص بقبول مبدأ نشر قوة دولية دونما اعتبار لديانة جنود تلك القوة، ولكنه في الوقت نفسه لن يقبل بوجود أي جندي إسرائيلي مهما كانت ديانة هذا الجندي، إذ من المعروف أنه يوجد في الجيش الإسرائيلي من هم ليسوا يهود.في غضون ذلك أعربت مصادر سياسية اسرائيلية عن اعتقادها بأن المبعوث الأميركي جورج ميتشل سيؤجل زيارته المزمعة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية نظراً لتشبث الفلسطينيين في رفضهم استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبيْن.وقد أجمعت القيادتان الأميركية والبريطانية على ضرورة انتقال الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني الى المفاوضات المباشرة باسرع ما يمكن وقد جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.أفاد تقرير أصدره المشروع الإسرائيلي وهو مركز متخصص في عرض وجهة النظر الحكومية الإسرائيلية وشرحها لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تقلصا فيما أسماه الإرهاب والعنف من الضفة الغربية على نحو بارز بسبب جدار الفصل الذي أقامته إسرائيل والعمليات العسكرية التي استهدفت البنية التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية والتنسيق المحسن مع قوات الأمن الفلسطينية.وزعم التقرير أن هذا الانخفاض الملموس في الهجمات المسلحة الفلسطينية أتاح المجال أمام إسرائيل لتخفيف القيود الأمنية في الضفة الغربية، مما أدى إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني لاسيما بعد إزالة نقاط تفتيش وحواجز مقامة على الطرق، وأدت هذه الخطوة إلى تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي، وهو ما يتناقض هذا الوضع مع ما يجري في قطاع غزة الذي سيطرت عليه حركة حماس بعد الانقلاب الدموي ضد حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. فيما ترفض حركة حماس التخلي عن العنف والاعتراف بدولة إسرائيل، وتواصل تهريب السلاح بكميات كبيرة.وبينما ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الضفة الغربية بنسبة 8%، ارتفع هذا الإجمالي للناتج المحلي بنسبة 1% فقط في قطاع غزة- كما ورد في نص التقرير-.وبالرغم من إشادته بمستويات التنسيق الأمني بين إسرائيل والأجهزة الأمنية الفلسطينية، لكنه وجه اتهامات للسلطة الفلسطينية ب تمجيد ما أسماه الإرهاب، حيث جاء في التقرير: لكن المشكلة المستعصية في السلطة الفلسطينية تتجسد في التمجيد المتواصل للإرهاب. ففي عام 2010، أطلقت السلطة الفلسطينية مسميات على مدارس ومخيمات صيفية ومباريات كرة قدم بأسماء فلسطينيين ارتكبوا إعمالا تعتبر إرهابية بحق مدنيين عزل، مشيرا إلى أن اتفاقية أوسلو الثانية وخارطة الطريق يطالبان صراحة بإنهاء التحريض والإعلام المعادي.