«فاينانشيال تايمز»: فرنسا والحلفاء يدينون نشر مرتزقة مرتبطين بروسيا في مالي

سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوء على تنديد فرنسا و13 دولة أوروبية وكندا "نشر قوات مرتزقة" مرتبطة بروسيا في دولة مالي بغرب إفريقيا؛ حيث تحارب الحكومة هناك الإرهابيين الذين قتلوا الآلاف وشردوا الملايين عبر منطقة الساحل.
ودعت هذه البلدان، في بيان مشترك صدر قبل ساعات، روسيا إلى "العودة إلى سلوك مسئول وبناء في المنطقة".
فيما أبرزت الصحيفة، في سياق تعليق نشرته عبر موقعها الرسمي، أن الوضع الأمني في مالي شهد تدهوراً كبيراً منذ يونيو الماضي عندما أعلنت فرنسا عن سحب قواتها من هناك بعد حملة مدتها سبع سنوات لكنها فشلت في القضاء على تهديد الإرهابيين في منطقة الساحل.
وبرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قراره في هذا الشأن بقول إن الجيش الفرنسي، الذي تكبد 53 حالة وفاة في المنطقة، لم يعد بإمكانه التعويض عن "تقاعس" الدولة المالية. علاوة على ذلك، شهدت مالي أيضا انقلابين اثنين في العاصمة باماكو في أقل من عام، مما أدى إلى مزيد من التوترات في العلاقات بين فرنسا ومالي.
وفي أعقاب ذلك، انتقد مسئولون حكوميون في مالي باريس لتفعيل استراتيجية اعتبروها مسئولة عن تفاقم الصراع في البلاد لاسيما في ضوء قرار خفض وجودهم العسكري الذي قدر بحوالي 5000 شخص. وبعد سحب القوات الفرنسية، حسبما قالت الصحيفة في سياق تعليقها، بدأت باماكو مفاوضات لاستئجار المرتزقة من مجموعة فاجنر الخاصة المرتبطة بالكرملين، والتي تخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفاجنر ليس كيانا قانونيا ولكن مجموعة من الشركات المتصلة المرتبطة برجل أعمال الروسي معروف بقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد اتهم مقاتلوها بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وقالت فرنسا وحلفائها "نأسف بشدة لاختيار السلطات الانتقالية المالية على استخدام الأموال العامة النادرة لدفع أجور المرتزقة الأجنبية بدلا من دعم القوات المسلحة المالية والخدمات العامة لصالح الشعب المالي".
ردا على ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بعد مقابلة أجراها مع نظيره المالي في موسكو الشهر الماضي، بأن الكرملين ليس لديه أي صلة بالمرتزقة في مالي، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن لمالي الحق في استئجار مقاتلين روس. وقال "إذا وقعوا اتفاقيات مع الحكومات القانونية للدول السيادية، فأنا لا أرى أي شيء سلبي في هذا!".