قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة الدولة لشئون البيئة إن قضية التغير المناخي تعتبر قضية عالمية مثل قضايا البيئة، ولذلك المشكلة على أولويات الأجندة الحكومية . وأشارت - خلال مناقشة مجلس الشيوخ للإجراءات الحكومية لمواجهة تغييرات المناخ - إلى إن مصر تلعب دورا محوريا وإقليميا وإفريقيا في قضية التغيير المناخي. واستعرضت أسباب زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي مثل طريقة التخلص من المخلفات الصلبة والانبعثات الحرارية ، والتي تعد من أهم الأسباب لإحداث التغييرات المناخية . وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد التأثيرات الناتجة عن التغييرات المناخية من بينها اختلال أنماط المطر ، وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية ، ونقص الإنتاجية الزراعية ، فضلا عن التأثيرات السلبية على الثروة السمكية وتطرقت الوزيرة في عرضها أمام مجلس الشيوخ للاتفاقات الدولية التي تحاول مواجهة مشكلة التغييرات المناخية وتحاول تخفيض الانبعثات الحرارية وأشارت إلى تأثيرات التغيرات المناخية على مصر من بينها موجات صقيع ، وموجات حرارية ، ونقص المياه ، والجفاف. وأوضحت المسار المصري للتعامل مع قضايا التغييرات المناخية من 1992 وحتى 2020 وتوقيع مصر على اتفاقية الأممالمتحدة للتغييرات المناخية ، وتقديم مصر في 2015 لتقرير حول المشكلة التغييرات المناخية. ولفتت إلى أن انبعثات مصر الحرارية 0.6 % من الانبعاثات العالمية ، مؤكدة أن هذه النسبة تعكس مدى التزام مصر للحفاظ على المناخ. وعن الإجراءات المصرية لمواجهة الظاهرة أشارت إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ووضع إستراتيجية شاملة لمواجهة التغيير المناخي . وأكدت أن مصر لديها 30 مشروع قومي للتصدي للتغيرات المناخية ، من بينها مشروعات التخفيف والتكييف ومشروعات الطاقة المتجددة ، والتوسع في توليد الكهرباء وتقليل استخدام الفحم ، واستخدام الطاقة الشمسية. كما استعرضت نبذة عن مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ الذي ستستضيفه مصر وأهدافه الاقتصادية والإقليمية والدولية ، ومن بينها إتاحة الفرصة للشركات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدى للتغيرات المناخ في مصر وأشارت إلى المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر من بينها تعزيز جهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على دور مصر وسياستها ومشروعاتها القومية. كما لفتت وزيرة البيئة إلى وسائل حماية الشواطئ التي تتبعها الحكومة وإجراءات الحماية التي تتخذها الحكومة لحماية المدن الساحلية