الدبلوماسية المصرية 2021.. مشاركة فعالة في صياغة التوجهات الدولية لمكافحة الإرهاب

أولت مصر قضية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف أهمية متقدمة على أجندة سياستها الخارجية، حيث تشارك بشكل فعال في صياغة التوجهات الدولية ذات الصلة على مستوى المحافل متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، كما تحرص على تناول الجوانب المختلفة لتلك القضية فى اتصالاتها مع مختلف دول العالم من خلال الأطر الثنائية.
وتؤكد مصر دائما أهمية تبنى مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وضرورة مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء باعتبارها تمثل تهديدًا مشتركًا للسلم والأمن الدوليين، وتدفع بأهمية عدم التمييز بين العمل الإرهابي المادي من ناحية والفكر أو الخطاب المتطرف التحريضي المؤدي إلى الإرهاب من ناحية أخرى، كما تدعو لتعزيز التنسيق بين دول العالم لمواجهة تلك الآفة بأبعادها المختلفة بالنظر إلى تنامى التهديدات الإرهابية التي لم تعد أية دولة فى مأمن منها.
وفى السطور التالية نرصد بعضًا من جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب خلال عام 2021.
إطلاق التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021
أطلقت وزارة الخارجية التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021 الذي يستعرض جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة المعنية بما يبرز جهود تلك الجهات في مجابهة التهديدات الإرهابية، ويعرض للسياسات والممارسات الوطنية المتبعة ذات الصلة.
يعرض التقرير الإنجازات التى تحققت على المستوى الوطني اتصالاً بتنفيذ المقاربة المصرية الشاملة للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرة الإرهاب، حيث يتطرق إلى المنظومة التشريعية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك التشريعات الوطنية وتعديلاتها التي تتسق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، كما يعرض للتجربة المصرية الرائدة في مجال التوعية والوقاية من الفكر المتطرف والتحريضي، والتي تستند إلى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2014 لتصويب الخطاب الديني، انطلاقا من الاقتناع بضرورة إيلاء المواجهة الفكرية الاهتمام اللازم لتحصين فئات المجتمع، خاصة الشباب، من مخاطر الاستقطاب الفكري.
كما يتناول التقرير كذلك الجهود الأمنية المبذولة لملاحقة التنظيمات الإرهابية وتقويض قدرتها على تنفيذ العمليات التي تمس أمن واستقرار الوطن، وكذا جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، حيث حصلت مصر على إشادة واسعة فى هذا الصدد من جانب مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنظر لفعالية النظم المصرية المُطبقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويوضح التقرير كذلك الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، أخذاً بعين الاعتبار أهمية البعد التنموى فى الوقاية من الإرهاب والتطرف، وهي الجهود التي شملت كافة محافظات الجمهورية، وساهمت في تطوير قطاعات مختلفة، في مقدمتها تطوير المناطق العشوائية، والخدمات العامة، والصحة، والتعليم، والنقل، وذلك بالإضافة إلى توفير سبل المساندة والرعاية لأسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية.
المشاركة فى اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش بروما
شاركت مصر في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش بروما، وذلك بهدف بحث الجهود المشتركة للدول الأعضاء بالتحالف للتصدي لداعش.
وأكدت مصر خلال الاجتماع أن تنظيم داعش لايزال يمثل خطراً حقيقياً على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الارهابي في العراق وسوريا، مشدداً في هذا السياق على ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في التحالف للقضاء على التهديد الذي يمثله التنظيم.
وأكدت مصر التزامها الكامل بدعم جهود التحالف من خلال تبنيها لمقاربة شاملة لمكافحة الارهاب لا تستند فقط إلى البعد الأمني بل تأخذ بعين الاعتبار أيضاً الأبعاد الفكرية من خلال إصلاح وتحديث الخطاب الديني وتفكيك الخطاب المغلوط الذي تستند إليه العناصر الارهابية، منوهاً في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في دحض التفسيرات المغلوطة للنصوص الدينية وتفسيرها على النحو الذي يتماشى مع التعاليم الإسلامية السليمة.
كما أعربت مصر عن قلقها من تزايد نشاط المجموعات التابعة لتنظيم داعش في بعض المناطق بالقارة الأفريقية، حيث أن مصر ملتزمة في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب.
مصر تشارك فى اجتماع وزاري بأثينا بشأن أوضاع شرق المتوسط والشرق الأوسط
شارك وزير الخارجية سامح شكري، فبراير الماضى، في اجتماع وزراء كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والامارات بهدف تناول تطورات الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط، وتبادل الرؤى حول سُبل حلحلة الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وناقش شكرى موضوع مكافحة الإرهاب وأهمية مواجهة هذه الآفة من خلال العمل الحازم والجماعي بهدف النجاح في دحر خطر الإرهاب والعنف والتطرف، فضلاً عن موضوع انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتي تتطلب كذلك مقاربات جماعية لمعالجتها.