الداخلية تضبط شحنات مخدرات بربع مليار جنيه بالإسماعيلية قبل الكريسمس

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة لإستهداف مروجى المواد المخدرة، حيث نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى جلب وخلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة وضبط مواد مخدرة تقدر بحوالى 265 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
المضبوطات
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابى مكون من "خمسة أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية"، تخصصوا فى جلب وإعادة خلط وتدوير وتصنيع المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها ، والإتجار به وترويجا على نطاق واسع لعملائهم بكافة المحافظات.
المواد المخدرة المضبوطة
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى"، بالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، أسفرت جهودها عن ضبط أربعة أشخاص أثناء استقلالهم 3 سيارات بمحيط مزرعة لأحدهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ، وضبط بحوزتهم "كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 كيلو جرام - كمية من مخدر الآيس وزنت 105 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 10 كيلو جرام - كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلو جرام – 30000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – كمية من مادة الباراسيتامول وزنت 150 كيلو جرام – كمية من مادة الكافيين وزنت 100 كيلو جرام "محظور تداولهما ويستخدما فى عمليات التصنيع الدوائى ويتم خلطهما لإعادة تدوير مخدر الهيروين – طبنجة –30 طلقة نارية – 2 مكبس بمشتملاتهما"- إسطمبات وأكلاشيها و 3 خلاط كهربائى – دراجة نارية بدون لوحات معدنية - مبلغ مالى – 10 هاتف محمول – 3 ميزان ديجيتال" ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مائتان وخمسة وستون مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مضبوطات
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
جانب من المضبوطات
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.