قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر سياسات المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاعات كافة. أضاف، خلال مشاركته في قمة مصر الاقتصادية، إلى أنه تم وضع استراتيجية (2021-2025) تقوم على أربعة ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية. وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 يقوم أحد أهدافها الرئيسية على اقتصاد قوي وتنافسي كما أكد الدستور وتعديلات قانون حماية المنافسة على ذلك، وتم ربط الاستراتيجية الجديدة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وقال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز أعد استراتيجية متوسطة الأجل تقوم على 4 محاور رئيسية، وتم ربط تلك الاستراتيجية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن المحور الأول إنفاذ فعال لقانون منع الممارسات الاحتكارية، والتي قد تؤثر سلبًا على تخفيض الناتج القومي بنسبة 2-3%، المحور الثاني وهو الحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسي، من خلال ضمان الحياد سواء للقطاع الخاص أمام القطاع الخاص أو منشآت مملوكة للدولة أما القطاع الخاص وحتى في الممارسات الحكومية، وهناك شراكة مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع ممارسات في المناقصات تسهم في الحياد التنافسي. أضاف "ممتاز"، المحور الثالث وهو ثقافة المنافسة والذي لم يعد رفاهية وأصبح مسئولية مجتمعية للشركات للمنافسة، المحور الرابع وهو رفع كفاءة المؤسسية للجهاز، وهو ما ساهم في فوز جهاز حماية المنافسة المصري بالجائزة الشرفية من البنك الدولي عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي. تحدث الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن دور الجهاز في دعم وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان دخولها وخروجها في الأسواق. وقال -خلال مشاركته في قمة مصر الاقتصادية- نعمل على تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأضاف، نحرص أيضا على نشر ثقافة المنافسة بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية ضارة قد تؤثر على استمرار بقائها في الأسواق، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة يُطبق على جميع العاملين في الأسواق، بما في ذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبجانب حمايتها من أية ممارسات احتكارية فعليها في الوقت ذاته الالتزام والامتثال للقانون والتوافق معه، والذي سيعود بالنفع على سمعتها بين المنافسين والمستهلكين، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير كما أكد أهمية ودور سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها يساعد تلك المشروعات على الدخول والتوسع في الأسواق، والعمل لمعالجة كافة القوانين والتشريعات التي قد تعوق عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتحد من قدرتها على دخول الأسواق، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل وتسخير كل إمكانيات جهاز حماية المنافسة لدعم تلك المشروعات. وقال إنه وفقا لبروتوكول التعاون تم تشكيل لجنة للنظر في كافة القطاعات التي تعمل بها المشروعات المتوسطة والصغيرة لرصد المعوقات والتحديات التي توجهها، والتواصل الفعال والمستمر مع تلك الشركات.
