«الإخوان» يحشدون لمظاهرة ضخمة غدا أمام مجلس الدولة

توافد عدد كبير من جماعة الإخوان على مجلس الدولة استعدادا للمبيت أمام المجلس إلى الغد أثناء نظر محكمة القضاء الإدارى دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور.قامت مديرية أمن الجيزة بإرسال ثلاث سيارات امن مركزى لتامين مجلس الدولة وقام عدد من القيادات الأمنية بالجيزة بالحضور إلى مجلس الدولة للإشراف على التأمين.وتنظر محكمة القضاء الإدارى غدا وسط جدل قانونى ودستورى أكثر من 27 دعوى قضائية مقامة أمامها من محامين ومواطنين ومنظمات مجتمع مدنى وأعضاء مجلس شعب، طالبوا فيها باصدار أحكام قضائية بالغاء قرار تكوين الجمعية التأسيسية الثانية لانها تضم أعضاء من مجلس الشعب والشورى بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء تكوين الحمعية التاسيسية الأولى لأنها مخالفة للإعلان الدستورى لانها تضم أعضاء من المجلسين.وياتى الجدل القانونى والدستورى بعد أن اصدر رئيس الجمهورية قرارا بالتصديق على القانون الصادر من مجلس الشعب المنحل الصادر بتكوين الجمعية التأسيسية للدستور وهذا القانون الذى تضمن كما قال المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الاختصاص فى نظر الطعون على الجمعية التأسيسية وليست محكمة القضاء الإدارى.وقال أحد المصادر القضائية الرفيعة فى محكمة القضاء الإدارى إن محكمة القضاء الإدارى يحق لها نظر دعاوى بطلان التأسيسية طالما أن القانون لم ينص على تطبيقة بأثر رجعى والمعروف أن هذا القانون صدر بعد إصدار قرار تكوين الجمعية التأسيسية الثانية وبالتالى فإن للمحكمة الحق فى نظر هذة القضايا.أما إذا تتضمن القانون تطبيقة بأثر رجعى رغم أن كان القوانين لا تطبق بأثر رجعى إلا فى الحالات الاستثنائية هنا يجوز للمحكمة أن تحيل القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا وفى جميع الأحوال ان قرار الرئيس بالتصديق على القانون لا يمنع محكمة القضاء الإدارى من نظر هذة القضايا وأن المحكمة لها رأيها الذى سوف تحدده اليوم الثلاثاء.بينما يرى البعض ومنهم المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق بانه يجب على محكمة القضاء الادارى الا تنظر دعاوى بطلان التاسيسية بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون وتحيلها الى المحكمة الدستورية العليا او ترفض نظرها لانها ليست صاحبة الاختصاص فى نظرها.وأكد المستشار فرغلى بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على القانون اصبح القانون واجب النفاذ وان حل مجلس الشعب لا يبطل القانون لان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل مجلس الشعب تتضمن عدم إبطال القوانين التى اصدرها مجلس الشعب قبل الحكم.وبالتالى فإن القانون صحيح قانونا ودستورا وتصديق الرئيس على القانون صحيحا ايضا قانونا ودستورا.هذا بالإضافة الى نظرها العديد من القضايا الهامة منها قضايا تطالب بإصدار حكم قضائى بحل مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب وقضايا تطالب بإصدار أحكام قضائية بالغاء الإعلان الدستورى المكمل وقضايا تطالب بالغاء مجلس الدفاع الوطنى.