الاخوان يتوافدون الان على مجلس الدولة استعداد لنظر محكمة القضاء الادارى نظر عدد من القضايا الهامة‎

بدا عدد كبير من جماعة الاخوان التوافد على مجلس الدولة امام المجلس حتى تنظر محكمة القضاء الادارى قضايا تطالب بالغاء قرار الجمعية التاسيسية الثانية ومع تزايد اعداد الاخوان قامت مديرية امن الجيزة بارسال ثلاث سيارات امن مركزى لتامين مجلس الدولة وقامت عدد من القيادات الامنية بالجيزة الحضور الى مجلس الدولة للاشراف على التامين والمعروف غدا ووسط جدل قانونى ودستورى تنظر محكمة القضاء الادارى اليوم اكثر من 27 دعوى قضائية مقامة امامها من محامون ومواطنون ومنظمات مجتمع مدنى واعضاء مجلس شعب طالبوا فيها باصدار احكام قضائية بالغاء قرار تكوين الجمعية التاسيسية الثانية لانها تضم اعضاء من مجلس الشعب والشورى بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الادارى بالغاء تكوين الحمعية التاسيسية الاولى لانها مخالفة للاعلان الدستورى لانها تضم اعضاء من المجلسان وياتى الجدل القانونى والدستورى بعد ان اصدر رئيس الجمهورية قرار يالتصديق على القانون الصادر من مجلس الشعب المنحل الصادر بتكوين الجمعية التاسيسية للدستور وهذا القانون الذى تصمن كما قال المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية ان المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة الاختصاص فى نظر الطعوت على الجمعية التاسيسية وليست محكمة القضاء الادارى حيث يرى البعض وكما قال لنا احد المصادر القضائية الرفيعة فى محكمة القضاء الادارى ان محكمة القضاء الادارى يحق لها نظر هذة القضايا طالما ان القانونى لم ينص على تطبيقة باثر رجعى والمعروف ان هذا القانون صدر بعد اصدار قرار تكوين الجمعية التاسيسية الثانية وبالتالى بان للمحكمة لحق فى نظر هذة القضايا اما اذا تتضمن القانون تطبيقة باثر رجعى رغم ان كان القوانين لا تطبق باثر رجعى الا فى الحالات الاستثنائية هنا يجوز للمحكمة ان تحيل القضايا الى المحكمة الدستورية العليا وفى جميع الاحوال ان قرار الرئيس بالتصديق على القانون لا يمنع محكمة القضاء الادارى من نظر هذة القضايا وان المحكمة لها ريها الذى سوف تحددة اليوم الثلاثاء بينما يرى البعض ومنها المستشار عادل فرغلى رئيس محاكم القضاء الادارى الاسبق يجب على محكمة القضاء الادارى الا تنظر هذة القضايا بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون وتحيلها الى المحكمة الدستورية العليا او ترفض نظرها لانها ليست صاحبة الاختصاص فى نظرها واكد المستشار فرغلى بمجرد تصديق رئيس الجمهورية على القانون اصبح القانون واجب النفاذ وان حل مجلس الشعب لا يبطل القانون لان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل مجلس الشعب تتضمن عدم ابطال القوانين التى اصدرها مجلس الشعب فبل الحكم وبالتالى فان القانون صحيح قانونا ودستورا وتصديق الرئيس على القانون صحيحا ايضا قانونا ودستورا هذا بالاضافة الى نظرها العديد من القضايا الهانة منها قضايا تطالب باصدار حكم قضائى بحل مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب وقضايا تطالب باصدار احكام قضائية بالغاء الاعلان الدستورى المكمل وقضايا تطالب بالغاء مجلس الدفاع الوطنى