القضاء التشيكي يطالب مجددًا برفع الحصانة عن رئيس الوزراء

طالب الادعاء العام في جمهورية التشيك مجدًدا برفع الحصانة عن اندريه بابيش، القائم بأعمال رئيس الوزراء بحسب ما ذكره متحدث رسمي اليوم الأربعاء.
أوضح المتحدث أن طلب رفع الحصانة يمثل أمرًا ضروريًا حيث إن الحماية من الملاحقة القضائية جرى تجديدها مع بداية الفترة التشريعية الجديدة.
لم يحالف الحظ بابيش في الانتخابات التي جرت بالبلاد الشهر الماضي، ولكنه سيظل في المنصب لحين تنصيب ائتلاف حاكم من الليبراليين والمحافظين برئاسة بيتر فيالا، رئيس الحزب الديمقراطى المدني.
خضع بابيش للتحقيق على خلفية مزاعم بأنه أنفق مليوني يورو (3ر2 مليون دولار) من الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للتشيك، لإنشاء منتجع صحي يحمل اسم "ستوركس نيست" (عش البجعة)، على مسافة 50 كيلومترا جنوبي العاصمة براغ.
كان من المفترض أن تذهب هذه الأموال لدعم الشركات التي تعمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أن الملياردير بابيش هو مؤسس إمبراطورية أعمال تمتلك حوالي 200 شركة، ولطالما أنكر الاتهامات المنسوبة إليه وشدد على أنه تم إعادة أموال الدعم.
تصاعدت الضغوط على بابيش بعد نشر "أوراق باندورا"، كما تردد أنه اشترى قصرا في فرنسا قبل أعوام، ولكنه ينفي قيامه بأي أنشطة غير قانونية.
وبابيش، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، هو مؤسس حزب "أنو" (نعم) الشعبوي.