قال النائب العام التشيكي بافيل زيمان اليوم الأربعاء ،إن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس يواجه مجددًا تهمًا بالاحتيال وإساءة استغلال أموال الاتحاد الأوروبي، لأن وقف التحقيق الجنائي مع بابيس 65 عامًا، في سبتمبر الماضي، كان متسرعًا وغير قانوني. وأضاف أن الأدلة المتاحة قد تم تقييمها بشكل خاطئ كما لم يتم أخذ التشريعات الأوروبية في الاعتبار على النحو الكافي. وعادت القضية الآن إلى مكتب النائب العام في براغ، الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيتم إعادة التحقيق. ويتعلق الأمر بدعم لمنتجع صحي يُطلق عليه "ستوركس نيست" في وسط بوهيميا. ويواجه رجل الأعمال بابيس تهمة سرقة ما يقرب من 2 مليون يورو، من الإعانات، التي كانت مخصصة للشركات الأصغر. ولن يتم إعادة التحقيق مع عدد من أفراد أسرة الملياردير بابيس. ويزيد قرار النائب العام من الضغط على مؤسس حزب آنو (نعم) الشعبوي بشكل كبير. ويرأس بابيس إمبراطورية تجارية كبيرة تشمل مجالات مثل الزراعة والغذاء والإعلام. واتهمته بروكسل بوجود تضارب مصالح بين دوريه السياسي والتجاري. ومن المحتمل ان يتم مطالبة بابيس وشركاته بسداد ما يصل إلى 17.4 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي التي تم تلقيها بشكل غير ملائم، وفقا لتقرير أولي صدر في وقت سابق من العام الجاري عن مراجعي الحسابات لدى المفوضية الأوروبية.
