النيابة العامة التشيكية تبحث توجيه اتهامات لرئيس الوزراء

يبحث ممثلو الادعاء في التشيك ما إذا كان سيجري توجيه اتهامات جنائية لرئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس بعد أن كشف تقرير للاتحاد الأوروبي أن شركاته الخاصة استفادت بشكل غير قانوني من دعم الاتحاد الأوروبي.
وقال المدعي العام التشيكي بافيل زيمان، لمحطة الإذاعة التشيكية سي تي يوم الأحد: "أن ما ورد [في التقرير] خطير ويمكن أن يشكل أساس ما يشتبه أنه جريمة جنائية".
ويعد بابيس، الملياردير الذي يتولى رئاسة الحزب الشعبوي "أيه إن أو"، هو مؤسس إمبراطورية تجارية كبيرة يمتد نشاطها لعدد من المجالات مثل الزراعة والأغذية والإعلام.
وعلى الرغم من أنه حول شركته القابضة "أجروفرت" إلى صندوق استئماني في عام 2017 ، قال منتقدون إنه يواصل السيطرة بشكل غير مباشر على شركاته، فيما كشف تحقيق أولي للاتحاد الأوروبي نشرته وسائل الإعلام التشيكية الأسبوع الماضي إنه انتهك قواعد تضارب المصالح.
ويمكن للاتحاد الأوروبي الآن أن يطلب إعادة مبلغ يصل إلى 4ر17 مليون يورو (4ر19 مليون دولار) تم تقديمه لشركات تابعة لأجروفرت .
رفض بابيس بشدة تقرير الاتحاد الأوروبي، متهما زيمان بعدم احترام قواعد المحاكمة العادلة .
يأتي ذلك في خضم أسابيع من الاحتجاجات من قبل الآلاف الذين ينزلون للشوارع بانتظام من أجل المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في نشاط رئيس الحكومة.