قررت السلطة الوطنية الفلسطينية إجراء انتخابات المجالس البلدية المحلية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في كافة أرجاء الوطن، وهو ما تراه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعطيلا للمصالحة الفلسطينية.وقد نص القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة سلام فياض في رام الله على أن تجري الانتخابات في 20 أكتوبر/تشرين الأول بجميع مجالس الهيئات المحلية في كافة أنحاء الوطن.وطلب مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي من لجنة الانتخابات المركزية الشروع بالترتيب لإجراء هذه الانتخابات في الموعد المذكور.ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من تعليق حركة حماس عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، وهو ما عده الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجميدا للمصالحة الفلسطينية.وسبق أن جرى تحديد موعدين للانتخابات المحلية، غير أن السلطة الفلسطينية أجلت الأمر لإتاحة المجال أمام نجاح جهود المصالحة.غير أن حماس رأت أن اتخاذ السلطة بشكل منفرد لهذا القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على المصالحة الفلسطينية.وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري إن الحركة تعتبر قرار رام الله بشأن الانتخابات المحلية إجراء متفردا وتعطيلا للمصالحة، وتصعيدا يزيد من تعقيدات المصالحة، وأضاف نحمل حركة التحرير الوطني (فتح) مسؤولية تداعيات هذا القرار.من جانبه قال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حماس إن إعلان تحديد موعد للانتخابات المحلية يعد انتهاكا للإجماع الوطني وللتوافقات الوطنية واتفاق المصالحة، وسينعكس سلبا عليها.ويفترض أن تجري انتخابات البلديات لأول مرة منذ 2005 في 109 مجالس بلدية، و250 مجلسا قرويا في الضفة الغربية إلى جانب 25 مجلسا بلديا في قطاع غزة.