البرلمان لمن ؟

جاء القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 12 بعودة مجلس الشعب ليمثل صدمة كبري للشارع المصري، وأفراحاً عارمة للشارع الإخواني والسلفي المستفيد الأكبر من عودة مجلس الشعب.ورغم أننا توسمنا خيراً في شخص الرئيس الجديد محمد مرسي، بعيداً عن فكره وعقيدته الإخوانية التي اعتنقها لأكثر من 35 عاماً، خاصة وأنه قدم استقالته من جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة؛ ليكون رئيساً لكل المصريين غير متأثر بأي اتجاه أو حزب ينتمي إليه، إلا أن القرار الأخير للدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب يضعه في دائرة الشكوك السياسية، خاصة وأن القرار جاء في اليوم التالي مباشرة لاجتماع لمجلس شوري جماعة الإخوان برئاسة المرشد العام للجماعة د. محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر العقل المدبر والمحرك لفكر الجماعة من خلف الستار مستخدما آلته المادية للسيطرة علي الآلة الإعلامية من خلال نشر فكرته ورؤيته وبرنامجه النهضة الذي هو برنامج خيرت الشاطر وليس برنامج مصر، الأمر الذي يضع أكثر من تساؤل وأكثر من علامة استفهام حول المدي الزمني بين اجتماع مجلس شوري الجماعة وصدور قرار الرئيس.ومن بديهيات الأمور أن مثل هذا القرار لا يصدر بمجرد وصول رئيس الجمهورية صباحاً إلي مكتبه؛ فقرار بمثل هذا الحجم لابد له من مشاورات ودراسات علي قدر حجمه.ولأن في علم السياسة فإن الأحداث لا تأتي من قبيل الصدفة، فلا يعقل ألا يكون هناك رابط بين صدور واجتماع لقرار مجلس شوري الإخوان الذي سبقه بساعات وكل هذه الشواهد تؤكد المخاوف التي ترقب لها الأغلبية الكاسحة للشعب من أننا أصبحنا في دولة الإخوان، بعد وصول أحد قيادتها لسدة الحكم.والشارع بعد هذا القرار يتساءل: هل تحكم الجماعة وينفذ مرسي..؟ وهنا فيمكن أن نطلق عليه الرئيس التنفيذي لمصر!!إن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب ليس مجرد قرار جمهوري أو قرار إداري لأعلي سلطة تنفيذية في البلاد، ولكن ترجع خطورته وكارثته أنه يمثل سابقه هي الأولي في تاريخ مصر، ويعد تعديا صريحاً علي القضاء وأحكامه، وبهذا يشجع الرئيس المواطنين علي التعدي علي أحكام القضاء وأن يضربوا بها عرض الحائط.فكيف لرئيس أقسم اليمين الدستورية ثلاث مرات أن يأتي في اليوم التاسع لتوليه مسئولية البلاد ويحنث في يمينه ويخالف الدستور والقانون، ويلتف علي حكم أعلي محكمة في البلاد، هي المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية قانون مجلس الشعب واعتبرته باطلاً وكأن شيئاً لم يكن منذ تشكيله، الأمر الذي يستوجب إعادة صياغة القانون بشكل دستوري واجراء انتخابات أخري لتشكيل مجلس منتخب علي صحيح القانون، وليس علي قانون غير دستوري.أتصور أن الرئيس مرسي قد ألقي بكرة النار بين مؤسسات الدولة العسكرية والقضائية والتشريعية، ولا نعرف في أي مستقر ستهبط هذه الكرة.. ولكن من المؤكد أن هذه الكرة لن تحرق سوي المواطن البسيط الذي يدفع كامل الثمن في كل المعارك الدائرة بين اللاعبين الرئيسيين في هذه المعارك السياسية.أمس كان أول انعقاد لمجلس الشعب بعد عودته بقرار د. مرسي، وخصص جلسته العامة لمناقشة حكم الدستورية العليا وكيفية تقنين عودة مجلس الشعب وعمله في المرحلة المقبلة.ورغم أن معظم الأكاديميين من أساتذة القانون الدستوري غير المسيسين والذين لا ينقلون إلا الرأي القانوني العلمي، وعلي رأسهم الفقيه الدستوري الكبير د. إبراهيم درويش الذي أقر بأن ما أقدم عليه مرسي إنما يعد جريمة قانونية يحاسب عليها بالسجن والعزل من منصبه، حيث أن كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي إنما يحاسب بالعزل من وظيفته ويجب حبسه، هكذا أقر درويش.وعلي خلاف ذلك نري أن القانونيين والسياسيين بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين يفسرون حكم الدستورية العليا بما يوافق أهواءهم ومصالحهم السياسية، وفي محاولات واضحة وضوح الشمس لغسل مخ المواطنين بأن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يعني حل المجلس، وإنما جاء عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب.إن حالة الغضب التي أعلنت عنها للتو، كل من المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع نادي القضاة ومن قبلهما المجلس العسكري ينذر عن معركة صدامية لا نعرف كيف ومتي تنتهي، خاصة وأننا في مرحلة دقيقة مطلوب فيها الانتهاء من كتابة الدستور واستقرار البلاد؛ ليبقي التساؤل الأهم: البرلمان لمن؟