اكتفى المستشار ماهر البحيرى - رئيس المحكمة الدستورية العليا- بكلمة لا تعليق على القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 بشأن إعادة مجلس الشعب وإجراء الانتخابات بعد إصدار الدستور الجديد.وقال البحيرى : إن المحكمة برمتها لن تعلق على هذا القرار قائلا: لا تعليق على قرار رئيس الجمهورية الخاص بعودة قرار البرلمان وأنا عن نفسى معنديش كلام أقوله.وعن ما كانت المحكمة بصدد اجتماع عاجل لنظر هذا القرار قال البحيرى حتى الآن لم نأخذ هذا القرار وأنهم ليس لديهم موقف حتى هذه اللحظة سواء ما كان يخص الاطلاع عليه أو توضيح ما جاء فيه.من جانبه رفض المستشار حاتم بجاتو, رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد التعليق على هذا القرار نظرا لمغادرته للبلاد فى الولاياتالمتحدهالأمريكية لتلقى العلاج، قائلا: أنا بالخارج لتلقى العلاج ولم أطلع على القرار الجمهورى الخاص بعودة البرلمان.يأتى ذلك بعد أن أصدر د.محمد مرسى, الرئيس المنتخب قرارا جمهوريا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.