قال المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن "المحكمة برمتها لن تعلق على هذا القرار قائلا: "لا تعليق على قرار رئيس الجمهورية الخاص بعودة قرار البرلمان وأنا عن نفسى معنديش كلام أقوله".
حيث اكتفى البحيرى فى تصريحات صحفية بكلمة "لا تعليق" على القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 بشأن إعادة مجلس الشعب وإجراء الانتخابات بعد إصدار الدستور الجديد.
وأوضح البحيرى أن المحكمة حتى الأن لم تأخد بشأن النظر فى قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، وأنهم ليس لديهم موقف حتى هذه اللحظة سواء ما كان يخص الاطلاع عليه أو توضيح ما جاء فيه".