وقف مزاد بيع أراضى النوبة القديمة للمستثمرين

قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة اليوم الأحد، إلغاء المزاد العلنى لطرح أراضى النوبة القديمة للمستثمرين استجابة للمطالب التى نادت بها الحركات والائتلافات النوبية.وقد أعلن المسئولون فى الهيئة أنه سيتم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، كان أعضاء ونشطاء فى الجمعية المصرية النوبية للمحامين بالتعاون مع الحركات والائتلافات النوبية قد نظموا اليوم وقفة أمام وزارة الزراعة للاحتجاج على بيع أراضى النوبة حول بحيرة السد العالى للمستثمرين.وحمل المحتجون لافتات كتب عليها أرض النوبة ملك لأهلها وأرض النوبى هى روحه وعرضه ولن يسمح ببيعها فى مزاد.وقال رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين منير بشير فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن إجراء إلغاء المزاد العلنى لايعنى حل المشكلة النوبية بأكملها ، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مبرما مع الدولة لوقف أى مزادات علنية أو بيع أراضى على ضفاف البحيرة إلا بعد صدور قانون منظم يراعى حقوق النوبيين فى العودة إلى ديارهم.وأضاف بشير أن الجمعية قدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء ينظم عملية بيع أراضى النوبة القديمة وقد طلب رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى إصدار هذا القانون خلال 15 يوما، ولكنه لم يصدر بعد وقامت بالإعلان عن هذا المزاد العلنى للمستثمرين دون مراعاة حقوق النوبيين التى أهدرت على مدار 100 عام.من جانبه أشار الأمين العام للجمعية المصرية النوبية للمحامين بكر عثمان على إلى أن المشكلة النوبية ممتدة منذ سنة 1902 موضحا أن الحكومات المتعاقبة قد قامت بتهجير النوبيين من أراضيهم القديمة الممتده من جنوب أسوان وحتى الحدود المتاخمة مع السودان.ونوه عثمان إلى أن التعويض الحكومى لأهل النوبة كان هزيلا ولم يراع حقوقهم ومصالحهم مضيفا أن المنطقة التى هجر إليها النوبيين كانت صحراء جرداء لا زرع فيها ولاماء.واستطرد قائلا إن النظام السابق كان مصرا على تكميم أفواه النوبيين لعدم المطالبة بحقوقهم المشروعة إلا أن الرئيس محمد مرسى كان قد وعد بإعادة توطين أهالى النوبة فى آراضيهم على ضفاف بحيرة السد العالى.من ناحية أخرى نفى رئيس الرابطة النوبية بنيويورك السيد طارق قوى ، مايتردد من محاولة النوبيين تدويل قضية النوبة ، مؤكدا فى الوقت ذاته أن أهل النوبة يحرصون كل الحرص على عدم تدخل أى طرف خارجى فى شئون مصر الداخلية. وأضاف قوى الذى شارك اليوم فى الوقفة الاحتجاجية للجمعيات النوبية أمام وزارةالزراعة ، أن الحكومة المصرية هى الجهة الوحيدة المنوط بها إعادة أهالى النوبة إلى آراضيهم وحل مشكلتهم دون وصاية من أى طرف خارجى .