يبدأ الرئيس المصري، محمد مرسي، اليوم السبت العمل في مكتبيه لتلقي الشكاوى من المواطنين في كل من القصر الجمهوري بعابدين, والقصر الجمهوري بالقبة.وصرح الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه من المقرر افتتاح مكتب ثالث للغرض نفسه في التجمع الخامس خلال أيام.ويأتي إنشاء هذه المكاتب، تنفيذا لتعليمات الرئيس بإنشاء ديوان للمظالم يعمل على تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها بأقصى سرعة, على أن يتلقى الرئيس يومياً تقارير بما يتم إنجازه في هذا الشأن.وقد ساد الهدوء أمس, محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة بعد عدة أيام من التظاهرات لعدد كبير من المطالب الفئوية والشخصية, بعدما تأكد المواطنون من جدية التعامل مع مشكلاتهم من خلال المكاتب التي تقرر تخصيصها لتلقي وفحص وحل هذه المشاكل والمطالب.وعلى صعيد آخر, كان الرئيس محمد مرسي, قد أصدر قرارا جمهوريا أمس الأول, بتشكيل لجنة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق بشأن وقائع القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بجميع أنحاء الجمهورية, برئاسة المستشار فريد فهمي الجزائري, وعضوية سبعة من رجال القضاء والأمن والمخابرات العامة, بالإضافة إلى ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين.ونص القرار الجمهوري على أن اللجنة تختص بتجميع المعلومات والأدلة في وقائع القتل والشروع في القتل والإصابة التي وقعت منذ 25 يناير 2011 وحتي30 يونيو2012، وصولا للحقيقة وتحديد الفاعلين الأصليين والشركاء فيها, على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج تحقيقاتها إلى رئيس الجمهورية في موعد غايته شهران.وعلى صعيد أزمة مصانع سيراميكا كليوباترا المتضرر منها نحو 25 ألف عامل وموظف, علم مندوبو الأهرام أن الرئيس محمد مرسي قد اجتمع مساء أمس الأول مع وفد من العاملين بمصانع العاشر من رمضان والسويس التابعة للشركة, واستمر الاجتماع ما يقرب من الساعة, وأسفر عن تشكيل لجنة خاصة من رئاسة الجمهورية للتوجه مع العمال إلى المصانع للعمل على تسيير عجلة الإنتاج بها.ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية فإن الرئيس مرسي قد قرر صرف الرواتب والمستحقات المالية لجميع العاملين في إداراتهم التابعين لها اعتبارا من صباح اليوم السبت.من جهته, نفى محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركات كليوباترا، عدم التزامه بسداد رواتب العاملين, مشيرا إلى أن عددا قليلا من العمال قاموا بالاستيلاء على المصانع, وحجبوا الإنتاج عن السوق, الأمر الذي أوقف عمليات التصدير وتوفير الإنتاج للسوق المحلية, وبالتالي لا توجد سيولة كافية لسداد الرواتب, مؤكدا ضرورة الإفراج عن الإنتاج حتى يمكن تصريفه بالأسواق وتوفير السيولة, وعقب ذلك سيتمكن من صرف الرواتب للعاملين خلال 5 أيام فقط.
