تنفيذا لقرار الرئيس محمد مرسي, يبدأ اليوم السبت, العمل في مكتبي تلقي الشكاوي من المواطنين في كل من القصر الجمهوري بعابدين, والقصر الجمهوري بالقبة. وصرح الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه من المقرر افتتاح مكتب ثالث للغرض نفسه في التجمع الخامس خلال أيام. ويأتي إنشاء هذه المكاتب تنفيذا لتعليمات الرئيس بانشاء ديوان للمظالم يعمل علي تلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها بأقصي سرعة, علي أن يتلقي الرئيس يوميا تقارير بما يتم انجازه في هذا الشأن. وقد ساد الهدوء أمس, محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة بعد عدة أيام من التظاهرات لعدد كبير من المطالب الفئوية والشخصية, بعدما تأكد المواطنون من جدية التعامل مع مشكلاتهم من خلال المكاتب التي تقرر تخصيصها لتلقي وفحص وحل هذه المشاكل والمطالب. وعلي صعيد آخر, كان الرئيس محمد مرسي, قد أصدر قرارا جمهوريا أمس الأول, بتشكيل لجنة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق بشأن وقائع القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بجميع أنحاء الجمهورية, برئاسة المستشار فريد فهمي الجزائري, وعضوية سبعة من رجال القضاء والأمن والمخابرات العامة, بالإضافة إلي ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين. ونص القرار الجمهوري, علي أن اللجنة تختص بتجميع المعلومات والأدلة في وقائع القتل والشروع في القتل والإصابة التي وقعت منذ25 يناير2011 وحتي30 يونيو2012 وصولا للحقيقة وتحديد الفاعلين الأصليين والشركاء فيها, علي أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج تحقيقاتها إلي رئيس الجمهورية في موعد غايته شهران. وعلي صعيد أزمة مصانع سيراميكا كليوباترا المتضرر منها نحو25 ألف عامل وموظف, علم مندوبو الأهرام أن الرئيس محمد مرسي قد إجتمع مساء أمس الأول مع وفد من العاملين بمصانع العاشر من رمضان والسويس التابعة للشركة, واستمر الاجتماع ما يقرب من الساعة, وأسفر عن تشكيل لجنة خاصة من رئاسة الجمهورية للتوجه مع العمال إلي المصانع للعمل علي تسيير عجلة الانتاج بها. كما علم مندوبو الأهرام أن الرئيس مرسي قد قرر صرف الرواتب والمستحقات المالية لجميع العاملين في إداراتهم التابعين لها اعتبارا من صباح اليوم السبت. من جهته, نفي محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة شركات كليوباترا عدم التزامه بسداد رواتب العاملين, مشيرا إلي أن عددا قليلا من العمال قاموا بالاستيلاء علي المصانع, وحجبوا الانتاج عن السوق, الأمر الذي أوقف عمليات التصدير وتوفير الانتاج للسوق المحلية, وبالتالي لا توجد سيولة كافية لسداد الرواتب, مؤكدا ضرورة الافراج عن الانتاج حتي يمكن تصريفه بالأسواق وتوفير السيولة, وعقب ذلك سيتمكن من صرف الرواتب للعاملين خلال5 أيام فقط.