عضو ب«منظمة التحرير»: تصريحات بينيت تعكس موقف حكومات الاحتلال الإسرائيلي المبنية على مصادرة الحق الفلسطيني

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا» صالح رأفت، تصريحات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت -التي قال فيها إنه لا يُمكن إقامة دولة فلسطينية- بأنها تعكس العقلية الإسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية المتطرفة المبنية على مصادرة الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف رأفت، وهو رئيس الدائرة العسكرية والأمنية بالمنظمة، في تصريح اليوم الاثنين، أن دولة الاحتلال وحكومة بينيت هي من تمارس الإرهاب بمواصلتها لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو القائمة على تكريس الاحتلال والتوسع الاستيطاني الاستعماري وتهويد القدس ورفض أي حل سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد رأفت أن الشعب الفلسطيني صامد وثابت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي يواصل فيها المقدسيون مجابهة عمليات تهويد المدينة المقدسة بما فيها الاعتداء على المقابر المحيطة بالمسجد الأقصى وتجريفها، مؤكدًا استمرار النضال حتى نيل الحرية والاستقلال.
وأدان رأفت مشاركة شخصيات أمريكية كانت ضمن الإدارة الأمريكية السابقة في افتتاح ما يسمى "متحف التسامح" المقام على أنقاض مقبرة مأمن الله الأثرية والتي تضم شهداء الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذا المتحف هو أحد المشاريع التهويدية التي تستهدف مدينة القدس؛ العاصمة الفلسطينية المحتلة.
وأشار رأفت إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل مساعيها في المحافل الدولية حتى كف يد البطش الإسرائيلية عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، وأكد متابعة القيادة للعمل مع جميع الأطراف الدولية من أجل ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وأيضا فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ هذه القرارات ووقف كل هذه الانتهاكات اليومية التي تجرى لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ولفت رأفت إلى أن البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في الأمم المتحدة تتابع اتصالاتها من أجل المضي قدما في ممارسة ضغط دولي على إسرائيل، وكذلك تجرى المتابعة في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لملاحقة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح رأفت أن الاتصالات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين الشعبية والرباعية الدولية والأمين العام للأمم المتحدة من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي للسلام يضم العديد من الدول الكبرى ليضع آليات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بتطبيقها، ضمن مدة زمنية قصيرة لإنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني الاستعماري للأراضي الفلسطينية التي احتلت في عدوان 1967.