"المصنفات" تضبط استديو غير مرخص للتسجيل الصوتي بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة برئاسة اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة إستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة بالجيزة ، وإستخدامه أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات عالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الإستوديو .. وقيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الإجتماعى "اليوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها برفع الأغانى والأعمال غير المرخصة التى تنتج بالإستوديو عليها بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الإستوديو المشار إليه، وأمكن ضبط ( المدير المسئول ، مقيم بالإسكندرية) ،وبتفتيش مكونات إستوديو الصوت فى حضوره تم ضبط ("وحدة معالجة مركزية – جهاز لاب توب" يعملان كوحدات مونتاج صوتى – قرص صلب خارجى "هارد ديسك" محمل عليه مصنفات غير مجازة رقابياً وبرامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق – مجموعة من الأغانى الغير مجازة رقابياً لمطربين مختلفين – مجموعة من المعدات التى يتم إستخدامها فى أعمال التسجيل الصوتى بالإستوديو ) .. كما تبين وجود آثار ودلائل على القناة المشار إليها .. كما أمكن ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بالإسكندرية) أثناء تواجده بالإستوديو لتسجيل أغنية غير مجازة رقابياً ، حيث تبين قيام الأخير بإنشاء وإدارة قناة أخرى على موقع التواصل الإجتماعى "اليوتيوب" يتم من خلالها عرض العديد من الأغانى التى يقوم بأدائها منفرداً أو مع أخرين غير مصرح لهم بممارسة مهنة الغناء .
بمواجهة المتهم الأول بما أسفر عنه التحريات والضبط أيد صحتها معللاً إرتكاب تلك المخالفات لرغبته فى الشهرة وتحقيق الربح السريع ، وبمواجهة المتهم الثانى إعترف بقيامه بالحضور للإستوديو لمتابعة تسجيل أغنية وإعدادها ورفعها على القناة الخاصة بمالك الإستوديو وكذا على القناة الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.