عائلة وش إجرام.. ضبط أسرة تتاجر فى المخدرات بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط عناصر بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بمحافظتى "القليوبية والشرقية بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط إحدى البؤر الإجرامية المسلحة شديدة الخطورة تخصص عناصرها فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة أول العاشر من رمضان – مركز شرطة شبين القناطر) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الشرقية - القليوبية ) ، والإدارات العامة ل (تكنولوجيا المعلومات - المساعدات الفنية – تدريب كلاب الأمن والحراسة) تم إعداد مأموريات متزامنة إستهدفت عناصر التشكيل وقد أسفرت الجهود عن ضبط ("نجلة ، وزوجة أحد العناصر الإجرامية" – لهما معلومات جنائية ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية ، وبحوزتهما (32 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 3 قطع مشغولات ذهبية).
وأثمرت الجهود عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) .. حال تواجده بمسكنه وبحوزته (48 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 12 كيلو جرام – 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو"- بندقية آلية وعدد من الطلقات - مبلغ مالى تجاوز ال 460 ألف جنيه –هاتف محمول – 3 قطع مشغولات ذهبية)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (10,000,000 – عشرة ملايين جنيه).
ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قريتى (الخرقانية – الخرس) بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
أسفرت جهودها عن ضبط (16) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (23) متهم "لعدد 10منهم معلومات جنائية"، وضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض ، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة (10) متهمين، وتنفيذ (7206) حكم قضائى متنوع.
وفي سياق متصل، أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) بالإتجار فى المواد المخدرة ، مُتخذاً من قطعة أرض كائنة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة العياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار –كمية من مخدر البانجو) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.