فلول معركة الرئاسة يعلنون الحرب على الرئيس

نقلا عن العدد الاسبوعىفقد المرشحون الخاسرون من سباق الرئاسة الكثير من شعبيتهم خاصة الثنائي حمدين صباحي وخالد علي، اللذين اعتبرا نفسيهما مرشحا الثورة، وقد يفاجآن بهبوط كبير في أسهمهما، في حالة اذا ما اعيدت الانتخابات بقرار المحكمة.جاء تغير موقف المؤيدين للثنائي صباحي وعلي، بعد أن عادوا للاستقواء بالمساجد كما كان الحال في 25 يناير، والغريب ان الاثنين يمثلان التيار المدني ولم يتوقع أن يحدث منهما ما حدث.واستنكر الجميع دعوة الثنائي لتشكيل مجلس رئاسي رغم فشلهما في الجولة الأولي وكانا قد وعدا بأنهما لن يعترضا علي النتائج لان الصندوق يقول كلمته ويعطي الشرعية للرئيس الفائز، وينتزع الشرعية من الرئيس الفاشل، فعلي مرشحي الثورة بالكامل أن يخرجوا ويقدموا خطاب اعتذار للشعب بسبب الآداء السئ لهم وعدم توافقهم.واعتبر الثوار أن مرشحي الثورة ضيعوا فرصة كبيرة قبل الانتخابات عندما لم يتوافقوا فيما بينهم، خاصة أنه بعد الثورة كانت تحتاج البلاد الي رئيس توافقي،بينما ارتفعت اسهم وتقدير الشعب للثنائي عمرو موسي وعبد المنعم ابو الفتوح الذين ارتضيا بالامر الواقع وأعلنا تأييدهما لعقد انتخابات الإعادة ورفضهما للمجلس الرئاسي.حمدين أعلن مقاطعته لانتخابات الإعادة المقبلة بحجة انه تعرض لظلم شديد دفع حملته لرفع دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم 53602 لسنه 85 ق إدارية عليا، وطالب المحامون في دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولي من الإنتخابات الرئاسية، ووقف إجراءات الجولة الثانية من الانتخابات.وأشار المحامون في دعواهم، إلي أن سبب الطلب ببطلان نتيجة الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية، لأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد خالفت المادة 71 من القانون رقم 471 لسنة 5002، والمعدل بمرسوم قانون رقم 21 لسنة 2102، والخاص بإنتخابات رئيس الجمهورية، والتي تنص علي تولي لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً علي الأقل من اليوم المحدد للانتخابات.وأوضحت الدعوي بأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد خالفت المادة السابقة، وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذي مازال موقفه غير نهائي، حيث إن موقفه مرهون بالحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية قانون العزل، مما جعل القائمة والتي وصفتها المادة بالنهائية، قائمة إحتمالية، وهو الأمر الذي يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات في المرحلة الأولي، وما سيلحق في المرحلة الثانية.وأضافت الدعوي، بأن اللجنة العليا قد خالفت نص نفس المادة السابقة، بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم 42 إبريل ولم تراع المدة التي حددتها المادة السابقة، بألا تقل المدة عن خمسة وعشرين يوماً علي الأقل من اليوم المحدد للانتخابات، فيما بدأت الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية، ببداية الاقتراع في الخارج يوم 11 مايو، مما يجعل المدة التي حددها القانون منتقصة إحدي عشر يوماً.وأكد المحامون مقيمو الدعوي أن هذه الدعوي يتوافر معها الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا، وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات، أصبغت علي نفسها صفة الهيئة القضائية، بأن باشرت اختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدي من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته.وجاء موقف صباحي الاخير قبل انتخابات الاعادة ليجعله يفقد جزءاً كبيرا من شعبيته التي نالها بمساندته لاسر الشهداء ومواقفه التاريخية الثورية السابقة خاصة ان الجميع قد قارنوا بين تأكيده السابق علي انه سيلتزم بما تقره الانتخابات ومن ينجح باختيارات الصندوق.ظهر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بمبدأ المرشح المتوازن وكان اكثر تواضعا بقبوله نتيجة الانتخابات واعلانه عن دعمه للدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ضد المرشح احمد شفيق وذلك ليس حبا في مرسي وكرها لشفيق ولكن لعلمه ان الاسلاميين كانوا اكثر تنظيما في الانتخابات .وأشار أبو الفتوح في بيان له الي أنه بعد إجراء الجولة الأولي من انتخابات الرئاسة وسط أداء مريب للجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، وقيامها بارتكاب جريمة تعطيل قانون العزل، وبعد ما تّم رصده من تدّخلات في العملية الانتخابية بأشكال مختلفة وبعد أحكام البراءة بحق مُساعدي مبارك المتهمين بقتل المصريين بالشوارع والميادين، وبعد مواقف المجلس العسكري التي ألقت بظلال الشك علي حقيقة تأييده للثورةوأضاف أبوالفتوح أنه من أجل عزل الفريق أحمد شفيق بالتصويت لمرسي تم إطلاق حملة (مفيش رجوع) لتعمل علي فضح ومقاومة عودة الفلول لدائرة التأثير والسلطة، مؤكدين علي موقفنا الثابت بالعمل بكل السبل القانونية والسياسية لعزل فلول مبارك ومطاردتهم، والتصدّي لكل أشكال التزوير وتزييف الإرادة، سواءً بشكل ناعمٍ خفي أو فاجر جلي، حتي تتخلّص مصر من وجودهم في مفاصل الدولة، وهو عمل دؤوب وطويل ومستمر، يشاركنا فيه كل المخلصين لهذا البلد، الطامحين في مستقبل أفضل له.وتابع أبو الفتوح في ظلّ ماجري من اجتماعات ومشاورات مع مكونات حملتنا ومُستشارينا ومع القوي الوطنية المختلفة ومُمثلّيها، ومع المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي، وبعد ما تمّ الإعلان عنه من اتفاق علي تشكيل لجنة صياغة الدستور بشكل توافقي رضيتْ به القوي السياسية المتعدّدة حتي الآن، وكذلك بعد التعهدّات العلنية التي قدّمها وكرّرها الدكتور مرسي التزاماً بحكومة توافقية رئيسها ليس من حزب الأكثرية ومؤسّسة رئاسية تسعْ الجميع وليست مُمثّلة لحزب الحرية والعدالة وحده، وتأكيده العمل علي تحقيق أهداف الثورة وعلي رأسها تحقيق العدالة الإجتماعية.وبعد استطلاعنا لرأي قواعد الحملة في القاهرة والمحافظات خلال اليومين الماضيين فقد خلُصت الحملة إلي الآتي: أولاً: استكمال جميع الجهود القانونية والشعبية من أجل عزل مرشح النظام السابق وذلك باستمرار حملة (مفيش رجوع) والتي تعمل علي فضح ومقاومة عودة الفلول لدائرة التأثير والسلطة.ثانياً: العمل علي عزل مرشح النظام السابق من خلال تصويت أفراد حملتنا ومُتطوّعينا للدكتور محمد مرسي في جولة الإعادة.وشدد أبو الفتوح علي دعوة نُؤكد علي الدكتور محمد مرسي إلي إصدار التعهدّات التي سبق وأن وافق عليها في بيان مكتوب صادر منه، حتي يطمئن الجميع لاختيارهم، وتتفرّغ القوي الوطنية إلي خوض معركة استمرار الثورة وتطهير البلاد من الفلول.وأكد أبو الفتوح أن حملته أمام خيارين في انتخابات الإعادة، وهما: إمّا دعم الدكتور محمد مرسي أو إبطال الصوت الانتخابي. غير أنه رفض إبطال الصوت، قائلا: لا مجال بكل تأكيد لأن تكون أصواتنا لمرشحّ نظام حسني مبارك وكما أننا لن نقوم بمقاطعة الانتخابات لأنّ ذلك سيسهّل عملية التزوير فيها، وفي ذات الوقت ما زلنا ننتظر رد مرسي علي ما طلبنا منه إعلانه لطمأنة القوي الوطنية المختلفة وتحقيق حالة اصطفاف وطني.وأضاف إنّ الصوت الانتخابي مسئولية فردية لكل مواطن وأمانة يسأل عنها أمام الله تعالي، وتابع: يجب أن نتفق جميعًا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصوت لمرشح الفلول ونعيد إنتاج النظام القديم مجدداً، كما لا يجوز أن نساوي بينه وبين د.محمد مرسي لأن خلافنا معه جنائي أما خلافنا مع مرسي فهو سياسي ولا يمكن أن نُخرجه من دائرة المرشحين الوطنيين.جاء تأييد ابو الفتوح لمرسي في الوقت الذي جاءت فيه النتائج الأولية لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة المصرية في الخارج و أظهرت تقدم مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي علي المرشح أحمد شفيق المحسوب علي النظام السابق.من جانبها أكدت حملة ابو الفتوح علي استمرار جهودها مع جميع التيارات السياسية، لتطبيق قانون العزل الذي أصدره البرلمان واستهترت به لجنة انتخابات الرئاسة، ومنعت تطبيقه بما يعد جريمة تستوجب العقاب، وسنظل في حالة تنسيق وضغط مع كل شرفاء الوطن بكل السبل القانونية والسياسية، حتي يتم عزل شفيق ومحاكمته.وتابعت: وفي هذا الإطار نعيد التأكيد علي قرارنا بعدم خوض جولة أخري من الانتخابات الحالية حال تطبيق قانون العزل وإعادة الانتخابات، وسنظل نؤدي دورنا الوطني من خلال مشروعنا لمصر القوية.وشددت الحملة، علي أهمية سرعة إعلان جبهة ثورية تمثل قيادة للثورة، وتعمل علي حشد الجماهير لتحقيق أهدافها، قائلة: إن استمرار ثورتنا، وتواصل اتفاقنا ووحدتنا، واستكمال نضالنا وعملنا، وتنحية اختلافاتنا السياسية، والإخلاص لوجه الله والوطن، هو الذي يضمن تحقيقنا لأهدافنا الوطنية، والقضاء علي رموز وأدوات نظام مبارك البائد، والوصول بمصر لبر الأمان واستقرار ونهضة، هذا مطلبنا من كل أهل مصر الشرفاء، ومن كل القوي والقيادات الوطنية المخلصة، وفّق الله سعينا، وأعاننا علي مواجهة التحديات الصعبة، ورشد مسيرة جهدنا، حتي نري مصر القوية العادلةكان عمرو موسي، المرشح الرئاسي السابق، أكثر توازنا من بين المرشحين الخاسرين في الجولة الاولي وخاصة بعد رفضه لفكرة تشكيل مجلس رئاسي غير منتخب ، معتبراً إنها تمثل تراجعاً يهدد مسيرة الديمقراطية واستقرار البلاد مما زاد من اسهمه وربما موقفه هذا يرفع من اسهمه اذا ما اعيدت الانتخابات.وقال إن العملية الانتخابية يجب أن تستمر وأن نحتكم لصندوق الانتخابات مهما كانت نتائجها لأنها تعبر عن الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري. وأشار موسي أن اقتراح المجلس الرئاسي سبق أن تم طرحه عدة مرات خاصة وقت أحداث شارع محمد محمود، ورفضته الجماهير باعتباره اقتراحاً تحكمياً لا يستند إلي مصداقية أو شرعية ولا ينبغي ترك الامور للمزايدات والانتهازية والمصالح الخاصة.كان موسي حذر من الاستقطاب قبل إجراء الانتخابات وبعد إعلان نتيجتها ، وأوضح أنه كان من المشاركين في إعداد وثيقة العهد والتي تعبر عن كل التوجهات وتضمن عدم الاستئثار بالسلطة أيا كانت.وقال إنه سيعمل من أجل الحفاظ علي مدنية الدولة والتحرك بثبات نحو الديمقراطية ، رافضاً إعادة إنتاج النظام السابق أو احتكار السلطات واللجوء إلي اقتراحات تحكمية تتحدي إرادة الشعب مما رفع من اسهمه والتقارب بينه وبين ثوار التحرير.وزادت شعبية موسي عندما قال أن تداعيات حكم المحكمة علي الرئيس السابق وأسرته ووزير داخليته ومعاونيه تنذر بمخاطر كبيرة ، لافتاً إلي أن الاحتجاج الشعبي الواسع لعدم توافر أدلة حقيقية لدي المحكمة يبعث برسالة واضحة ، مضيفاً أنه يجب أن يتم التعامل مع هذا الموضوع من خلال المسار القضائي العاجل ، مشدداً علي أن حقوق شهداء الثورة لن تضيع.خالد علي، حاول الظهور بقوة بعد سقوطه في الانتخابات وعمل دعاية لنفسه تفوق دعاية الانتخابات في المرحلة الاولي وحاول الظهور بأنه المتحدث الرسمي عن الشباب والثوار في كل تحركاته وحمل علي الأعناق كثيرا بين انصاره للتأكيد علي انه مرشح الثورة الا ان ذلك اغضب الكثيرين خاصة انه لم يظهر بقوة في الفترة الماضية حتي يجد المساندة في الانتخابات بصفته وجه جديد.فقد خالد علي، الكثير عندما اعلن انه رفض دعوة من الدكتور محمد مرسي لحضور اجتماع مشترك مع مرشحي الرئاسة حمدين صباحي وعبد المنعم أبوالفتوح وهشام البسطويسي والدكتور محمد سليم العوا.وأشارت الحملة، إلي أن علي وجه الشكر للدكتور مرسي، علي الدعوة وعلق إعلان قبوله لها من عدمه و قال يجب السعي لتشكيل تيار مدني يضم كل القوي المدنية للتشاور بشأن جميع القضايا بما فيها الموقف من الإعادة.