رفضت المفوضية الأوروبية طلبًا قدمته الحكومة التشيكية لتأجيل تقديم خطتها لتحسين آليات الرقابة ومنع تضارب المصالح، والتي تشمل النظر في قضية ارتكب فيها الملياردير ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس مخالفات لقواعد الاتحاد الأوروبي. وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية أنه يتعين الآن على السلطات التشيكية، التي طلبت 60 يومًا إضافيًا لتقديم خطتها، إرسال تقريرها اليوم الأربعاء، بما يعني أنه لا يمكن طرح القضية إلا بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 3 أكتوبر المقبل، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تعلق المفوضية على التقرير حتى تنتهي تلك الانتخابات. ولم تقدم المفوضية الأوروبية حتى الآن أي تعويضات للدولة التشيكية عن الإعانات التي قدمتها لشركة (أجروفيرت) التشيكية الصناعية التي أسسها بابيس، وهددت بالتوقف عن سداد الإنفاق التشيكي على الإعانات الأوسع من الاتحاد الأوروبي حتى توضح الحكومة سياستها. وقالت دانييلا جرابموليروفا مديرة إدارة تنسيق صناديق الاتحاد الأوروبي والعلاقات الدولية في وزارة التنمية الإقليمية التشيكية إن طلب هذا التأجيل جاء من أجل اتخاذ جميع الخطوات للإجابة على جميع الأسئلة التي طرحتها المفوضية الأوروبية على جمهورية التشيك. وأضافت أن تعاون العديد من الوزارات والأجهزة كان مطلوبًا أو ضروريًا، بما يتضمن ديوان الرقابة المالية، إذ أن ذلك قد يستغرق وقتًا. ويخضع بابيس وبعض أفراد عائلته للتحقيقات المنفصلة من قبل الشرطة التشيكية بتهمة الاحتيال المزعوم بشأن استخدامه لأموال الاتحاد الأوروبي لبناء مركز مؤتمرات يقع على بعد 60 كيلومترًا جنوب برا. وينفي بابيس صحة جميع الاتهامات الموجهة إليه من التحقيقات الأوروبية والتشيكية ويصفها بأنها هجمات سياسية.
