محافظ البحيرة ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان دورة "الحفاظ على المال العام وحق الدولة والشعب"

افتتح اليوم، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والمستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار رأفت الشريف، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، الدورة التدريبية لرؤساء الوحدات المحلية ومديريى المديريات وأعضاء الشئون القانونية بالمحافظة، والوحدات المحلية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
تهدف الدورة الى التوعية بطرق الحفاظ على المال العام وحق الدولة والشعب وورفع كفاءة الجهاز الإدارى، والنهوض بالمستوى الفني وتطوير العمل به، كما تستهدف الدورة العمل علي شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة في إطار ورش عمل لتلافي أية معوقات أو أخطاء تحدث أثناء مراحل التعاقد وتنظيمها وفقا للقانون، والتجاوب والرد علي أية استفسارات متعلقة بذات الموضوع، بحيث تكون السلطة المختصة المنصوص عليها بالقانون قد ألمت بكافة تفاصيله مما يضعها في الإشراف على إدارات التعاقد بالجهة التابعة له وتصحيح أية أخطاء قد تحدث.
وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود هيئة قضايا الدولة، للحفاظ على المال العام، مؤكدا أننا جميعا نعمل لنصرة الدولة واسترداد حقوقها والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بحق الدولة وحق الشعب مؤكدا على اهمية الدورة فى تحقيق الاستفادة القصوى والكاملة للفئات المستهدفة والقضاء نهائيا على اهدار المال العام، بتدريب العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المستمرة لبناء قدرات العاملين، بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، مما يساعد على النهوض بالمستوي العملي والفكري، وتطوير العمل داخل الجهاز الإداري بالدولة، وهو ما انتهجته الدولة المصرية من عقد البرنامج الرئاسي للتدريب لتطوير أسلوب العمل داخل الجهاز الإداري بالدولة.
وأشارً الى أهميه وضرورة تلك الدورات التدريبية لتفعيل دور القسم القضائي لهيئة قضايا الدولة بديوان عام محافظة البحيرة، وقيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل للحفاظ على المال العام.
وأشاد المستشار حسين مصطفى، بالدورة ودورها فى العمل الحفاظ على المال العام كبداية لعدة دورات مشتركة، والتعاون المثمر والعمل المشترك بين الهيئة والمحافظة، مشيرا الى تقديم كافة الدعم والخبرات من أعضاء الهيئة لجميع الحضور بالدورة التدريبية التثقيفية، للتوعية بكافة الأسس والقوانين للحفاظ على المال العام ورفع كفاءة الجهاز الإدارى.