انتقادات حقوقية قوية لحبس الناشط "دومة" 3 أشهر

كتب/ محمد كسابأدانت العديد من الأوساط الحقوقية، اليوم، حكم الحبس الصادر ضد الناشط السياسى أحمد سعد أبو دومة البالغ من العمر 21 عاماً 3 أشهر مع النفاذ، عقب اتهامه بالاعتداء على ضباط شرطة أثناء مظاهرة يوم 3 مايو التى دعت إليها العديد من القوى السياسية وأعضاء مجلس الشعب المستقلين، احتجاجاً على تصريحات نواب الرصاص الذين طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالرصاص.وأعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، عن دهشته واستغرابه للحكم الصادر ضد دومة، مضيفاً أن القضية ليست جنائية ولكنها سياسية، هدفها تقييد أيدى الناشطين السياسيين وتكميم أفواههم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الخاصة بالتعبير عن آرائهم وإعلان رفضهم لسياسات الحكومة بالطرق السلمية المتعارف عليها.وأشار بيان ل سواسية إلى أن الحكم يؤكد استمرار سياسة التنكيل بالنشطاء السياسيين، وتحويلهم للمحاكمات بتهم ملفقة تضر بأمن واستقرار البلد، وقد تؤدى لحدوث حالة من الانفجار الشعبي لا يمكن السيطرة عليها، لافتاً أن ما حدث من شأنه زيادة حالات العصيان المدني لسياسات الحكومة في الشارع السياسي المصرى.الحكومة تلجأ إلى فتح السجون والمعتقلات وإرهاب المعارضة السياسية، لتتمكن من المضي في مخططاتها الخاصة بتأميم كافة أوجه النشاط السياسي في البلاد، الا أنه استبعد ذلكخاصة أن الشعب المصرى أصبح يملك من الوعي والدراية ما يجعله يرفض تلك السياسات، ومن ثَمّ يعمل على تغييرها بالطرق السلمية المتعارف عليها حسبما ذكر البيان.وفيما طالب بضرورة الإفراج عن دومة وغيره من المعتقليين السياسيين، والتحاور معهم والاستفادة من آرائهم الخاصة بتطوير الحياة الديمقراطية والسياسية في مصر، شدد على ضرورة عدم تحويل الصراع السياسي إلى خصومة ثأرية، حتى لا تتعطل مسيرة الديمقراطية في البلاد، وحتى يسهم الجميع - حكومة ومعارضة - في الارتقاء بمستويات التنمية والديمقراطية في البلاد.ومن جانبه، وصفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، الحكم بسحن دومة 3 أشهر، بأنه حكم جديد بإدانة نظام الطوارئ والتعذيب في مصر، ويأتى كرسالة واضحة من الحكومة المصرية بإصرارها على التصدي للمطالبين بالديمقراطية، سواء بالعنف أو تلفيق القضايا، واعتماد الحل البوليسي كخيار أساسي لقمع المحتجين والرافضين لسلبهم الحق في دولة تخلو من الطوارئ والفساد والتعذيب.ويذكر أن أحمد دومة كان قد تم الإفراج عنه عقب محاكمة عسكرية في بداية العام الماضي 2009، بتهمة العبور إلى غزة أثناء الاعتداءات الإسرائيلية الرصاص المصبوب على غزة في نهاية عام 2008 وبداية 2009.