مصلحة الجمارك تضع شعبة «الأرز» في أزمة جديدة

أثار القرار الذي اتخذه رئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية بإخضاع الأرز المستورد المجهز للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10% وذلك بإعتباره منتجاً صناعياً، أزمة بين أعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، الذين اعترضوا علي هذا القرار ووصفوا أن تطبيق مثل هذا الأمر يعد خراب لهم وللمواطن المستهلك محدود الدخل.لذا حاولت النهار أن تتعرف على أراء خبراء الإقتصاد في هذا الأمر، ومعرفة ما هي النتائج التي قد تترتب على تنفيذ مثل هذا القرار، ومن سيكون الضحية لمثل هذا الأمر الذي بات وكأنه أزمة حقيقية؟.في البداية أكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الإقتصادية والخبير الإقتصادي أن تطبيق مثل هذا القرار سيكون له تأثير سلبي سيقع بالفعل علي المواطن محدود الدخل، إذ أن فرض ضريبة 10% على الأرز المستورد سيؤدي لقيام التاجر برفع سعر المنتج وبالتالي سيكون الضحية في النهاية على المستهلك أكثر من التاجر الذي دائماً يضع في إعتباره عائد للربح له.وشدد جودة على ضررورة أن تعقد الحكومة إجتماع عاجل مع مصلحة الجمارك وإعادة النظر في هذا الأمر الذي قد يهدد بأزمة جديدة لرفع اسعار الأرز، لافتاً إلي أنه يمكن فرض ضريبة مبيعات ولكن بنسبة قليلة قد تكون 3% حتي يكون الأمر مقبول وليس بنسبة 10%.بينما يرى الدكتور مختار الشريف أستاذ الإقتصاد بجامعة المنصورة أن القرار الذي اتخذه رئيس مصلحة الجمارك قد يكون له بعض المزايا ويكون له سلبيات في الوقت ذاته، مؤكداً أن ما فرضه يعد تطبيق لفريضة القيمة المضافة ، وهي ضريبة حيادية ليس فيها ازدواجية ويتم تطبيقها على السلع المستوردة وتعفى منها السلع التي يتم تصديرها للخارج، وهدفها الأساسي هو زيادة فرص الإستثمار في مصر وجذب رؤوس الاموال لزراعة وبيع المحاصيل كالأرز، ورغم هذه الميزة إلا أنها لها عيب وهي أن المستهلك هو الذي يتحمل هذه الضريبة بشكل كامل، بينما تعفى الدول التي تًصدر هذه المنتجات من الجمارك.وشدد الشريف على ضرورة أن تعيد الدولة التفكير في مثل هذا القرار خاصة وأن تطبيقه سيؤدي لرفع سعر طن الأرز وبالتالي سيتسبب ذلك في أزمة محلية خاصة وأن نسبة كبيرة تضعها وزارة التموين للأسر على البطاقات التموينية وحدوث أي خلل في هذا الأمر قد يؤدي لقيام ثورة بين محدودي الدخل خاصة وأن مصر تستورد نسبة كبيرة من الارز من الخارج حتى تكفي الإستهلاك المحلي المصري.بينما ترى الدكتورة منى عبد الصبور الخبيرة الإقتصادية أن القرار الذي اتخذه رئيس مصلحة الجمارك يعد قرار صائب، مؤكدةً أن تطبيق هذا الأمر سيقلل من إستيراد الارز من الخارج وزيادة زراعة محاصيل الأرز في مصر حتي يكفي الأنتاج المحلي،فضلاً عن أنه يعد نوعاً من التحصيل الضريبي الذي قد يتهرب منه بعض التجار، إلا أن هذا الأمر ينقصه وجود خطة مسبقة وتهيأة الفلاحين للإقبال على زراعة هذا المحصول، الذي يعد مصدر الغذاء الاساسي في مصر بجانب القمح.وأوضحت عبد الصبور أن تطبيق هذه الضريبة سيتحملها التاجر بشكل كبير إذ يعد جزءاً من حجم الضرائب المفروضة عليه ولا علاقة له على الإطلاق بالمستهلك محدود الدخل.وطالبت عبد الصبور بضرورة أن تقوم الدولة بفرض رقابة علي تجار الأرز لمنع قيامهم من رفع أسعاره للمستهلك الذي بات الفريسة لهم، وبات الضحية لأي قرار تطبقه الدولة عليهم.