تراجع زراعة محصول الأرز وتهريب كميات كبيرة منه وراء ارتفاع أسعاره

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أن أزمة ارتفاع أسعار الأرز الحالية تعود إلى تراجع زراعة محصول الأرز، وتهريب كميات كبيرة منه إلى الخارج، وتوقع الخبراء إذا استمرت أسعار الأرز فى الارتفاع، بحدوث نقص فى الكميات المتاحة من هذه السلعة.
قال سمير طوبار، الخبير الاقتصادى أن السبب الحقيقى وراء أزمة ارتفاع أسعار الأرز يرجع إلى تهريب كميات كبيرة منه للخارج، خاصة فى ظل حالة الانفلات الأمنى الذى تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير، مضيفا أن مصر قامت بتصدير كميات كبيرة من الأرز للكثير من الدول العربية وغير العربية بأقل الأسعار، وفى ظل غياب الرقابة الحكومية، الأمر الذى يهدد بتفاقم الأزمة فى الفترة القادمة.
وطالب طوبار، بضرورة فرض رقابة مشددة على الموانى المصرية لمنع تهريب الأرز للخارج، وكذلك فرض رقابة على منافذ البيع، حتى تستطيع التحكم فى الأسعار والقضاء على جشع التجار.
ومن جانبه قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، إن أزمة ارتفاع الأرز تعود لانخفاض ناتج محصول الأرز، خاصة بعد ضعف إقبال الفلاح على زراعة تلك المحاصيل، بعد أن تراجعت حصة مياه النيل، مقارنة بما كان يحدث فى الأعوام السابقة، فضلاً عن الغرامات الضخمة التى تفرضها الحكومة المصرية عليه بعد زراعة المحصول سنوياً، لافتا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، بل إن انخفاض كميات الأرز يؤدى إلى جشع التجار، حيث تدفعهم إلى رفع أسعاره، وبيعه فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة تفوق قدرات المواطن محدود الدخل.
وأشار الشريف إلى أن جشع التجار، يجعلهم يلجئوا إلى تعطيش السوق فى ظل غياب الأجهزة الرقابية حتى ترتفعَ أسعاره، مشددا على ضرورة إعادة السياسة التى تتبعها الحكومة، ومعرفة أسباب العجز ونقص السلع الغذائية، مقابل توافر أخرى، مطالباً بضرورة دعم وتشجيع الفلاح على زراعة الأرز وخفض الغرامات المفروضة عليه والتى قد تكون حائلا دون زراعة الأرز.
واتفق معهم عبد الرحمن العليان، الخبير الاقتصادى، وقال إنه إذ استمرت أسعار الأرز فى ارتفاع، فإن الأمر يهدد بوجود نقص فى أحد أهم السلع الغذائية بالنسبة لمحدود الدخل، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة استيراد الأرز طويل الحبة من الهند فى حالة استمرار ارتفاع أسعار الأرز المصرى، وذلك بهدف توفير احتياجات البطاقات التموينية التى تحتاج إلى 90 ألف طن أرز ابيض شهريا توزع على12 مليون بطاقة تخدم64 مليون مستهلك.
يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع أسعار عدد من السلع وعلى رأسها الأرز السائب، بنسبة 84.8% من 2.64 جنيه فى يوليو 2010 إلى 4.88 جنيه فى يوليو 2011.