أزمة الأرز المصري مشكلة تتجدد سنويا كل صيف وأطرافها عديدون فالفلاحون يشتكون من تناقص حصتهم من مياه الري التي يعتمد عليها محصولهم البائس بعد تقليص مساحات الأرز المزروعة. كل هذا يدفعهم إلي زراعته خلسة وبعيدا عن أعين وزارتي الري والزراعة مما يؤدي لنشوب حروب وصراعات طاحنة بين بعضهم البعض ناهيك عن تناقص حصصهم من المبيدات والأسمدة الزراعية التي لاتوفرها الجمعيات الزراعية مما يؤدي إلي ارتفاع أسعار الأرز المحلي والضحية هو المواطن المصري الذي لايستطيع الاستغناء عن طبق الأرز الذي يعد الوجبة الرئيسية في غذائه خاصة ونحن علي أعتاب شهر رمضان الكريم كما أن معظمهم لايقبلون الأرز الفلبيني أو التايلاندي غير المطابق للمواصفات الشهية علي حد تفسير المصريين. الكارثة أن وزير التضامن لم يكن لديه رد قاطع وحل صارم لهذه المشكلة بل لجأ إلي حل عبقري يرضي به ربة البيت عندما طلب منها عمل المحشي بلسان العصفور بدلا من الأرز الذي لم تعثر عليه وزارته في شنطة حمزة ولم يكن هذا رأيه وحده بل إن الوزير السابق علي المصيلحي وعد باستبدال المكرونة بالأرز ولكن مناقصة توريد المكرونة فشلت ليصبح شاهدا علي فشل وزارات التضامن الاجتماعي المتعاقبة وعدم توصلها إلي حل قاطع لتلك المشكلة.... كذلك يأتي دور التجار الذين يشترون الأرز بأسعار لاتغني ولاتسمن من جوع وبعضهم قام باتباع أساليب غير شريفة بالمرة فبعد القرار الذي اتخذته وزارتا التجارة والتضامن بمنع تصدير الأرز بحجة تحقيق الاكتفاء الذاتي منه قامت بعض الشركات عقب حالة الانفلات الأمني بتصدير أطنان من الأرز إلي دول أوربا تمهيدا لتصديرها إلي إسرائيل جاء ذلك في البلاغ الذي تقدم به السيد محروس زكي الناشط الحقوقي بمؤسسة الهلالي للحريات متهما رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك بالتواطؤ معهم ليبيعوا محصول الأرز بنصف الثمن علي الرغم من أن المواطن المصري بات يحلم بكيس أرز يوميا ولكن لاجدوي فقد وقع تحت رحمة روتين الوزارات المختلفة وتحت أنياب تجار جشعين لايهمهم سوي جني المال علي حساب إخوانهم. الغريب ان قرار وزير الري السابق محمد نصر علام بتقليص المساحات لم يكن مدروسا حسب تقريرشعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية المصرية حيث جاء فيه أن قرار وزير الري بتقليص المساحة المخصصة لزراعة الأرزسوف يحول مصر من دولة مصدرة للسلعة إلي دولة مستوردة له ويتكرر سيناريو القمح مرة أخري وهذا الإجراء من شأنه عدم وفاء الإنتاج المحلي بالاستهلاك، حيث إن مساحة مليون و100 ألف فدان تنتج نحو 3 ملايين و300 ألف طن أرز شعير وتلك الكمية توفر مليوني طن من الأرز الأبيض، بينما يقدر الاستهلاك المحلي فقط بنحو 3.2 مليون طن. وقال التقرير أيضا: إن الخفض الجائر لزراعة هذه السلعة الغذائية المهمة يقضي علي منظومة زراعة الأرز بكاملها بدءاً من الفلاح الذي سينصرف عن المحصول ومروراً بالمضارب التي تحوي الآلاف من العمال والمستهلك المصري الذي يرفض تناول الأرز المستودر وأخيراً منظومة التصدير، حيث يؤدي تراجع الإنتاج إلي فقد أسواق تصدير الأرز، وطالب بتقليص متدرج لمساحات الأرز بما يضمن الاكتفاء الذاتي وهامش التصدير، ولفت إلي أنه عندما دخلت دفعات أرز صيني وتايلاندي رفضها المستهلك وتم بيعها كعلف حيواني، وحذرت الشعبة سلفاً من ارتفاع أسعار الأرز في حالة تقليص غير مدروس لزراعته بعد إعلان الحكومة اتجاهاً للتوسع في زراعة الذرة علي حساب الأرز لتوفير المياه، وأوضح أن خفض مساحة الأرز بهدف توفير استهلاك المياه أمر مردود عليه. »آخرساعة« حاولت البحث في ملف الأرز الشائك خاصة مع اقتراب البدء في زراعته وبدء مشكلاته التي تتكرر كل عام وما دافع تلك الشركات لتصديره إلي أوربا وإسرائيل فقامت بجولة تفقدية لمعرفة أحوال فلاحي بعض مراكز محافظة الشرقية والذين يقوم أكثرهم بزراعة الأرز خلسة وبعيدا عن أعين مسئولي وزارتي الري والزراعة بعد رفضهم القرار الصادربمنع زراعة محصول الأرز الأكثر استهلاكا للمياه والمهدد لملوحة التربة والذي يدر عليهم ربحا ماديا كبيرا علي عكس المحاصيل الأساسية الأخري كالقطن والقمح.... يقول الحاج سيد عبد الوهاب مزارع من مركز منيا القمح: مما لاشك فيه أن قرار وزير الري الأسبق محمد نصر علام بوقف زراعة الأرز في بعض المناطق ومنها منطقتنا مع حظر تصدير الأرز قد أثر بالسلب علي كثير منا ولكننا لم نهتم بهذا القرار الذي من شأنه تدمير اقتصادنا وتهديد لقمة عيشنا فقمنا بزراعته بعيدا عن الأعين خاصة أنه إذا ثبت الضلوع في الزراعة يتم تبوير المشتل الزراعي مع فرض غرامة كبيرة علينا لا نقوي علي دفعها ناهيك عن المشكلات التي تواجهنا بعد ذلك فالجمعية الزراعية أصبحت غير مهتمة بالفلاح، فالكيماوي الذي تحتاجه الأرض في عملية زراعة الأرز لا نحصل عليه من الجمعية الزراعية بالمرة والفدان الواحد يحتاج من 4 إلي 6 شكاير سماد يوريا والتي تباع في السوق السوداء بسعر 180 جنيها للشيكارة، أي ما يعني 900 جنيه تقريبا ويحتاج الفدان تقاوي 80 كيلو للفدان، أي أن أي شيء تحتاجه زراعة الأرز لا يوجد في الجمعيات الزراعية إضافة إلي تعنت العاملين في تلك الجمعيات وتسيير أمورهم بالواسطة والرشاوي إضافة إلي حظر التصدير أقل من سعر الطن الواحد مما جعلنا نخسر آلاف الجنيهات. كذلك اتفق معه علي عبد العاطي الذي قال:مع دخول فصل الصيف تبدأ حصة المياه في النضوب فلا نجد الا أقل القليل لري محاصيلنا التي تعتمد علي مياه وفيرة كالقطن والذرة إضافة إلي محصول الأرز مما يجعلنا نتصارع علي تلك الحصة وتنشب حروب طاحنة بيننا علي أسبقية الري مما يضطرنا إلي الري من مياه المصارف والمجاري الملوثة وغير الصحية بالمرة مما يهدد صحة الانسان والحيوان علي السواء ولاتقف الأوضاع عند ذلك فبنك التسليف الزراعي والجمعيات الزراعية لايقومان بأي دور يذكر علي الإطلاق فالأسمدة الأزوتية غير متوافرة مما يدفعنا لشرائها من السوق السوداء بأسعار خرافية ونقع تحت مقصلة جشع التجار والنتيجة محصول غير جيد نورده إلي الوزارة بأسعار لاتغني ولاتسمن من جوع. أما محمد عيسي فيضيف: نظرا لعدم انتظام دورة الري فإننا نلجأ أحيانا إلي الري بالماكينة، مما يكلفنا المزيد من المال، وفي ظل عدم توفر الجاز في تلك الأيام، لأن موسم زراعة الأرز هو نفسه موسم حصاد القمح الذي يزيد فيه سعر الجاز، فإن ساعة الري بالماكينة يرتفع من 12 جنيها في الساعة إلي 18 جنيها، والفدان يحتاج إلي ثلاث ساعات ري، بسعر 56 جنيها للمرة الواحدة.. أما أصحاب المحال التموينية فتباينت آراؤهم خاصة بعد تناثر الأقاويل حول استبدال الأرز بالمكرونة في البطاقات التموينية وتارة أخري يتم الحديث عن استبداله بالأرز الفلبيني والتايلاندي الذي لايرضي أهواء المصريين يقول عبد الرحيم شعبان أحد أصحاب محال التموين:كان هناك عجز شديد جداً في أرز التموين منذ أكثر من شهرين وقد أكد وزير التضامن السابق علي المصيلحي صرف مكرونة بدلاً من الأرز، ولكن مناقصة توريد المكرونة فشلت وظلت أزمة نقص الأرز مستمرة والمشاجرات مستمرة مع الزبائن الذين أخذوا كوبونات بالأرز وكل شهر يسألون عن الأرز ولكنه لم يأت!! كما أن الأرز الفلبيني لا يلقي استحساناً لدي المصريين بل يرفضون استلامه ونضطرالي توريده مرة أخري. وقال: هذه ليست المرة الأولي التي يحدث فيها عجز في أرز التموين والأرز الحر فقد حدث ذلك عام 2008 حيث وصل سعر كيلو الأرز الحر وقتها 5 جنيهات و6 جنيهات السبب الذي جعل الحكومة المصرية وقتها توقف تصدير الأرز حتي الآن، وهو ما فتح باب تهريب الأرز من قبل كبار التجار، وفي الوقت نفسه لم يؤد إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك المحلي، وطالب بزيادة زراعة محصول الأرز مرة أخري، حتي لا تتعرض مصر لأزمة حقيقية في محصول وسلعة استراتيجية مثل الأرز، كما حدث مع القمح والسكر والزيت وغيرها من السلع الاستراتيجية! كذلك اتفق معه محسن بيومي أحد التجار بمنطقة شبرا الخيمة الذي أضاف:من العيب علي وزارة الري والزراعة أن تمنع تصديره دون دراسة فهذا القرار كان السبب الرئيسي في زيادة عمليات التهريب إلي الخارج نظرا لجشع شركات ضرب الأرز والتجار الذين لاهم لهم سوي مصلحتهم الشخصية وتركوا المواطن المصري فريسة لتصريحات المسئولين من استبدال الأرز بلسان العصفور والمكرونة وحتي الأرز الشرق آسيوي والذي لايقبله كافة المصريين. يقول السيد محروس، الناشط الحقوقي في مؤسسة الهلالي للحريات ومقدم البلاغ : عقب حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد بعد الثورة، قامت مصر بتصدير أكثر من 11 ألف طن من الأرز لشركات ببلجيكا وانجلترا تمهيداً لتصديرها لإسرائيل كما تم أيضاً تصدير 780 طنا من الدقيق في 26 مارس الماضي لإسرائيل عبر ميناء (أشدود) عن طريق (شركة مطاحن مصر) رغم احتياج الأسواق المصرية إليها. أما عن الشركات التي تورطت في تلك الصفقة المشبوهة فيقول:قامت شركة (هيربامصر) وشركة"هناليكو للصناعات الغذائية"بتصدير آلاف الأطنان من الأرز إلي انجلترا وبلجيكا متحدين بذلك القرار الصادر بحظر تصدير الأرز كذلك تورطت شركتي"السعد وجيفكو لضرب الأرز"في نفس الأمر فقد قامتا بتهريب أطنان كثيرة من الأرز عن طريق ميناء الدخيلة بالإسكندرية وبموافقة الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الجمارك تحت مسمي أرز كسر مع العلم بأن اسم المستورد مجهول كل هذا تم في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي كانت تمر بها البلاد في وقت الثورة والانفلات الأمني وأكد الناشط الحقوقي أنه قدم مستندات للأجهزة الرقابية تكشف عملية تصدير الأرز لإسرائيل موضحاً أنه يتم بيع طن الأرز للمصريين بمبلغ 2800 جنيه مع تعذيبهم بطرح الأرز الفلبيني والتايلاندي الذي لايفضله المصريون بينما يتم بيعه لإسرائيل بنصف ثمنه. أما الدكتور حمدي عبدالعظيم، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فطالب بوضع حد أقصي لأسعار الأرز باعتباره سلعة ضرورية وتؤثر في أسعار سلع أخري حتي لاتتلاعب بعض الشركات في أسعاره مما يمثل عبئا علي الفلاح وتاجر الجملة والتجزئة إضافة إلي أنه لابد من تكثيف الرقابة علي الحاويات الخاصة بالتصدير الخارجي والتأكد من عدم وجود شحنات أرز مصرية إلي الخارج مع استخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية للكشف عن تلك العمليات التهريبية وفي حالة ضبط هذه الكميات ترسل إلي هيئة السلع التموينية وتباع بأسعار السوق العادية ناهيك عن العقوبات الجنائية الرادعة التي لابد من اتخاذها ضد أصحاب هؤلاء الشركات من الحبس والغرامة حتي يكونوا عبرة لأمثالهم ولايقبلوا علي تلك الأفعال التخريبية مرة أخري خاصة أنهم يسمحون لأنفسهم بالتلاعب بمصير لقمة شعب لصالح إسرائيل التي لم تكتف بالحصول علي غازنا بل وصلت بها البجاحة إلي اغتصاب طعامنا ويستكمل حمدي قائلا: لابد من تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وفي هذه الحالة تؤدي زيادة معدل التضخم في الاقتصاد المصري إلي تحمل المستهلكين أعباء جديدة تتمثل في زيادة الأسعار بصفة عامة، والتأثير سلباً علي الدخل الحقيقي للمواطن مع ضرورة وجود تخطيط وتنظيم لعملية زراعة الأرز بعد قرار تخفيض المساحات المنزرعة بحجة توفير المياه والخوف من تقليل حصة مصر في مياه النيل. كذلك اتفق معه محمود العسقلاني، منسق حركة »مواطنون ضد الغلاء« فيقول : أزمة ارتفاع أسعار الأرز في مصر هذه الأيام ترجع إلي سببين رئيسيين الأول هو السياسة الزراعية الفاشلة للحكومة المصرية، مشيراً إلي أنه منذ عام ونصف العام فقط لم يكن هناك أزمة في أسعار الأرز، بينما كانت أفضل نسبة للمعروض ولكن قرار الحكومة بتخفيض مساحات زراعة الأرز بحجة تقليل استهلاك المياه أدي إلي انخفاض المعروض وارتفاع التصدير بشكل عشوائي من بعض الشركات التي احتكرت ذلك المجال وصدرت الأرز المصري إلي الدول الخارجية ومنها إسرائيل التي لم تكتف باستيراد الدقيق بل وصل بها الاستيراد إلي الأرز الذي يمثل الوجبة الرئيسية لمعظم أسر مصر!! إضافة تخزين كميات كبيرة من محصول الأرز من قبل كبار التجار تحسباً للمواسم ولاحتمالات زيادة أسعار الأرز الأشهر المقبلة، مما أدي إلي انخفاض المعروض منه ولابد من محاسبة هؤلاء، ودعا العسقلاني وزارة الزراعة إلي التوقف عن إصدار قرارات غير مدروسة مثل قرار تقليص مساحات زراعة الأرز. علي صعيد آخر يقول الدكتور محمد أبوزيد النحراوي المدير السابق لمعهدالبحوث الحقلية إن ارتفاع سعر الأرز شيء منطقي، لأننا في آخر الموسم، وأن الأسعار ستنخفض بعد حصاد المحصول الجديد الذي بدات زراعته بالفعل في محافظات الوجه البحري ووقتها سيزيد المعروض عن الطلب، وينخفض السعر خاصة مع غلق باب التصدير مع القرارات الصارمة التي اتخذتها وزارة التضامن حول التعامل مع الشركات التي يثبت تهريبها للأرز .
