«25 يوليو» أعادت الأمل إلى شعب تونس

أمل رمزى: الدولة المصرية كان موقفها واضحا منذ البداية بالتضامن مع الشعب التونسى
رشا أبوشقرة: الإجراءات الإصلاحية فى تونس تحتاج إلى توحيد الجهود العربية لدعمها فى مسارها الجديد
تمر تونس هذه الأيام بفترة عصيبة، نتيجة التطورات الأخيرة والمسار الصحيح الذى صار فيه الرئيس قيس سعيد، وتبعه فيه الشعب التونسى بالتخلص من هيمنة حركة النهضة على مقاليد الحكم فى البلاد، بما كان ينذر بحرب أهلية بين أفراد الشعب التونسي، لولا قرارات الرئيس بتجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشى.
دعت العديد من الدول العربية، وفى مقدمتها مصر لتقديم الدعم الكامل للرئيس التونسى قيس سعيد، ولكل ما من شأنه صون الاستقرار فى تونس، وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسى الشقيق، حفاظاً على مقدراته وأمن بلاده.
من جانبها قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ المصرى، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن هناك جهودا مبذولة من جانب الدول العربية تجاه الموجة الجديدة من الحراك الشعبى والرسمى فى الدولة التونسية الشقيقة، بعد قرارات الرئيس التونسى، قيس سعيد، الصادرة فى ال25 من يوليو الماضى، بإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشى، من منصبه، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر، وذلك على خلفية المظاهرات التى اندلعت فى عدد من المدن التونسية ضد حكومة المشيشى وحركة "النهضة" التى تدعمها.
وأكدت رمزى، برغم أن تطورات تلك المواجهة والحراك الشعبى ضد التنظيم الإخوانى الإرهابى فى تونس، تظل شأنا داخليا، لكن من ينظر فى أسبابها وتفاعلاتها سيتأكد أنها ستتجاوز الحدود التونسية إلى كل الإقليم ومستقبل شعوبه، فقد تكون تلك الأحداث بمثابة السطر الأخير لاستخراج شهادة وفاة تلك الجماعة الإرهابية المتشددة، بعد أن أصبح آخر قلاعها فى مهب الغضب الشعبى والرسمى الجارف، وأكدت ردود الفعل العربية والدولية، التى توالت على الأحداث الراهنة بالدولة التونسية، والتى جاءت إيجابية داعمة للرئيس التونسى وما اتخذه من قرارات لمواجهة تنظيم الإخوان الإرهابى وحكومته.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أنه بالنظر إلى المواقف الداعمة فأعلنت الدولة المصرية التى كان موقفها واضحا منذ البداية، عن تضامن مصر مع الشعب التونسى، بالإضافة إلى عدد من الاتصالات الهاتفية، لمتابعة الأحداث الجارية، كما قام وزير خارجية مصر، سامح شكرى، بزيارة تونس محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من الرئيس المصرى، مؤكدا خلالها دعم مصر للإجراءات التى اتخذها الرئيس قيس سعيد لتحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسى فى إطار دستورى سليم، وكذلك ثقة مصر فى حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستورى السليم بخطى ثابتة، مشيرة إلى أن العديد من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، وليبيا، والجزائر، وغيرها من الدول عبرت عن دعمها للشعب التونسى، وقرارات الرئيس قيس سعيد، والثقة فى قدرات الدولة التونسية على تجاوز هذا الظرف الدقيق، بما يحفظ أمنها واستقرارها ويساعد مؤسسات الدولة على استعادة سيرها الطبيعى.
وتابعت: على جانب آخر ظهر دعم عدد من الدول العربية بشكل آخر، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقلاع 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى مطار تونس الدولى، محملة بأطنان من المساعدات الطبية، لمعاونة تونس على مجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن هناك عددا آخر من الدول العربية أعلنت دعمها للشعب التونسى، حيث أكد وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية خلال زيارته لتونس الأخيرة، احترام المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلى التونسى وتعده أمرًا سياديًا، معلنا وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة.
وأكدت أن الكويت والجزائر، قامتا بدعم تونس فى أزمتها من خلال بيانات الدعم الصادرة من وزارتى الخارجية للبلدين، معبرين عن احترامهما لسيادة تونس، وثقتهما فى قدرة القيادة التونسية، على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية، والعبور بتونس بما يحقق آمال وتطلعات شعبها للأمن والاستقرار والازدهار.
وقالت رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى، إن هناك تطورا فى المشهد السياسى التونسى حدث أخيرا بعد الفشل المتعاقب لإخوان تونس فى إدارة البلاد عن طريق حركة النهضة، وجاءت هذه القرارات بعد أن أعلن القضاء التونسى حصول ثلاثة أحزاب على تمويلات أجنبية، وهى حركة النهضة وقلب تونس وحركة عيش تونسى، وجاء الشارع التونسى مستجيبا ومرحبا للقرارات الرئاسية خصوصا بعد الأزمات الاقتصادية الكثيرة، والفشل فى إدارة أزمة جائحة كورونا التى كانت الكاشفة الكبرى للإخوان وإدارتهم.
وأشارت أبو شقرة إلى أن أهم هذه القرارات التى أصدرها الرئيس قيس سعيد، هى تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، مضيفة أن هذه الإجراءات الإصلاحية الكبيرة تحتاج إلى توحيد الجهود العربية لدعم تونس فى مسارها التصحيحى لاسيما مصر، فقد تتعرض تونس لأعمال عنف وإرهاب من المحتمل أن تأتى من الميليشيات المسلحة المنتشرة فى ليبيا.
وأضافت: مصر لديها تجربة قوية فى مكافحة الإرهاب، مما يتطلب مزيدا من التعاون فى المجالات العسكرية والأمنية لمواجهة هذه المخاطر، هذا بالإضافة أن تونس تخوض معركة كبرى لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة منذ عهد بن على فى ظل أوضاع اقتصادية متردية، مما يتطلب الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادى، ومصر لديها تجربة رائدة فى مجال الإصلاح الاقتصادى، أشاد بها البنك الدولى، مما يتطلب التعاون فى هذا المجال.